تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة  القبض التي تشنها الأجهزة الأمنية  ضد اللادينيين والملحدين وغيرهم من أصحاب الآراء الدينية المختلفة، والتي بدأت منتصف سبتمبر الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن، بالمخالفة للالتزامات الدستورية بضمان وحماية