أشرف حسين مدير وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية في مركز «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» يتحدث الى «السفير» عن الهجوم الجديد على منظمات المجتمع المدني وعلاقته بجملة الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.
هذا المقال لا يبغي الاشتباك مع القضايا التي يطرحها قانون الخدمة المدنية، أو القضايا التي يثيرها التطور الديموقراطي، بقدر ما يبغي أن يجيب عن هذا السؤال البسيط: هل حقا لدينا حكومة متضخمة؟ في محاولة الإجابة عن هذا التساؤل، لا ينطلق المقال من أية مناقشة نظرية حول الحجم الأمثل للعمالة الحكومية من حيث الكفاءة والرشادة الاقتصادية وتكلفتها على الموازنة العامة.
أثار قرار الحكومة الأخير بتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية ردود فعل واسعة ما بين مؤيد يرى أن هذا سيزيد من تنافسية السوق وسيعوض الخسائر الكبيرة التى طالت البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة، وما بين معارض يرى أن الحكومة وقفت ضعيفة أمام ابتزاز المضاربين فى البورصة، وأن هذا يأتى كنتيجة لمشكلة أوسع وهى افتقار الحكومة للرغبة والقدرة على تحصيل الضريبة من الأغنياء خاصة بعد إعلان تخفيض الشريحة العليا للضرائب من 25 لـ22.5% وإلغاء الضريبة الاستثنائية على الثروة فى مارس الماضى.
توصف مقالة الدكتور محمد محمود الإمام «حقوق للإنسان... أم ترويض للحكام»، (الشروق الاثنين 1 سبتمبر) الحركة الدولية لحقوق الإنسان كاستمرار للسعى الدائب للقوى الغربية من أجل «مؤازرة الفرد فى الدول النامية على مواجهة السلطة الحاكمة بموجب ميثاق للحقوق السياسية للإنسان» فى إطار مساعى الغرب التآمرية ﻹضعاف هذه الدول وتعويقها عن التنمية.
