توصي المبادرة المصرية الحكومة والبرلمان المصريينِ باتخاذ المزيد من التدابير الخاصة لتضييق الخناق على التهرب والتجنب الضريبي للشركات الكبرى متعددة الجنسيات كاستمرار للسياسات التي تبنتها أخيرًا، ومنها لوائح مكافحة التسعير التحويلي transfer pricing، وقواعد مكافحة تحويل الدَّين، وقواعد عامة لمكافحة التجنب الضريبي.
وسوم: أموال مبارك
18 مارس 2022
في مارس ٢٠١٣، أصدرت المبـادرة المصريـة بالتعاون مع منظمة كورنــر هــاوس غيــر الحكوميــة فــي بريطانيــا هذا المقالً التحليلي بعنوان "هل نسترد أموالنا المنهوبة - أصول مصر المهربة بين صفقات التصالح وأحكام البراءة والفساد المؤسسي". تناول المقال وقت صدوره قضية تهريب الأموال المصرية، واحتمالات استعادتها، وتأثير أحكام البراءة وصفقات التصالح المعلنة وغير المعلنة، على استرداد هذه الأموال.
كما تناول المقال التعقيدات التي تشتمل عليها عملية تجميد وإعادة أموال الأنظمة الديكتاتورية بعد سقوطها.
يتناول التقرير أسباب هذا الفشل وأنه لم يكن حتميًّا بالضرورة وتتحمل مسئوليته سلطات البلدين، فالمبادرة المصرية على مدار خمس سنوات وPublic Eye على مدار أكثر من عشر سنوات طالبتا بإيجاد بدائل لمسار "المساعدة القانونية المتبادلة" عندما يكون واضحًا أن تلك الآلية يستحيل أو يصعب أن تؤدي إلى نتائج محمودة.
