التوصيات

1- جعل سلطة إصدار الإفراج الشرطي لجهة قضائية احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات وضمانًا لحقوق المحكوم عليه وحماية له من تعسف جهة الإدارة.

2- لا بد من النص على شروط الإفراج الشرطي والقيود التي تفرض على المفرج عنه بما يراعي مصلحته، وبشكل محدد وموضوعي ودون استخدام عبارات فضفاضة تسمح بالتعسف ضده.

3- تفعيل دور مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم وأسرهم، المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 2010.