تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعناية شديدة التصريحات الحكومية الخاصة برفع الدعم الموجه للطاقة، تحقيقا لما ورد في موازنة العام الجاري 2012/2013 بتخفيض مخصصات الدعم بمقدار 28 مليار جنيه (أي ما يناهز 25% من الدعم دفعة واحدة).