* نظم "منتدى الدين والحريات" هذه الندوة في الأول من أبريل 2014 في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"

 يمكنكم مشاهدة الندوة هنا

عمرو عزت ـ الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ـ :

"أهمية الجمعيات الدعوية قبل الثورة يتمثل في دورها المؤثر في بناء المساجد وإدارتها، وفي المعاهد الدعوية التابعة لها، التي تُخَرِّج الأئمة والدعاة، الذين يكونون في الغالب أئمةً للمساجد التابعة للجمعيات الدعوية، وفي النشاط الخيري الذي تقوم به ويخدم الملايين، مما جعلها تتعرض لضغوط أمنية لكي لا يتم توظيف نفوذها ونشاطها الكبير سياسيًّا.

- بعد الثورة أصبح للجمعيات الدعوية دور سياسي كبير ... على سبيل المثال: "حزب النور" هو الذراع السياسية لِما يُعرف إعلاميًّا بجمعية "الدعوة السلفية" - اسمها الرسمي لدى "وزارة الشئون الاجتماعية " هو: "جمعية الدعاة الخيرية"- و لعلمائها قدر من الوصاية على الحزب وتشكيلاته السياسية. وأيضًا، ما قام به علماء من الجمعية الشرعية، وأنصار السنة والدعوة السلفية، مع مستقلين وعلماء أزهريين بتشكيل: "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، والتي دعمت كل خيارات الإسلاميين السياسية من استفتاء مارس 2011 وحتى دعم الرئيس المعزول محمد مرسي.

- أهمية مناقشة الدور الذي تقوم به الجمعيات الدعوية يأتي من أن هذه الجمعيات هي: ساحة لممارسة الناس حقهم في التجمع والتنظيم، وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وممارسة الأنشطة الخيرية، والتعبير عن أفكارهم الدينية والدعوة لها. لكن الجدل يأتي حول استغلال هذا النشاط الدعوي والخيري في السياسة ،هنا يأتي وجهة نظر تنحاز لوجهة النظر الرسمية، التي ترى أن الأنشطة الدعوية - المنابر والمساجد - تخضع للدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، والجمعيات الدعوية تدير الأنشطة الخيرية فقط، وهذا الأمر يحدث إما بشكل مباشر بأن تكلف وزارة الأوقاف أحد الأئمة بتولي الخطابة والإمامة في المساجد التابعة للجمعيات أو عن طريق أن توقع الوزارة بروتوكولات مع الجمعيات تنظم به الدور الدعوي للجمعيات بحيث تخضع بشكل ما للخط الذي ترسمه وزارة الأوقاف ... سيقدم لنا الشيخ محمد عبدالرازق عرضًا لعلاقة وزارة الأوقاف بالجمعيات الدعوية، وسيقدم لنا د. جورج فهمي عرضًا لدراسته المقارنة عن الجمعيات الدعوية بين مصر وتركيا."

الشيخ محمد عبدالرازق ـ وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد ـ :

"هناك عدة أنواع من المساجد: المساجد الحكومية، والمساجد الأهلية، والزوايا. هناك مساجد حكومية تابعة لوزارة الأوقاف تم ضمها بعد بنائها من قبل أهالي، وهناك مساجد حكومية أيضًا، لكن تم ضمها بعد بنائها عن طريق جمعيات دعوية مثل: "الجمعية الشرعية" أو "أنصار السنة". معنى ضم المسجد: أن تشرف الوزارة على صحن المسجد والنشاط الديني، والأنشطة الخيرية تديرها الجمعيات، وليس من حق الوزارة الإشراف عليها، لكن وزارة الشئون الاجتماعية هي المختصة بذلك .

- لانترك الباب مفتوحًا على مصراعيه، لكن وقَّعنا بروتوكولات تعاون مع جمعيات: "الجمعية الشرعية" و"الدعوة السلفية" و"الحصري" و"أنصار السنة". تنص هذه البروتوكولات على ألَّا يصعد المنبر سوى الحامل لمؤهل أزهري، أو خريج لمعاهد إعداد الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف، وإذا ثبت غير ذلك يتم عمل محضر ونبلغ الشرطة بهذا الأمر.

