كانت المبادرة المصرية قد لاحظت تبايناً ملموساً بين تعريف الختان الوارد على صفحة منظمة الصحة العالمية باللغة العربية والتعريفات الواردة بباقي اللغات، إذ يفتقد التعريف العربي لجملة هامة تؤكد عدم وجود مبرر طبي للختان، كما تختلف الفقرة الثانية في التعليق العربي عن مثيلاتها في التعريفات الأخرى.
بيانات صحفية وأخبار
أصدار محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار حسن فريد حكمًا في القضية رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية "العائدون من ليبيا". وقضت المحكمة بإعدام اثنين من المتهمين الستة عشر، و بالسجن المؤبد على أربعة منهم، والسجن المشدد خمس عشرة سنة على متهم، والسجن المشدد ثلاث سنوات لسبعة، وبرأت اثنين آخرين.
تناقش الدراسة الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط، والتي قصر القانون الجديد لبناء الكنائس عن فهمها، وحث الفاعلين الرئيسيين من أجهزة حكومية وأعضاء برلمان ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دينية على الاضطلاع بمسئولياتهم في ضمان ألا يؤدي وضع القانون موضع التنفيذ لمزيد من التضييق على بناء الكنائس وصولًا إلى تعديل هذا التشريع المشوه في المدى المنظور في ضوء خلاصات ونتائج هذه الدراسة، خصوصاً أن بناء وترميم الكنائس أحد الأسباب الرئيسية ﻷحداث العنف الطائفي.
تطالب المنظمات الموقعة مصر بسرعة الانضمام إلى الاتفاقية والانخراط في التحرك العالمي للمناخ، ليس فقط من باب المسئولية المشتركة لكافة الدول لمواجهة التغيرات المناخية، ولكن لأن ذلك يصب في مصلحة مصر بطريقة مباشرة. فمصر من ضمن أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، حيث من المتوقع أن تعاني مصر نقصًا في المياه والجفاف.
تتشرف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدعوة سيادتكم لحضور المؤتمر الصحفي لإطلاق دراسة: "مغلق لدواعٍ أمنية .. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس.” يعقد المؤتمر الصحفي الثانية عشر ظهرًا يوم الأربعاء 2 نوفمبر ٢٠١٦، بمقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية":
أصدرت محكمة النقض مساء أمس حكمًا نهائيًّا باتًّا بحق رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي بتهمة الاشتراك في استعراض القوة (البلطجة) واحتجاز المتظاهرين بدون سند قانوني وتعذيبهم بدنيًّا.
نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم المذكرة القانونية التي تقدم بها بجلسة 9 أكتوبر الحالي، عدد من أهالي منطقة وادي القمر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية ضد استخدام شركة أسمنت تيتان للفحم.
قد شهدت العشرون سنة الماضية تغيرًا كبيرًا في وضع التجارب السريرية للأدوية. فقد زادت هذه التجارب بشدة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. هذه الزيادة في تلك البلاد تزيد من فرصة الإخلال بالمعايير الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء إجراء التجارب.وهناك عدة أسباب جعلت مصر من أكثر الأماكن مناسبة لإجراء تلك التجارب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من بين هذه الأسباب: بنية مصر التحتية الجاذبة للبحث، الزيادة السكانية السريعة، انتشار الجهل بالأدوية والعلاجات. هذا بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إجراء هذه التجارب في مصر.
مناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة عن تأثير ضريبة القيمة المضافة على شرائح الدخل والإنفاق الأدنى من الفقراء. تظهر الورقة الطبيعة التراجعية لضريبة القيمة المضافة المطبقة حديثا في مصر بحيث أن كلما قل دخل المواطن، ذهب جزء أكبر من دخله كضريبة قيمة مضافة. وتناقش الورقة كيف أن زيادة الاعتماد علي ضرائب الاستهلاك--في ظل تراجع الاعتماد على ضرائب الدخل والأرباح--ينقل العبء الضريبي من الأغنياء إلى كاهل الفقراء
ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات المتعلقة بإدراج تعريف دقيق لجريمة الختان ومدِّ حق الإبلاغ حتى عشر سنوات، إلا أنها تشدد على أن آليات تطبيق هذا التعديل لا زالت غائبة وأن التعديل نفسه ما زال يمنح الأطباء والمؤسسات الصحية فرصة عالية للإفلات من العقاب.
بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام مجموعات حقوقية تدعو إلى تعليق العمل بعقوبة الإعدام في مصر
في مارس 2014، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنيا قرارًا أوّليًا يقضي بإعدام 529 شخصًا. وفي أبريل من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا أوّليًا يقضي بإعدام 683 شخصًا. ولا تسري أحكام الإعدام الأولية نهائيًّا إلى أن يصادق عليها مفتي الديار المصرية ثم تؤكّده المحكمة الجنائية (التي تظلّ محتفظةً بحقّ التصرف في تغيير الحكم بعد تصديق المفتي).
تؤكد المنظمتان أن مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرعوب فيه، الناتج عن الاغتصاب، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس. وترى المنظمتان أن الوقت قد حان لمراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بالإجهاض.
أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عزمها الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، بالرغم من استمرار الدولة ومؤسساتها في الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد عن الثلاث سنوات.
تواجه 5 منظمات حقوقية وعدد من الحقوقيين المصريين، السبت 17 سبتمبر ، حكمًا محتملا بالتحفظ على أموالهم وأموال وأصول المنظمات، على خلفية القضية173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وذلك بناء على طلب قدمته جهات التحقيق في القضية لمحكمة يرأسها المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة، تطلب فيه التحفظ على أموال حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وبهي الدين حسن مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزوجته وبناته الثلاث، واثنين من العاملين بالمركز، ومصطفى أبو الحسن أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون ومديره، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.
يحتوي هذا الدليل على معلومات عامة بخصوص آلية تقديم الشكاوى، إلى جانب الدخول في الثلاث مراحل الخاصة بتقديم شكوى: الاستلام، المقبولية الشكلية (الشق الإجرائي)، والاستحقاق (الشق الموضوعي). ويتناول أيضًا الدليل الآليات المختلفة المتاحة للإنصاف.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من إقرار مجلس النواب المصري لقانون بناء وترميم الكنائس أمس بدون حوار مجتمعي وبعد ثلاثة أيام فقط من إرساله من الحكومة. وحذرت أن هذا القانون يهدر حقوقاً أساسية أقرها الدستور، ويصادر حريات وحقوق الأجيال القادمة.
ورقة موقف بعنوان الضريبة على القيمة المضافة: التوقيت- الهدف- طعام الفقراء- صلاحيات الوزير- تخفيف الأثر. وذلك لتحليل مشروع القانون الذي تعهدت الحكومة بإقراره أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي يناقش حاليًّا أمام مجلس النواب.
يتناول الفيلم الجدل حول تدوين الديانة في البطاقة الشخصية ويمر بمشكلات التمييز والعنف الطائفي وأزمة بناء دور العبادة وأزمة عدم الاعتراف بعقائد وأديان غير الأديان الثلاثة
تأمل المبادرة المصرية من خلال هذه الحملة أن تساهم في تنمية الوعي لدى المسئولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.
منظمات حقوقية ونسوية تطالب بتعديلات تسمح بزيادة معدلات الإبلاغ، وتؤكد: إعفاء الأهالي من العقاب عند الإبلاغ وتوسيع المسئولية القانونية لتشمل القائمين على المستشفيات سيحقق ردعًا أعلى المنظمات تقترح إطالة المدة المتاحة للفتيات للإبلاغ والمقاضاة وعدم الاكتفاء بفترة الثلاث سنوات الخاصة بانقضاء الدعوى في الجنح
