يعرض التقرير ـ الذي يصدر مع حلول الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو في أكتوبر من العام الماضي - نتائج تحقيقات المبادرة المصرية في الجرائم المرتكبة ضد الأقباط خلال فترة تولي العسكر للسلطة التنفيذية، وخصوصا ذراعه الأمني المتمثل في الشرطة العسكرية، والتي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة.
يتضمن التقرير فصولا ثلاثة:
الأول حول أحداث العنف الطائفي، لاسيما وقائع حرق وهدم الكنائس، والثاني يعرض للانتهاكات المباشرة للشرطة العسكرية وطريقة فضها للاحتجاجات المطالبة بحقوق الأقباط، ويقدم الفصل الثالث عرضا لكيفية رضوخ المجلس العسكري للمظاهرات الرافضة لتعيين قبطي محافظا لقنا كنموذج لسوء إدارة المجلس العسكري للأزمات الطائفية.
وخلص التقرير إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يملك رؤية واضحة ومكتملة للتعامل مع ملف التوتر والعنف الطائفي، ولم تكن لديه إرادة فعلية لوضع حلول جذرية للمشكلة الطائفية، ولذلك لم يستخدم سلطة التشريع لإصدار قوانين تصحيحية تعالج مشكلة بناء الكنائس أو الممارسات التمييزية في المجتمع، وذلك بالرغم من تأكيده وحكومته منزوعة الصلاحيات في أكثر من مناسبة على صدور تعديل تشريعي ينظم بناء الكنائس وتقنين الكنائس المقامة بالفعل والتي تزاول فيها الصلوات دون حصولها على تراخيص رسمية.
للاطلاع على التقرير اضغط هنا
