وسوم: #مسيحيات_في_البطاقة_مسلمات_في_الإرث

خبر7 مارس 2021

تطعن الدعوى، التي أقامتها هدى نصر الله المديرة القانونية بالمبادرة المصرية أمس بالنيابة عن موكلتها السيدة أمل يوسف حنا فرج، على دستورية عدد من النصوص القانونية التي تعيق تطبيق مبادئ الديانة المسيحية في الإرث بالمخالفة لنصوص الدستور المصري الحالي، والذي ينص في المادة الثالثة على أن ”مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية“. وتختصم الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب بصفتهم، بالإضافة لشقيق الموكلة.  

بيان صحفي14 يناير 2021

ويعد ذلك القرار خطوة إيجابية باتجاه إنصاف قطاع كبير من النساء المسيحيات اللاتي يتعرضن للتمييز عند توزيع الإرث نتيجة إصرار بعض المحاكم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالمخالفة لنص المادة الثالثة من الدستور، استنادًا لعدم صدور قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية يحدد طريقة توزيع أنصبة الإرث وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية.

خبر13 أكتوبر 2020

طالبت "غادة سمير نصيف" في دعواها بإبطال إعلام وراثة زوجها، والاحتكام إلى مبادئ الشريعة المسيحية بخصوص تعيين الورثة وتوزيع الأنصبة وفقًا للدستور والقانون الذي يضمن تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية.خلال جلسة إشهاد وفاة ووراثة زوجها (إعلام الوراثة) جمال عبد الله عبد السميع _في يناير 2020_ خاطبت غادة المحكمة شفهيًّا: "أنا مسيحية وعايزة ميراثي أنا وبنتي زي شريعتي في الميراث".

بيان صحفي18 يوليو 2019

بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014. تدعوكم المبادرة المصرية للمشاركة بالتدوين عن أي انتهاكات مماثلة امتنعت فيها المحاكم، أو الجهات الإدارية، عن تطبيق النص الدستوري الصريح، وكذلك مشاركتنا أفكاركم واقتراحاتكم لتجاوز هذا العوار التشريعي الذي تدفع ثمنه الآلاف من النساء المسيحيات يوميًّا. كما تدعوكم المبادرة إلى متابعة جيمع التطورات عبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الإصدارات والفعاليات المقبلة في إطار حملتنا.