في عام 2016، وقع أكثر من 140 ألف مواطن في سويسرا على اقتراح بتغيير الدستور من أجل تطبيق فكرة نادى بها الفلاسفة من آلاف السنين. جاءت الدعوة من أحزاب ومنظمات حقوقية وأساتذة اقتصاد. حيث تسمح الديموقراطية المباشرة هناك بالاستفتاء على تبني سياسة ما إذا ما وقع مائة ألف مواطن طلبا بذلك. أثناء الدعاية لذلك الاستفتاء، دخلت أكبر لافتة مطبوعة في العالم موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ونقلت صورها وسائل الإعلام العالمية، حين تصدرت الميدان الرئيسي لمدينة جنيف. حملت اللافتة سؤالا واحدا يداعبنا جميعا: "ماذا لو ضمنت أن دخلك صار في جيبك؟".
احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برأس السنة القبطية أو عيد الشهداء منذ عدة أيام، وخلال هذا العام، استقبل الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية رفات جثامين شهداء الأقباط بليبيا في موكب من الأساقفة على أرض مطار القاهرة للمرة الأولى، كما أحيت الكنيسة القبطية الذكرى السنوية الأولي لاستشهاد 28 قبطيا تم قتلهم بطريق دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا جنوب مصر بعد سؤالهم عن هويتهم الدينية.
دروس من الهند ودول أفريقيا إلى مصر. في العام الماضي، ناشدت ١٧٤ منظمة مجتمع مدني من خمسين دولة جهات مانحة دولية أن تتوقف عن دعم شركة مدارس خاصة تعمل في أفريقيا. رفع ذلك الخبر قرون استشعار المخاطر لأكثر من سبب.
تملك شركة "أكاديميات بريدج الدولية" أكثر من ٥٠٠ مدرسة للابتدائي والحضانة في عدد من الدول، هي كينيا ونيجيريا وأوغندا وليبيريا والهند. هي شركة أمريكية تتلقى دعما سخيا من مؤسسات خيرية على رأسها مؤسسة بيل وميليندا جيتس، والحكومة البريطانية. وتعتمد على مناهج التعليم التي تصممها كي تصلح لتدريسها عبر الأجهزة اللوحية الإلكترونية "التابلت".
قبل شهور معدودة، جاء تركي آل الشيخ إلى مصر كرئيس شرفي لـ«النادي الأهلي المصري» وكمستثمر في مشاريع بملايين الدولارات لصالح «الأهلي»، قبل أن تُبرزه وسائل الإعلام المصرية كافة، وتُفرد له برامجها الفضائية مداخلات هاتفية برغبة شخصية منه، يطعن فيها في كُل مخالف لرأيه، وسط سباق محموم من الجميع على الترويج الإعلامي لأنشطته ووجهات نظره.
في الساحل الشمالي، تكدس آلاف من المصطافين في المكتب الضيق غير المجهز كي يدفعوا ما عليهم من ضريبة مستحقة على بيوتهم الصيفية. وفي القاهرة تدافع الكثيرون للسؤال عن مصيرهم، هل سيدفعون وكم سيدفعون؟ الجميع يخشى الغرامة إن لم تحصل الضريبة في الموعد الذي حددته الحكومة. والجميع لا يعلم شيئا عن إجراءات الاعتراض على تقييم منازلهم. كمثل عادل إمام، يريدون دفع الفاتورة حتى لو لم يملكوا بيتا تنطبق عليه الشروط، تحسبا من بطش الحكومة.
ادفع أولا وتظلم ثانيا. هكذا هو الأمر.
خسر الفحم المعركة فعليًّا، كما ذكر رئيس الوكالة الأمريكية للطاقة، لكن الفحم يجد مناصرين له في مصر، حيث يُحتفى به ويُروَّج له عبر ثلاث مزايا رئيسية وهي على التوالي: رخص سعره، ونظافته، وضمانه لأمان الطاقة. إلا أن أيًّا من هذه المقولات في الحقيقة لا يصمد أمام الأدلة والمعلومات.
في خضم أحداث المسلسل اليومية، تعرض السكان إلى أزمة كادت أن تطيح بهم خارج بيوتهم. حين كان ملاك العقار على وشك أن يبيعوه لمن يريد هدمه، فاضطر السكان إلى القبول بتوقيع عقود إيجار جديد بدلا من عقود الإيجار القديم كحل وسط يضمن للملاك دخلا عاليا، فلا يطردونهم من بيوتهم. فإلى أي مدى تعبر هذه العمارة عن واقع السكن في مصر؟
تبدأ القصة في عام ٢٠٠٤، حين خرج علينا وزير البترول في عهد مبارك ليزف بشرى أن مصر صارت أحد أهم عشر دول على مستوى العالم في احتياطيات الغاز، وسرعان ما سنصبح سادس أكبر مصدر عالمي. ثم خرج علينا باستراتيجية صارت نغما في آذان المصريين: الثلث للاستخدام المحلي، والثلث للتصدير والثلث الأخير يبقى في الأرض لاستخدام الأجيال القادمة.
إذا كان التشريع الجنائى يقوم على مبدأ شخصية العقوبة امتدادا للأصل العام هو شخصية المسئولية الجنائية والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها، وأن العقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه، وهذا النهج هو ما أكده الدستور المصرى الأخير، فقد جاء نص المادة الخامسة والتسعين فى صدارته على أن «العقوبة شخصية» وهو ما يعنى عدم جواز توقيعها لزوما على غير مرتكب الفعل المُجرم
لم تزل مشكلة الحبس الاحتياطى وطول مدته فى التشريعات المصرية عالقة منذ زمن بعيد، وقد ظن المتابعون لأمور العدالة أن تأتى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ــ التى تسير إجراءات تقنينها بسرعة شديدة داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ــ بما يقلل من خطورة أمر الحبس الاحتياطى ويجعله يتوافق إلى حد ما مع قرينة البراءة، إن لم يكن يتفق أو يساير الوضع الحاصل فى البلدان الأخرى.