خمسة اعتراضات على قانون القيمة المضافة

بيان صحفي

الاثنين, 22 أغسطس, 2016

تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف بعنوان الضريبة على القيمة المضافة: التوقيت- الهدف- طعام الفقراء- صلاحيات الوزير- تخفيف الأثر. وذلك لتحليل مشروع القانون الذي تعهدت الحكومة بإقراره أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي يناقش حاليًّا أمام مجلس النواب.

وتعرب المبادرة المصرية عن قلقها إزاء هذا المشروع. فهناك جانب من الانتقاد الأساسي الموجه إلى القانون، وهو الخوف من ارتفاعٍ للأسعار أبعد من مجرد الأثر المباشر للضريبة، بفعل الاحتكارات في مختلف القطاعات السلعية والخدمية، وبفعل عوامل أخرى مثل تخفيض قيمة العملة الذي يشترطه صندوق النقد الدولي.

"ما يزيد من خطورة تلك الضريبة هو تأثيرها الركودي. فضرائب الاستهلاك فضلًا إلى كونها من أقل أنواع الضرائب عدالة وفضلًا إلى أثرها التضخمي، فهي أيضًا تثبط الاستهلاك، وبالتالي النمو وخلق فرص عمل. وتزيد خطورتها أثناء فترات التباطؤ الاقتصادي والتضخم العالي كالتي تشهدها مصر حاليًّا"، كما يحذر أسامة دياب الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة.

ومن ناحية أخرى، حمل القانون ثغرات مخيفة تفتح أبواب فساد. فقد أعطى القانون سلطات موسعة للوزير ولرئيس مصلحة الضرائب في إعفاء من يشاءون من الالتزام بإصدار الفواتير، بل وفي إعفاء أي منشأة من التسجيل في المصلحة بلا أي قيد أو شرط (المادة 12 والمادة 21). "هذا النوع من الاستثناءات يفرغ القانون من جوهره، لأنه يستثني مَن يشاء مِن دفع الضريبة"، بحسب سلمى حسين، الباحثة بالوحدة.

كما يعطي القانون الحق للوزير في إنفاق مبلغ سنوي قد يصل إلى أكثر من 800 مليون جنيه، بغرض تشجيع الممولين، بدون أي اشتراطات لأوجه الإنفاق (المادة 74). هذاالمبلغ يساوي أربعة أضعاف الدعم السنوي الموجه لتنمية الصعيد.

ويضيف طارق عبد العال المحامي بالوحدة أن هناك في المواد المتعلقة بالعقوبات ما يشجع على التهرب من الضريبة: "فعلى سبيل المثال، يعتبر مشروع القانون عدم إظهار السجلات لموظفي المصلحة مخالفة وليس تهربًا، غرامته تتراوح بين 500 إلى 5 آلاف جنيه، وهو مبلغ تافه مقارنة بحجم المبيعات السنوي الذي لا يقل عن 500 ألف جنيه، بحسب القانون"، كما أنه لا يمكن أن تحرك المصلحة أي قضية تهرب إلا بموافقة من الوزير (المادة 72).

وأخيرًا، من أجل تخفيف أثر الضريبة في القيمة المضافة، تقترح المبادرة أن تُلحِقَها الحكومة بحزمة من الضرائب التي من شأنها أن تستهدف العدالة الاجتماعية، مثل الضرائب على الثروة والأرباح الرأسمالية.

كما تقترح المبادرة المصرية أن تلتزم الحكومة بتغيير الهدف من الضريبة، وهو سد عجز الموازنة، "هو هدف مبهم؛ ﻷنه يجعل من الصعب على المصريين متابعة فيم أنفقت الحكومة أموالهم، لذلك من الأفضل أن تضع الحكومة هدف اجتماعيٍّ يسهل مراقبته، أي تخصيص عائد الضريبة على القيمة المضافة من أجل بناء عدد معين من المدارس النموذجية مثلا، أو تمويل التأمين الصحي الشامل لكل المصريين. فحين يتحقق هذا الهدف، تتعزز الثقة في الأداء الحكومي، ويشعر المواطنون بأن الضريبة لم تؤدِ إلى الإضرار بهم، بل كانت في سبيل فائدة جماعية"، بحسب سلمى حسين.