11 سبتمبر 2014

في تعليقها على قانون التظاهر، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بالإلغاء الفوري للقانون وتدعو المحاكم لعدم تطبيق أحكامه

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري. كما دعت المحاكم إلى الامتناع عن تنفيذ أحكامه، في ورقة تم إطلاقها اليوم، تحت عنوان: "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون.