أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن رفضها قانون تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين، الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي الموافق 6 نوفمبر ونشرته الجريدة الرسمية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
ملفات: الحقوق الاقتصادية
تعلن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر وتطالب بإلغائه فورًا. وترى المنظمات أن الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، واستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، لمتلك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الإدارات المحلية المعنية بمحافظتي الدقهلية ودمياط وأيضا هيئة الثروة السمكية وإدارة حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري بالإفصاح عما تم التوصل إليه من معلومات حول ظاهرة نفوق الأسماك بنهر النيل وت
في إطار تعامل السلطة السياسية مع مطالب المعلمين الذين استهلوا العام الدراسي بإضراب لا تزال فعالياته مستمرة، أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 93 في 11 نوفمبر 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعروف باسم "قانون الكادر
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إحالة الدكتور يونس خضري محمود، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، للتحقيق واستبعاده من التدريس بسبب اعتراضات عدد من طلاب قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية على المحتوى التعليمي الذى يقوم الأستا
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بانزعاج شديد تضارباً واضحاً بين نسختي دراسة تقييم الأثر البيئي والمجتمعي العربية والإنجليزية لمشروع الشركة المصرية للتكرير (Egyptian Refining Company – ERC) بمنطقة مسطرد في شمال القاهرة فيما يتعلق بنزع الملكية
مع اقتراب حسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقرار حول بدء عمليات اقتصادية في مصر فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحذر من عدم وضوح التزام البنك بالمعايير السياسية الخاصة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كما هي واردة في المادة الأولى من الاتفاق المنشئ للبنك حيث إن ثمة ميلا واضحا إلى التغاضي عن هذه الشروط، والتحلل منها حتى لا يقيد البنك عملياته المالية بتطور أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بعد الثورة.