- أمَّا عن معاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعيات الدعوية، لأنهم يريدون تخريج دعاة ووعاظ يسيرون على دربهم، اشترطنا في البروتوكولات الآتي:

1- أعضاء هيئة التدريس، لابد أن يكونوا أساتذة من الأزهريين الوسطيين وليسوا من الذين يحيدون يمينًا أو يسارًا.

2- المنهج الذي يدرس في هذه المعاهد، هو نفسه المنهج الذي يدرس في معاهد إعداد الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف.

3- الاختبارات في آخر العام تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، فهي التي تقوم بوضع الأسئلة وتصحيح الإجابات، ثم تعلِن النتائج وتعطي الشهادات معتمدة من وزارة الأوقاف."

عمرو عزت : "جزء كبير من توسع الجمعيات الدعوية في مجال المساجد، لم يأتِ بأمر مركزي من هذه الجمعيات ببناء المساجد، لكن العكس هو الذي حدث، فعندما كان مجموعة من الناس في حي أو قرية يشرعون في بناء مسجد، يقومون بتشكيل مجلس ويطلبون من الجمعية الشرعية المركزية أن ينضموا إليها لكي لا يتم ضم المسجد لوزارة الأوقاف لأنهم كانوا يشعرون بحرية ما في ممارسة أنشطة دعوية وخيرية بعيدًا عن وزارة الأوقاف."

تعقيب الشيخ محمد عبدالرازق :"هذا صحيح، ولكن لابد أن نعرف أن ذلك بسبب أن الدولة كانت تفرض سيطرتها وسلطانها على كل المساجد، وكنا نجد أن عامل المسجد "عين" لمباحث أمن الدولة والجمعيات الدعوية ... كان فيها بعض الحرية، ولذلك حازت على الشعبية الجماهيرية. وأيضًا، لأن الجمعية الشرعية والجمعيات الدعوية الخيرية تعطي الناس ولا تأخذ منهم، هذا من جهةٍ أظهر الشيء الطيب في الناس واهتمامهم بالأعمال الخيرية، لكن من جهةٍ أخرى، فالجمعيات تعطي الناس خدمات وتأخذ منهم مقابلها كثيرًا ... نتيجة لنفوذها في جمع التبرعات، أما وزارة الأوقاف إن كانت لا تقدم خدمات خيريات فإنها لا تطلب شيئًا من الناس وليس لها أغراض أخرى من وراء الدعوة."

- سؤال من عمرو عزت إلى الشيخ محمد عبد الرازق: "الجمعيات السلفية مثل: "الدعوة السلفية" ونشاطها في تدريس دروس الفقه والعقيدة والخطب الوعظية، بخلاف خطبة الجمعة ... هل هذا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف أم متروك لحرية الجمعيات؟|"

الشيخ محمد عبدالرازق: "الآن ليس هناك حرية لأحد، في الدين خصوصًا ... لا يمكن، لن تسمح وزارة الأوقاف لأي إنسان أن يصعد المنبر بدون ترخيص من الوزارة، لأننا الوزارة المعنية بهذا الأمر ... وأوقفنا وأحلنا أئمة للشئون القانونية وتم استبعادهم من الصعود على المنابر لأنهم أعطوا فرصة لأناس آخرين بالصعود على المنبر، حتى عقب صلاة الجمعة لا نسمح بذلك."

