فى مقال سابق لى، أشرت إلى أربعة تحديات يواجهها وزير الإسكان لإتاحة المسكن الملائم لملايين الأسر، المطالبة بحقها فى أربعة حوائط مناسبة تأويها. إحدى هذه التحديات هى مشاريع الإسكان التى تتبناها الحكومة.
شاركت مجموعة من أعضاء المنظمات غير الحكومية والحركات المستقلة في "المنتدى الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لرصد ومراقبة أماكن الاحتجاز ومنع التعذيب، الذي انعقد في بيروت في نهاية شهر إبريل الماضي، ويتيح المنتدى المجال أمام تجمع أشخاص من المنطقة ممن يمثلون المنظمات غير الحكومية والحركات وكذلك مكاتب أمناء المظالم (الشكاوى) الوطنية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن مراقبة السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، وذلك بهدف تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز في هذه البلدان ومنع التعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة فيها.
فى قراءة معمقة لمؤشرات مخرجات الحالة الصحية للمصريين من واقع أعمال المنظومة الصحية فى العشرية الأخيرة، سوف نجد أن هناك تحسنا نسبيّا فى متوسط سنوات العمر المعيشة، وتحسنا فى معدل وفيات المواليد والأطفال تحت سن الخامسة، والأمهات والحوامل بنسبة معتبرة تحقق الكثير مما أعلن عنه فى الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، إلا أن هذه النتائج قد تبدو مضللة لكثير من الباحثين والخبراء فى ظلال ما يبدو حول أزمة هذه المنظومة المتصاعدة منذ سنوات!
استمر الخطاب العام من قبل الدولة منذ اللحظة الأولى للثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير، وبالتأكيد من قبلها، تجاه الإضرابات خطاباً سلبياً يوجه اللوم دائماً للعمال الذين لا يدركون المخاطر التي يتعرض لها الوطن ويسعون دائماً لتعطيل عجلة الإنتاج. هذا الخطاب لم يقف عند حدود تعطيل عجلة الإنتاج بل وصل الأمر لاستخدام الخطاب المحبب لكافة الأنظمة لرفع اللوم عن كاهلها وهو خطاب المؤامرات والأيادي الخارجية، والمفارقة أن هذا الخطاب لم يتغير إبان فترة المجلس العسكري أو حكم الإخوان أو في الفترة الحالية.
وافق مجلس الوزراء في الأيام الماضية على مشروع بتعديل قانون العقوبات وإدراج جريمة التحرش بشكل صريح فيه. وبرغم وجود بعض النواقص في المشروع المقترح (كحصر تعريف التحرش على الملاحقة والتتبع، مع أن الكثير من التحرش اللفظي والجسدي لا يتطلب ذلك) إلا أن النص الجديد هو انتصار ليس ببسيط. ولكن المشكلة أنه حتى إذا تم تجريم التحرش بشكل واضح وصريح، فهي تبقى جريمة يشجع عليها المجتمع والدولة والقانون!
طالعتنا الصحف الأسبوع الماضي بأخبار عن وصول أول دفعة من علاج فيروس سي الجديد "سوفوسبوفير" في أغسطس القادم، وعن شروع اللجنة القومية للفيروسات الكبدية في تحديد الحالات التي سيكون لها أولوية في العلاج.
المستحضر الجديد "سوفوسبوفير" تنتجه شركة "جلياد" Gilead Science Inc. الأمريكية –وهي شركة متعددة الجنسيات– ويعتبر طفرة في علاج فيروس الالتهاب الكبدي سي لكونه يُعطى عن طريق الفم ولنسبة الشفاء المرتفعة بالمقارنة بالمستحضرات الأخرى.
زرت محافظة المنيا خلال الأيام الماضية مرتين سنحت خلالهما فرصة لقاء عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم محامي بعض المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا باعتداءات مطاي التي اصدرت محكمة جنايات شمال المنيا حكمها فيها اليوم الاثنين بإعدام ٣٧ من المتهمين بعدما كانت قد أحالت أوراق 528 منهم لفضيلة مفتي الجمهورية. كذلك قابلت شقيقة أحد المتهمين المحبوسين والذي تضمنه قرار الإحالة إلى المفتي. ومن حسن الحظ قابلت أيضا بعض ضحايا الأقباط الذين تعرضوا للخطف والإجبار على دفع الإتاوات.
لم يَسْلم الفريق الطبي المصري التابع للقوات المسلحة من موجات عارمة من النقد الموجه من العلماء والباحثين عندما أعلن عن اختراعه جهازين لاكتشاف وعلاج العدوى بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي وفيروس نقص المناعة البشرية. وواجه هذا الإعلان الرسمي والبيانات التي تلته على لسان المتحدثين الرسميين وابلا من النقد اللاذع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين رحبت بشدة مجموعات أخرى بهذا الاختراع. ومن الغريب أننا نجد الكثيرون ممن كانوا بالأمس ينكرون وجود مرض الإيدز من الأساس في مصر، يمجدون الآن القوات المسلحة على جهاز الغرض منه شفاء مرض من المفترض أن البلاد ليس فيها من يعاني منه!
بالرغم من تصريحات النفي المتكررة من وزارة الداخلية عن وقوع أي تعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى أو قصر ما يحدث على أنه ممارسات فردية لبعض أفراد وضباط الشرطة، إلا أن هناك الكثير من التقارير الحقوقية والشهادات التي تؤكد استمرار التعذيب بالسجون وأماكن الاحتجاز بمصر بصورة منهجية في مناخ يساعد على الإفلات من العقاب، وهذا يرجع إلى عدم وجود إرادة سياسية لنظام الحكم في مصر لمنع جريمة التعذيب ووجود فجوات تشريعية وقانونية وممارسات عملية تؤدي إلى تفشي التعذيب وإفلات مرتكبيه من رجال السلطة العامة، من العقاب.