حملات: "مسيحيات في البطاقة... مسلمات في الإرث"
خلفية:
في 18 يوليو 2019 أطلقت المبادرة المصرية حملتها "مسيحيات في البطاقة... مسلمات في الإرث" بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014 على أن مبادئ شرائع أتباع الديانات السماوية هي المصدر الرئيسي للتشريع في أمور أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية.
وبعد رفض الدائرة (7) وراثات حلوان ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذي تقدمت به هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في القضية رقم 2793 لسنة 2018 وراثات حلوان، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. رفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستوري ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس.
دعت المبادرة المصرية إلى المشاركة بالتدوين على وسم: #مسيحيات_في_البطاقة_ـمسلمات_في_الميراث، عن أي انتهاكات مماثلة امتنعت فيها المحاكم، أو الجهات الإدارية، عن تطبيق النص الدستوري الصريح، وكذلك مشاركتنا أفكاركم واقتراحاتكم لتجاوز هذا العوار التشريعي الذي تدفع ثمنه الآلاف من النساء المسيحيات يوميًّا. كما تدعوكم المبادرة إلى متابعة موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر للتعرف على الإصدارات والفعاليات المقبلة في إطار حملتنا.
وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على الاستمرار في تسليط الضوء على معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014 على أن مبادئ شرائع أتباع الديانات السماوية هي المصدر الرئيسي للتشريع في أمور أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية.
محطات أساسية في القضية 2793:
- 22ديسمبر2018 تقدمت المحامية هدى نصر الله بطلب إعلام وراثة. قُيد الطلب برقم 2793 لسنة 2018، وتحدد لنظر الطلب جلسة 6يناير2019 أمام الدائرة (7) وراثات حلوان. تضمن الطلب إشارة إلى ضرورة تطبيق المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938 والتي تنص على التساوي بين أنصبة الذكور والإناث الميراثية. حضر الورثة جميعًا بتلك الجلسة وأقروا بموافقتهم على ما ورد بالطلب وتمسكهم بتطبيق الشريعة المسيحية في الإرث وتوزيع الأنصبة الميراثية بالتساوي بين الذكور والإناث.
- 13يناير2019 صدر إشهار الوفاة والوراثة، بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية مقررًا مبدأ "للذكر مثل حظ الأنثيين".
- 4فبراير2019 تم قيد الاستئناف طعنًا على إشهاد الوفاة والوراثة.
- قيد الاستئناف برقم 3731 لسنة 136ق وتحدد لنظره جلسة 16أبريل2019 أمام الدائرة 136 أحوال شخصية.
- بجلسة 16أبريل2019، حضر كافة الورثة وأقروا مجددًا بالموافقة على طلب تطبيق الشريعة المسيحية في الإرث وتوزيع الأنصبة الميراثية بالتساوي بين الذكور والإناث، لكن المحكمة أجلت الدعوى إلى جلسة 18يونيو2019 انتظارًا لرأى النيابة العامة.
- بجلسة 18يونيو2019 تقدمت المحامية هدى نصر الله بمذكرة ردًّا على رد النيابة العامة، تمسكت فيها بأن القاضي لم يلتزم بحدود سلطته الولائية وتجاوزها للتقرير في موضوع الحق محل النزاع، ومن ثم يجوز الاستئناف على قراره.
- حجزت الدعوى للحكم لجلسة 21يوليو2019
- تفعيلاً للمادة الثالثة من الدستور صدور الحكم بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث والمساواة بين الأنثي والذكر
- 26 نوفمبر 2019 قضت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان بقبول طلبات المدعية والإقرار بحقها، هي وإخوتها، بتوزيع أنصبة إرثهم من والدهم بالتساوي.
- 5 يناير 2020 تمكنت المحامية هدى نصرالله من الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3743 لسنة 2019 والاطلاع على حيثياته، التي جاءت وفقا لطلباتها بصحيفة الدعوى
تقسيم الإرث فى لائحة الاقباط الارثوزكس
تقسيم الإرث في فى لائحة الاقباط الارثوزكس
تقسيم الإرث في فى لائحة الاقباط الارثوزكس
تقسيم الإرث في فى لائحة الاقباط الارثوزكس
تقسيم الإرث في فى لائحة الاقباط الارثوزكس
تقسيم الإرث في فى لائحة الاقباط الارثوزكس
تقسيم الإرث في فى لائحة الاقباط الارثوزكس
تقسيم الإرث في فى لائحة الاقباط الارثوزكس
تفعيلاً للمادة الثالثة من الدستور صدور الحكم بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث والمساواة بين الأنثي والذكر
تمكنت المحامية هدى نصر الله من الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3743 لسنة 2019 والاطلاع على حيثياته، التي جاءت وفقا لطلباتها بصحيفة الدعوى، بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي التي تقر بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين
تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نص مذكرة المحامية هدى نصر الله في الدعوى ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة الخاص بوفاة والدها،
يأتي هذا الحكم الهام كنتيجة لجهود هدى نصر الله في محاولة تطبيق نص المادة الثالثة من الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 والتي تقر بأن للمصريين المسيحيين واليهود الحق في الاحتكام لمبادئ شرائعهم في "تنظيم أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
حكمت الدائرة 131 أحوال شخصية بعدم جواز نظر الاستئناف المقدم من هدى نصر الله المحامية
تواجه هدى نصر الله كونها مواطنة مصرية مسيحية تعسف شديد من قبل محكمة الأحوال الشخصية برفض المحكمة تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. حيث رفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستوري ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس لتعود اليوم من جديد وترفض دعوة الاستئناف.
