مع اقتراب حسم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقرار حول بدء عمليات اقتصادية في مصر فإن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحذر من عدم وضوح التزام البنك بالمعايير السياسية الخاصة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كما هي واردة في المادة الأولى من الاتفاق المنشئ للبنك حيث إن ثمة ميلا واضحا إلى التغاضي عن هذه الشروط، والتحلل منها حتى لا يقيد البنك عملياته المالية بتطور أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بعد الثورة.
وسوم: حقوق الإنسان
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريراً جديداً بعنوان "موقف الحكومة المصرية من إنشاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة"، طالبت فيه الحكومة المصرية بالتوقف عن محاولات إعاقة خطط إصلاح منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.