وسوم: ثورة يناير

20 ديسمبر 2016

"استثمار في مواجهة العدالة" تقرير يناقش بشيء من التفصيل تأثير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وما يترتب عليها من قضايا تحكيم دولي من المستثمرين ضد الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وسيادة الدولة، ونتائج اصطدام أي قرارات أو سياسات تقدمية تسعى ولو إلى تحقيق قدر بسيط من العدالة الاجتماعية بتلك الاتفاقيات التي وقعت مصر على أغلبها في تسعينيات القرن الماضي، ويقدر عددها بنحو 113 اتفاقية.

16 نوفمبر 2016

تهدف هذه الورقة إلى تفكيك الخطاب الحكومي حول سياسة تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وذلك عن طريق تفنيد ثلاث مقولات أساسية ترددت خلال السنوات الخمس الماضية، وحتى اليوم، لكي يتقبل المصريون قرار تعويم الجنيه. هذه المقولات تدور حول فكرة أن أزمة الدولار سببها نقص المتحصلات الدولارية وأن النقص كان نتيجة للثورة والمقولة الثانية هي أن الأزمة تنتهي فور القيام بالتعويم والمقولة الثالثة هي انه لا بديل عن تعويم العملة.

27 مارس 2016

في هذا السياق يبرز دور هيئة الرقابة الإدارية، مع غيرها من الأجهزة الرقابية، كالجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، كأدوات مهمة لمكافحة الفساد بل وإعادة هيكلة جهاز الدولة برمته على نحو يجعله أكثر شفافية وأكثر قابلية للمساءلة والمحاسبة أمام الناخب ودافع الضرائب المصري الذي يُعدُّ مصدرًا للسلطة الحاكمة وفقًا للدستور.

بيان صحفي18 فبراير 2016

تعرب المنظمات الموقّعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية والسلامة الجسدية للطبيب أحمد سعيد، والمحتجز حاليًا في سجن طرة شديد الحراسة المعروف بـــ "سجن العقرب"، على خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015،

بيان صحفي27 يناير 2016

تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة واﻷمان الشخصي، والحق في الخصوص

بيان صحفي13 أغسطس 2015

وبعد مرور عامين على هذه الكارثة، أصبح القتل والاستخدام غير المتدرج للقوة منهجًا في حد ذاته بغض النظر عن حجم وسلمية الاحتجاجات، فقد رأينا قوات الأمن تبادر باستخدام القوة القاتلة الفورية في التعامل مع مظاهرات صغيرة الحجم ولا تحمل حتى طابعًا احتجاجيًّا.

11 سبتمبر 2013

يتضمن التقرير رصدا وتحليلاً لحالات ازدراء الأديان التي شهدتها محافظات مصر المختلفة، وأشكال الملاحقات الأهلية والقانونية للمتهمين. ويشير إلى تصاعد الملاحقات الهادفة إلى التضييق على حريات الرأي والاعتقاد والتعبير من قبل فاعلين اجتماعيين غير ذوى صفة رسمية، وهى الملاحقات التي كان ضحاياها في الأغلب مواطنين عاديين ليسوا بالضرورة من أصحاب الرأي المعروفين أو الشخصيات العامة كما كان الحال في العقدين الماضيين.

11 سبتمبر 2013

يستعرض التقرير تزايد وتيرة الاعتداءات على المواطنين من المخالفين في المعتقد أو المذهب، وغيرهم ممن حاولوا التعبير عن رأي في مسألة دينية جدلية، وذلك عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، سواء أثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

الصفحات