طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتحمل مسؤوليتهما القانونية في توفير أبسط أشكال التواصل الإنساني في ظل استمرار وقف الزيارات للسجون, اتساقًا مع الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون, والسماح للمحتجزين والسجناء بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم تليفونيًّا بشكل دوري من أجل طمأنتهم على حالتهم الصحية وإطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على مكان وظروف احتجازهم.
ملفات: القضاء في مصر
نظرت اليوم, الموافق 7 مارس 2020، نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الزميل باتريك جورج زكي والمحبوس على ذمة التحقيق في المحضر الإداري 7245 لسنة 2019 والذي قيد برقم 1766 لسنة 2019 تحقيقات أمن الدولة العليا. ولم يصدر قرار النيابة الرسمي في شأن تجديد حبس باتريك حتى وقت كتابة هذا البيان, وإن كانت النيابة قد أصدرت قرارًا بالسماح لأسرة باتريك بزيارته غدا في مقر حبسه الجديد في مجمع سجون طرة.
فوجئ الأهل مجدداُ عند محاولة زيارته اليوم في ميعاد الزيارة المقرر بنقله مجدداً إلى مجمع سجون طرة. ولم نتحقق بعد من مكان احتجازه داخل مجمع سجون طرة, وقد علم محامو المبادرة المصرية أن جلسة تجديد حبسه الثانية سوف تنعقد في ميعادها المقرر يوم السبت 7 مارس في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
في جلسة تجديد الحبس الأولى يوم السبت الماضي (22فبراير 2020) حبس باتريك 15 يوما إضافيا، وبعد أن تم ترحيله من مقر النيابة العامة إلى مقر حبسه في مركز شرطة طلخا, فوجئت أسرته أمس الإثنين 24 فبراير بنقله مرة ثانية إلى سجن المنصورة العمومي. وقد تقدم محامو المبادرة المصرية اليوم الموافق 25 فبراير بطلب للنيابة للسماح بزيارة استثنائية للأهل والممثلين القانونيين لباتريك, ولكن النيابة رفضت الموافقة على زيارة استثنائية سواء للمحامين أو الأهل قبل انقضاء فترة الإيداع (10 أيام).
تطالب المبادرة المصرية المواقع الصحفية بتوخي الدقة فيما تنشره عن حالة باتريك وتؤكد أن هيئة دفاعه تقتصر على محاميي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي أسرته فقط.
نطالب النائب العام مجددًا بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل , ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019، فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى. ونكرر ما أوردناه في بيان الخميس ٢٠ فبراير: أن النيابة العامة تملك سلطة الإفراج عن المتهم "في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة" طبقًا للمادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية
نطالب النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل , ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019 فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى.
تطاب المبادرة المصرية بإخلاء سبيل فوري لباتريك جورج زكي وبدون توجيه أي اتهامات، كما تطالب بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب.
يتناول المشروع بالرصد والتحليل القانوني مجموعة من الممارسات المؤسسية التي تقوم بها قوات الشرطة من توقيفٍ وتفتيشٍ وقبضٍ، تلك التي تنطوي على انتهاكات منهجية للحد الأدنى من الحقوق البسيطة التي ما زال المواطن المصري يتمتع بها, والتي يبدو أنها في طريقها إلى الزوال، حيث أصبحت هذه الممارسات جزءًا من روتين العمل الشرطي اليومي في أوقات الأزمات أو التوترات الأمنية.
13 فبراير 2020
مقدمة:
هذه الورقة, وهي الأولى من ضمن سلسلة من الأوراق تنشرها على مدار الشهر كجزء من مشروع بحثي وحملة عنوانها "الاعتداء الروتيني على الحياة الخاصة - تجريد المواطنين من الحقوق الحمايات الدستورية كإجراء أمني استباقي".
في الأسبوع الثاني من الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها أجهزة الأمن في أعقاب التظاهرات الصغيرة التي خرجت يوم 20 سبتمبر، يحكي خ. ع. عن مشهد استوقفه