تعقيب عمرو عزت: "حرية الدين من المنظور الحقوقي تعني تفسير كلمة الدين بمعنى واسع، أيّ فكرة في مجال الدين ... سواء مذهب أو غيره، ولو نظرنا على كيفية نشوء حرية الدين في أوربا لوجدنا أن الكنيسة في أوربا كانت مرتبطة بالدولة، وكانت تمنع الانشقاقات عنها. وبدأت الحرية الدينية مع القبول بهذه الانشقاقات والسماح بكنائس أخرى. ففكرة الانشقاق فكرة أساسية في حرية الدين، أيْ أنَّ أيَّ مجموعة من الناس تتفق على مجموعة من الأفكار وتخرج على المذهب الرسمي للدولة، لها حريتها في التعبد والممارسة ونشر هذه الأفكار، ولو نظرنا على تأثير الإدارة المركزية للدين في مصر لوجدنا ... - وهذا الرأي يدعمه باحثين يعملون في مراكز تابعة للدولة - أنه أفقد الخطاب الديني المرتبط بالدولة حيويته وجاذبيته عند الناس، ومظاهر ذلك واضحة في أن معظم الجمعيات الدعوية والدعاة، أصحاب الجماهيرية لا تنتمى لما يسمى: "المنهج الأزهري" - في دولة تكفل حرية الدين، فإن القيود التي يمكن أن تضعها الدولة على الخطاب الديني ليس لها علاقة بتوصيف الدين أو المذهب أو الفكرة أو التيار بأنه معتدل أو متطرف، ولكنها مرتبطة بتضمن الخطاب الديني للتحريض على العنف والكراهية مما يترتب عليه انتهاك حقوق أخرى، هنا الدولة من حقها أن تتدخل وتمارس بعض القيود والمحاسبة."

سؤال من محمد آدم ـ الصحفي في موقع "مدى مصر" ـ للشيخ محمد عبدالرازق : "مع احتكار السلطة للمنابر هل نتوقع أن يكون المنبر تابع لتوجهات السلطة المسيطرة مما يتنافى مع حق كل شخص أن يذهب للمسجد الذي يتوافق مع توجهاته ويسمع ما يريده مهما كان مذهبه؟"

رد الشيخ محمد عبد الرازق: "أبناء كل المذاهب الفقهية مسلمون، الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، وكذلك الاثنا عشرية ( طائفة من الشيعة) والإباضية والزيدية والأشاعرة والسلفية، كلهم مسلمون. ولكن الوسطية سوف تكون هي المتحكمة والمتخصصون الأزهريون فقط هم من يصعدون المنابر، ووقعنا بروتوكولات مع عدد من الجمعيات الدعوية وأعطيناهم تصاريح ... طالما هم ملتزمون بالخط الذي ترسمه وزارة الأوقاف."

سؤال من عمرو عزت إلى الشيخ محمد عبد الرازق: "هل من الممكن أن توقعوا بروتوكولات مع شيعة ؟"

إجابة الشيخ : "لا، المد الشيعي مالناش دعوة به."

سؤال من إسحق إبراهيم ـ الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" ـ للشيخ محمد عبدالرازق: "ألست متخوفًا من أن عملية تأميم المنابر والسيطرة عليها والتحكم فيها بالمنع والعقاب ينتج عنها كهنوت في الإسلام؟"

رد الشيخ محمد عبدالرازق: "إن تم استبعاد رجل الدين المثقف المتخصص على المنبر فمن يصعد المنبر! البعض بيقول لا نريد هذا النوع من رجال الدين، فإن تم استبعاد حافظ القرآن والعالم بأحاديث رسول الله والعالم بالأحكام الفقهية فمن يكون الإمام والخطيب! أترك لكم الإجابة."

تعقيب من عمرو عزت: "من المنظور الحقوقي، لو أن هناك مجموعة من الناس لديهم معتقدات معينة ويرون في أحدهم الكفاءة ليكون إمامهم في الشعائر الدينية، أو في تعليمهم الدين وفق منهج معين، فيجب أن يكون لهم الحق في هذه الحرية. والدول التي يوجد فيها حرية دين تسمح بذلك، بغض النظر عن مضمون الاعتقاد أو المنهج. وبغض النظر عن كونه مؤهل أم لا ... وفق توجهات الدولة. فالتمتع بحرية الدين هي حرية مكفولة لكل فرد وكل جماعة، بما يشمل حرية التجمع والتعبد والتعبير والدعوة والتعليم، هي حرية مكفولة لكل فرد أو جماعة لمجرد كونهم أناس، وغير مرتبطة بالتخصص ولا يجب أن تقيده الدولة. وهذا يختلف عن التخصصات التقنية كالطب والهندسة التي تنظم الدولة ممارستها حماية لسلامة المواطنين، فمهنة الطب والهندسة ليست من الحقوق اللصيقة بالأفراد والجماعات لمجرد كونهم أناس، ولكنها تخصصات تقنية تخضع للتنظيم. أما عن الشخص الذي يرغب في المتخصص المتخرج من الأزهر أو غيره كما ذكر فضيلة الشيخ محمد عبدالرازق، فسوف يذهب للمساجد التي فيها خطباء من الأزهر، وفي النهاية الناس لها حرية الاختيار وحرية اختيارها هو الضابط. وهذا ليس اختراعًا جديدًا، بل هذا هو الواقع على الأرض. ولكن القانون يكرس للإدارة المركزية التي لم تتحقق بالكامل حتى الآن. وما زال أهل كل حي يعرفون أن في منطقتهم مسجدًا تابعًا للأوقاف ومسجدًا سلفيًّا ومسجدًا صوفيًّا، وأحيانًا مسجدًا معروف بقربه من الإخوان المسلمين، والناس يختارون."

