جاءت التعديلات التي اقترحتها وزارة الداخلية للوائح السجون، و نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، مخيبة للآمال وقاصرة عن تلبية الضمانات الواردة في الدستور المصري، ومعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، وهذا بحسب