تقاس مخرجات الصحة من منظور قدرة النظم الصحية على تحسين الحالة الصحية للمواطنين وتوفير الحماية المالية لهم من عبء المرض، والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم ورضائهم عما يقدم إليهم من خدمات رعاية صحية. وترتبط هذه التحديات بتطوير سياسات العدالة اﻻجتماعية فى المجتمع ككل!

وفى مصر وعبر العقود اﻷخيرة، كانت سمات اختلال العدالة وعدم اﻹنصاف فى الصحة تبرز فى سلسلة من اﻻختلالات، أهمها الفروق المتصلة بمعدل وفيات اﻷطفال تحت سن المدرسة (الهدف اﻹنمائى الرابع فى إعلان اﻷلفية)، ووفيات وصحة اﻷمهات والحوامل (الهدف الخامس)، فيما بين المناطق جغرافيّا (شمال/جنوب/ريف/حضر)، وفيما بين الشرائح اﻻجتماعية المختلفة (اﻷفقر/ اﻷغنى)، كما تتضح من زيادة معدﻻت انتشار التقزم بين اﻷطفال فى الفئات اﻷفقر، مع زيادة معدﻻت اﻷمراض المعدية مثل انتشار اﻷمراض الكبدية (سى/بى)، وغير المعدية (أمراض الضغط والقلب والسكر).

وتزايد هذا العبء المرضى وبخاصة بين الفقراء، والذى يؤدى إلى مزيد من الفقر بينهم، من جانب الحماية المالية من عبء المرض، يتضح غياب العدالة فى وجود حوالى 50% من السكان، هم اﻷفقر بلا أية تغطية تأمينية صحية أو اجتماعية وبخاصة فى الفئات المهمشة فى القطاع غير الرسمى من العمل واﻻقتصاد، ومن فلاحين يبيعون قوة عملهم فى الريف ويهجرونه باضطراد إلى المدن، إلى جانب أن أكثر من 72% من اﻹنفاق الكلى على الرعاية الصحية والخدمات هو إنفاق ذاتى، مصدره جيوب اﻷفراد واﻷسر، وذلك ﻻ يعكس القدرة على الدفع للعلاج بقدر ما يعكس الحاجة واﻻضطرار، وفى كل اﻷحوال تشير (المسوح السكانية الصحية للاستخدام) إلى أن الشرائح اﻷفقر فى المجتمع (20%)، معدﻻت استخدامها للخدمات هى النسبة اﻷقل، رغم أنهم اﻷكثر احتياجا لمرافق الخدمات من الشريحة اﻷغنى (20%)، مما يؤكد عدم اﻹنصاف.

•••

ﻻ يزال مفهوم العدالة اﻻجتماعية مفهوما جدليّا واسعا! رغم استهلاكه بين جميع اﻷجنحة والكتل السياسية، ورغم تفسيراته المختلفة من ماركس إلى جون رولز، وصولا إلى سيد قطب! فإنه ﻻ خلاف على مكوناته اﻷساسية والضرورية، وعلى أسباب عدم العدالة والتى لم يعد من المقبول ربطها بمهارة الشخص أو إنتاجيته، بقدر ما تذهب لما هو أبعد من ذلك. وهو ما يقتضى التعامل على ثلاثة محاور من السياسات، والتى تضمن عدالة التشارك، أى المشاركة العادلة فى صناعة النمو، وهو ما يتطلب العدالة فى توزيع الثروة وفى النفاذ لصانع القرار، أى وجود قنوات عادلة للتعبير عن اﻻحتياجات والوصول لمصادر التمويل، إلى جانب عدالة التوزيع، أى الوصول لنموذج عادل لتوزيع ثمار النمو بين العامل وصاحب العمل، والعدالة التعويضية وهى المنوط بها العدالة بين القادر وغير القادر على المشاركة فى النمو، التى تقوم على مبدأ التضامن ومبدأ ضمان حقوق اﻹنسان.

•••

وفى أدبيات الصحة، اتفقت الرؤية على المنظور القيمى لمحتوى الحق فى الصحة كحق إنسانى شامل، يتضمن العدالة فى توزيع المحددات اﻻجتماعية للصحة ونظم الرعاية والحماية الصحية، التى يمكن قياس مؤشراتها الوسيطة من خلال اﻹتاحة المتساوية للرعاية جغرافيّا وماليّا (بغض النظر على قدرة الفرد عن تحمل تكاليف الخدمات وبنفس الجودة ودون تمييز ﻷى سبب من اﻷسباب)، ومن ثم ارتبط ذلك بنشوء نظام للتأمين الصحى اﻻجتماعى فى مصر منذ منتصف الستينيات ليوفر اﻹتاحة المتساوية القائمة على التضامن، وذلك ما مثل بوضوح غياب للتمييز فى إمكانية الحصول على الخدمات عند الحاجة وما بشر وقتها بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، فى عشر سنوات وهذا ما لم يحدث! ﻷسباب عديدة، منها هزيمة يونيو 1967 ثم تحول اتجاه اﻻقتصاد نحو سياسات الباب المفتوح واﻻنفتاح، الذى أدى لبروز القطاع الخاص الصحى وتناميه بشكل متسارع وتراجع المسئولية العامة للدولة عن توفير هذه الحماية الصحية، ومن ثم تحقيق اﻹتاحة المتساوية والعدالة.

وهذا ما يسعى المجتمع اﻵن ﻻستعادته من خلال مشروع جديد للتأمين الصحى وﻹصلاح المنظومة الصحية وإعادة هيكلتها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر ثلاثة محاور من العمل تشمل تخفيض اﻹنفاق الذاتى على الصحة من جيوب اﻷفراد واﻷسر، وتوسيع مجال اﻹتاحة بالوصول للمناطق اﻷفقر واﻷكثر تهميشا وبخاصة فى الصعيد وريف البلاد، وتأسيس صندوق مالى تأمينى لتوزيع مخاطر المرض المالية.

بإطلاق موجة ثالثة ﻹصلاح المنظومة الصحية ككل بتوفير الموارد البشرية المدربة والمالية، اعتمادا على ما ورد فى دستور 2014 بتخصيص 3% على اﻷقل من الناتج اﻹجمالى المحلى كإنفاق عام من الموازنة.

فهل تنجح الدولة فى ذلك؟ نعم تستطيع عبر خارطة طريق متفق عليها، تضمن فاعلية الشراكة مع المجتمع المدنى بمختلف أطيافه وشرائحه وقواه.

تم نشر هذا المقال عبر بوابة الشروق الإلكترونية بتاريخ الجمعة 28 نوفمبر 2014