قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب قبول الدفع الشكلي في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، والتي طالبا فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة في الواقعة التي عرف