إطلاق حملة "مسيحيات في البطاقة... مسلمات في الإرث" تطالب بحق المسيحيات في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن عند توزيع أنصبة الميراث
بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014.
فيما يلي بحسب الترتيب الزمنى ،القضايا التي عملت عليها المبادرة المصرية بعد أن تمكنت المحامية هدى نصرالله بالحصول على حكم بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث
16 مايو 2022
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الإثنين تقريرًا جديدًا بعنوان "حظ الأنثى - إرث المسيحيات المصريات بين النص الدستوري وعقيدة المحاكم" من تأليف محامية المبادرة الأستاذة هدى نصر الله ومراجعة وتحرير فريق العمل بالمبادرة.
تطعن الدعوى، التي أقامتها هدى نصر الله المديرة القانونية بالمبادرة المصرية أمس بالنيابة عن موكلتها السيدة أمل يوسف حنا فرج، على دستورية عدد من النصوص القانونية التي تعيق تطبيق مبادئ الديانة المسيحية في الإرث بالمخالفة لنصوص الدستور المصري الحالي، والذي ينص في المادة الثالثة على أن ”مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية“. وتختصم الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب بصفتهم، بالإضافة لشقيق الموكلة.
ويعد ذلك القرار خطوة إيجابية باتجاه إنصاف قطاع كبير من النساء المسيحيات اللاتي يتعرضن للتمييز عند توزيع الإرث نتيجة إصرار بعض المحاكم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالمخالفة لنص المادة الثالثة من الدستور، استنادًا لعدم صدور قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية يحدد طريقة توزيع أنصبة الإرث وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية.
طالبت "غادة سمير نصيف" في دعواها بإبطال إعلام وراثة زوجها، والاحتكام إلى مبادئ الشريعة المسيحية بخصوص تعيين الورثة وتوزيع الأنصبة وفقًا للدستور والقانون الذي يضمن تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية.خلال جلسة إشهاد وفاة ووراثة زوجها (إعلام الوراثة) جمال عبد الله عبد السميع _في يناير 2020_ خاطبت غادة المحكمة شفهيًّا: "أنا مسيحية وعايزة ميراثي أنا وبنتي زي شريعتي في الميراث".
تمكنت المحامية هدى نصر الله من الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3743 لسنة 2019 والاطلاع على حيثياته، التي جاءت وفقا لطلباتها بصحيفة الدعوى، بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي التي تقر بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين
يأتي هذا الحكم الهام كنتيجة لجهود هدى نصر الله في محاولة تطبيق نص المادة الثالثة من الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 والتي تقر بأن للمصريين المسيحيين واليهود الحق في الاحتكام لمبادئ شرائعهم في "تنظيم أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
25 أغسطس 2019
تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث وتوزيع الأنصبة أمرًا مفروضًا على المصريات والمصريين المسيحيين، تطبقه المحاكم من تلقاء نفسها، حتى تناسى الأقباط أحكام شريعتهم المسيحية فى استحقاق وتوزيع الإرث وتوالت أجيال من الأقباط لا تعلم عنها شيئًا. وفي محاولة للتحايل على هذا الواقع الغريب، درج المسيحيون المصريون على التغاضي عمَّا يرد بإعلام الوراثة، والقيام بقسمة رضائية وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية بالمساواة بين الذكر والأنثى في الإرث.
تواجه هدى نصر الله كونها مواطنة مصرية مسيحية تعسف شديد من قبل محكمة الأحوال الشخصية برفض المحكمة تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. حيث رفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستوري ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس لتعود اليوم من جديد وترفض دعوة الاستئناف.
بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014. تدعوكم المبادرة المصرية للمشاركة بالتدوين عن أي انتهاكات مماثلة امتنعت فيها المحاكم، أو الجهات الإدارية، عن تطبيق النص الدستوري الصريح، وكذلك مشاركتنا أفكاركم واقتراحاتكم لتجاوز هذا العوار التشريعي الذي تدفع ثمنه الآلاف من النساء المسيحيات يوميًّا. كما تدعوكم المبادرة إلى متابعة جيمع التطورات عبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الإصدارات والفعاليات المقبلة في إطار حملتنا.
