قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) برفع دعوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، طالبت فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة في الواقعة التي عرفت إعلامياً ب"فحوص العذرية".