جورج فهمي ـ الباحث في "منتدى البدائل العربي للدراسات":

"من خلال دراستي عن "الجمعية الشرعية في مصر وجماعة فتح الله جولن"، أستطيع أن اقول أن معرفة علاقتهم بالتيارات الحاكمة وتيارات الإسلام السياسي، يكون بفهم مصالح هذه الجمعيات، وكيف يرون مصالحهم وأهدافهم، فالبرغم من الاختلافات التي تبدو كثيرة لكن مصالح هذه الجمعيات في مصر وتركيا تبدو ثابتة وواحدة وقد استعرت تقسيم "ماكس فيبر" للمصالح ... لمصالح فكرية ومصالح مادية.

عن المصالح الفكرية "فالجمعية الشرعية وجمعية فتح الله جولن" يأملوا أن تدار العلاقات في المجتمعين المصري والتركي وفقًا للقيم الإسلامية، هم لا يرغبون في السيطرة من أعلى مثل تيارات الإسلام السياسي لكنهم يشتغلون من أسفل، ففتح الله جولن تكلم في السبعينات عن حلمه في إنشاء الجيل الذهبي الذي سيقود تركيا بالقيم الإسلامية.

عن المصالح المادية فكلاهما يرغب في أن يكون له القدر الأكبر من السيطرة على المجال الديني عن طريق الأتباع والمعاهد والجامعات والمؤسسات الاقتصادية التابعة لهم، "الجمعية الشرعية وجماعة فتح الله جولن" في كل خطوة تجدهم يزنون بين المصالح والمفاسد، فكل خطوة تحسب بدقة، لو وجدوا أن اتخاذ قرار سيزيد من حصتهم في المجال الديني، لكن سيكون من عواقبه استعداء السلطات السياسية عليهم فبيتم التراجع عنه خوفًا من الاستبعاد التام من المجال الديني.

- هناك ملامح تشابه واختلاف بين تجربتي " الجمعية الشرعية" وجماعة "فتح الله جولن" في تركيا في المناخ السياسي الذي تعمل فيه كلا منهما.

- الملمح الأول هو أنه في تركيا هناك دولة قوية موجودة على الأرض، وفي مصر الدولة مؤسساتها ضعيفة. الدولة نراها في قدرتها على تنفيذ القواعد التي تضعها وبشكل محايد على جميع الأطراف. "الجمعية الشرعية "في ظل وجود دولة ضعيفة فإنها تلتزم بقواعد النظام السياسي وليس بقواعد الدولة. فكل شيء مباح إلا انتقاد النظام الحاكم.

- لو ضربنا مثال على ذلك، الأزمة الحالية بين " الجمعية الشرعية" والنظام الحاكم الآن. الدولة أصدرت قرار بتجميد 138 فرع تابع للجمعية ثم قرار تالي بتجميد كل الأرصدة ثم تراجعت عنه بعد ذلك. بينما في الأزمة الحالية بين فتح الله جولن وأردوغان، كانت ... النظام السياسي يريد التضييق على جماعة "جولن"، ولكن ساعتها اضطر حزب "العدالة والتنمية" لتحضير قانون ليعرضه على البرلمان التركي لإقراره. هذا القانون يعدل نظام معاهد الإعداد للجامعات. فالدخول للجامعات في تركيا ليس وفق نتيجة الثانوية العامة كما في مصر، لكنه بامتحان موحد على جميع الطلاب يتم الإعداد له في مراكز إعداد الجامعات. جماعة "جولن" تسيطر على 30% من هذه المعاهد، وهذا مصدر مهم لتجنيد أعضاء جدد، كما أنه مصدر تمويل مهم. حزب "العدالة والتنمية" في المشروع الذي يعدوه ... يرغب في إلغاء هذا النظام وإخضاع كل هذه المعاهد للدولة. الملمح الثاني هو علاقة الجمعيتين بتيار الإسلام السياسي والتي تبدو متشابهة فهم يرغبون في أن تدار العلاقات في المجتمع التركي والمصري طبقًا للشريعة الإسلامية، لكن الاختلاف أن الجمعيات الشرعية تعمل في المجال الاجتماعي، وتيارات الإسلام السياسي ترغب في السلطة السياسية، ففتح الله جولن تحدث في السبعينات عن حلمه بإنشاء الجيل الذهبي الذي سيقود تركيا فيما بعد، لذلك جماعة "فتح الله جولن" كانت مستاءة بشكل واضح من صعود الإسلام السياسي مع أربكان في الثمانينات والتسعينات وهذا يمكن إرجاعه لفكرة المصالح المادية، وخشيتهم في أن يتم استعداء الدولة خوفًا من نفوذ الإسلام السياسي، فيترتب عليه الإطاحة بكل المكتسبات التي حققوها في المجال الاجتماعي. كذلك، علاقة "الجمعية الشرعية" في مصر بالإخوان وتيارات الإسلام السياسي لم تكن علاقة عداء وكان هناك مساحات تداخل، ووجود "الإخون" في الجمعية الشرعية كان كرجال أعمال يتبرعون "للجمعية الشرعية"، ولذلك نجد أن الجمعية الشرعية ... مواردها تتأثر بحالة التضييق على رجال الأعمال من الإخوان، وكان الاتفاق بين الجمعية الشرعية والإخوان هو عدم توليهم مناصب رسمية في "الجمعية الشرعية"، وهناك أزمة شهيرة وقعت عام 1990 عندما قررت وزارة الشئون الاجتماعية حل مجلس إدارة الجمعية الذي تم انتخابه وكان قريب الصلة بالإخوان.

أما عن الصراع الدائر بين أردوغان وفتح الله جولن، فالجيل الذهبي الذي كان يحلم به جولن قد وصل لمناصب مهمة في القضاء والشرطة وبدأ في التحرك بشكل مستقل في الوقت الذي يرغب فيه "حزب العدالة والتنمية"، الذي يحكم منذ 12 عامًا أن تستتب له الأمور بشكل كامل و يقضي في الوقت ذاته على الصراعات التي تخرج له من داخل مؤسسات الدولة .

هناك قدر من اللامركزية تشترك فيه كل من "الجمعية الشرعية" وجماعة "فتح الله جولن"، يمكن للناس أن تفتتح فروعًا وتُلحقها بالجمعية الشرعية الرئيسية أو تعمل مع جماعة "فتح الله جولن"، وهذا كان من أسباب الانتشار لكليهما، لكن في الوقت ذاته تسببت في بعض المشاكل، في تركيا تسببت في فساد مالي، عن طريق أن يقوم أناس بجمع تبرعات تحت غطاء جماعة "فنح الله جولن"، مما اضطر الجمعية للقيام بحملات توعية لتعريف الجمهور التركي بالمراكز التابعة لها في المدن التركية. أما وضع "الجمعية الشرعية" في مصر فمختلف بعض الشيء ... لأن فروعها معروفة للجميع لكن من التجاوزات التي حدثت بسبب ضعف المركز على الأطراف، هو سيطرة الجماعة الإسلامية عام 1981 على مسجد الجمعية الشرعية وبيت المغتربين في أسيوط، وتدخلت الدولة وقامت بحل مجلس إدارة الجمعية، وعينت مجلس إدارة من وزارة الشئون الاجتماعية وقامت بضم المسجد للأوقاف فلجأت الجمعية للقضاء وتواصلت مع النظام السياسي إلى أن تمكنت من تسوية الأزمة."