بينما نبدأ أسبوع عملنا الأول في العام الجديد، نتأمل كالمعتاد عامًا مضى مليئا بمواجهة التحديات والتصدي للانتهاكات في ظل أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر بلا هوادة منذ أكثر من عقد.
ملفات: القضاء في مصر
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كل من النيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالبت سريعًا في الشكاوى المقدمة من أسرة محمد عادل المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، والمحتجز حاليًا في مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 4.
خلال شهر أكتوبر أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 21 متهمًا، في 13 قضية، منهم 3 كانت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية وغير قابلة للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 51 متهمًا للمفتي في 30 قضية أخرى
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكم محكمة الطفل ببنها الصادر اليوم بمعاقبة طفلين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم "الإرهاب"، على خلفية نشاطهما الرقمي المزعوم.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن هشام ممدوح علي (35 عامًا) والمحتجز منذ أكثر من 11 عامًا نتيجة تدويره على ذمة قضايا متعددة، وأحمد صبري ناصف (26 عامًا) والمحتجز منذ ما يقرب من 9 سنوات لتدوي
منذ أن بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آلينا على أنفسنا أن نشاركه في هذه المهمة الوطنية التاريخية، انطلاقاً من واجبنا الوطني والدستوري في المشاركة في الحياة العامة وإبداء الرأي بما يحقق المصالح الوطنية، وانطلاقا
ترحب منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية الموقعة أدناه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على مواده.
تهنئ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المصريات والمصريين بالزوال الفعلي لآخر عائق قانوني أمام تولي النساء كافة الوظائف القضائية في مصر، بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 207 قاضية وقاض بدرجة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
