جاء حضور عمر سليمان للإدلاء بشهادته أمس في قضية قتل المتظاهرين ليستكمل سلسلة الظهورات "السليمانية" لرئيس المخابرات السابق ونائب الرئيس المخلوع.

فلا يزال السيد سليمان محافظا على غموضه، حريصا عليه، مقتنعا أنه لا ينبغي لأحد أن يحصل على إجابة شافية أو واضحة أو مريحة، ولازال – ربما – يعتبر مبارك القائد الأعلى لكل شيء. وبقدر ما يعلم هذا الرجل الذي يملك كنوزا من المعلومات التي ترجع حتى إلى قبل توليه منصب مدير مخابرات المخلوع في 1993، بقدر ما شعر كل من حضر جلسة شهادته بخيبة الأمل لكون الرجل لم يسقط في فخ واحد، ولم يتورط في كشف معلومة واحدة جديدة، ولم يحد في شهادته عن أقواله التي كان قد أدلى بها في تحقيقات النيابة. وبذلك أثبت سليمان في شهادته أمام المحكمة بحق أنه ضابط مخابرات وضعته الظروف في طريق السياسة.

فقد جاءت شهادته أول أمس وسط أجواء فرضت فيها السرية وخضعت لحظر النشر وجاءت مسيجة بالحراسات الخاصة التي اصطفت وراء رئيس المخابرات السابق، وسلاحها بائن للعيان.

ورغم الحظر المفروض إلا أن شهادة سليمان التي جاءت مدونة في محاضر تحقيقات النيابة معه تشير إلى أن كل الطرق مسدودة في شهادة هذا الرجل وتؤدي للاشيء على الإطلاق، أيا كانت منصة الاستجواب التي يقف عليها، ومهما كانت الجهود المبذولة لاستنطاقه.

فقد تراوحت إجاباته ـ أمام النيابة ـ بين النفي المطلق لمعرفته ببعض الأمور، وبين نفي اختصاص الجهاز الذي كان يرأسه عن متابعة مثل هذه الأشياء، وبين إحالة مسؤولية المعرفة على جهات أخرى، كانت تنفي بدورها في التحقيق صلتها بالأمر!

فعمر سليمان وفقا لتحقيقات النيابة، لم تصل إليه أي أخبار عن أي أوامر أو تكليفات صدرت لقوات الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين. وقال إن معلوماته تفيد بأن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرا أي أمر بإطلاق النار صوب المتظاهرين. أما المعلومات التي وردت إليه فهي وقوع قتلى أثناء اقتحام السجون ومقار وزارة الداخلية جراء الاشتباك بين (العناصر الإجرامية) وبين الشرطة "لكن لم يرد (إلينا) - وفقا لتعبير سليمان - معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلميا نتيجة إطلاق نار ولكن كان هناك قتلى نتيجة الزحام"!

ونفى سليمان أمام النيابة أن تكون لديه أي معلومات بخصوص الجهة التي دبرت موقعة الجمل، وأضاف أنه بموجب موقعه كنائب لرئيس الجمهورية شكل لجنة لتقصي الحقائق نظرا لأن أيا من الوزارات المعنية لم توافه بأي معلومات عن الواقعة.

كانت هذه إجابات عمر سليمان النائب المخلوع لرئيسه المخلوع. أما عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق فقد نفى أي معرفة له أو للجهاز بثروة أو بأعمال مبارك أو نجليه أو زوجاتهم أو أصهارهم جميعا ونفى أن تكون هناك أي معلومات لدى الجهاز بهذا الشأن لأنها قضايا ليست من اختصاص المخابرات العامة على حد قوله.

كذلك نفى أي علاقة بين "بيزنس" مبارك وأولاده وأصهارهما بالحكومة وتصرفاتها وقراراتها "لأن الجهاز لا يتابع مثل هذه الموضوعات"..

كما نفى أي معرفة له – أو للجهاز بالتبعية - عن حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة.

ورغم أن سليمان في بداية التحقيقات مع النيابة ذكر أن المخابرات جمعت معلومات من "مندوبيها" عن حالة الغضب التي تجتاح الشارع نتيجة تردي الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد الكبير والصغير، وبسبب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أنه نفى في كل مراحل التحقيقات أن للجهاز علاقة أو علم أو صلة بما يجري في الداخل!

طوال تحقيقات النيابة، بل وأمام المحكمة، لايتحدث سليمان عن مبارك إلا بوصفه "سيادة الرئيس"، إلى أن ووجه ذات مرة بأنه الرئيس السابق والمتهم الأول، فاكتفى سليمان بالغمغمة: الرئيس السابق!.

* نشر هذا المقال في جريدة الدستور الأصلي 14 سبتمبر 2011.