[Read the statement in English]
وسوم: إلغاء عقوبة الإعدام
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الخميس ٢٨ أكتوبر تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ في مطبوعتين منفصلتين.
28 أكتوبر 2021
يقدم هذا التقرير عرضًا لحالة عقوبة الإعدام في مصر خلال العام ٢٠٢٠ من خلال رصد أحكام الإعدام الصادرة وتحليل بعض أوراق القضايا. يعرض الفصل الأول أحكام الإعدام الصادرة والمُنفذة في خلال العام الذي شهد زيادة مهولة في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث شهد عام ٢٠٢٠ فقط تنفيذ إعدام ١٣٦ شخصًا مما يعد سابقة جديدة في تاريخ مؤسسات العدالة الجنائية المصرية، ومما جعل مصر تتصدر المرتبة الثالثة عالميًا في توقيع حُكم الإعدام بحسب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية يرصد أحكام الإعدام الصادرة حول العالم.
28 أكتوبر 2021
ينقسم هذا التقرير إلى فصلين، الأول عن بعض الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال العام وفقًا لما تمكن فريق التقرير من رصده. وشمل ذلك أحكامًا صدرت عن محكمة الجنايات في أولى درجات التقاضي وأخرى صادرة عن محكمة النقض، كما شمل أحكامًا صادرة عن محاكم مدنية وأخرى صادرة عن محاكم عسكرية، وفقًا للتسلسل الزمني لصدور الحكم.
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ استنكارها للحكم الصادر في 14 يونيو الجاري من محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12 قيادي من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلامـيًا بـ"أحداث فض
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة. ووفقًا للمصادر الإعلامية فإن مشروع القانون المقدَّم أَدرج الإعدام كعقوبة جديدة على إحدى الجرائم
وتناشد المنظماتُ الموقعة الأحزابَ السياسية وأعضاء البرلمان بفتح النقاش حول التقليل من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام حيث تحتوي التشريعات المصرية على 42 مادة قانونية يترتب عليها إنهاء حياة الشخص إن وجدت المحكمة المختصة بشكل نهائي أنه هو بالفعل مرتكب الجريمة المذكورة بها، منها 14 مادة في قانون العقوبات، وأربعة مواد في قانون مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى 23 مادة في قانون الأحكام العسكرية، و11 مادة في قانون مكافحة الإرهاب
