أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الخميس ٢٨ أكتوبر تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ في مطبوعتين منفصلتين.
وسوم: أحكام الإعدام
28 أكتوبر 2021
يقدم هذا التقرير عرضًا لحالة عقوبة الإعدام في مصر خلال العام ٢٠٢٠ من خلال رصد أحكام الإعدام الصادرة وتحليل بعض أوراق القضايا. يعرض الفصل الأول أحكام الإعدام الصادرة والمُنفذة في خلال العام الذي شهد زيادة مهولة في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث شهد عام ٢٠٢٠ فقط تنفيذ إعدام ١٣٦ شخصًا مما يعد سابقة جديدة في تاريخ مؤسسات العدالة الجنائية المصرية، ومما جعل مصر تتصدر المرتبة الثالثة عالميًا في توقيع حُكم الإعدام بحسب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية يرصد أحكام الإعدام الصادرة حول العالم.
28 أكتوبر 2021
ينقسم هذا التقرير إلى فصلين، الأول عن بعض الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال العام وفقًا لما تمكن فريق التقرير من رصده. وشمل ذلك أحكامًا صدرت عن محكمة الجنايات في أولى درجات التقاضي وأخرى صادرة عن محكمة النقض، كما شمل أحكامًا صادرة عن محاكم مدنية وأخرى صادرة عن محاكم عسكرية، وفقًا للتسلسل الزمني لصدور الحكم.
تعرب حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للتوسع من قبل الحكومة المصرية في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث وردت معلومات جديدة تفيد بأن مصلحة السجون في سجن وادي النطرون قامت أول أمس، 28 ابريل 2021، بتنفيذ عقوبة الإعدام على سبعة محكومين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، بعد يومين فقط من تنفيذ عقوبة الإعدام على تسعة محكومين آخرين في نفس القضية.
بحسب عدد من وسائل الإعلام المصرية فقد جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا في سجن وادي النطرون بحق تسعة من بين 20 متهمًا حكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم كرداسة"، وهي الأحكام التي كانت قد صدرت في يوليو 2017 عن إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة النقض في سبتمبر 2018.
تجدد المبادرة المصرية مطالبتها بتعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول جدوى العقوبة والمطالبات بإلغاء العقوبة بشكل كامل، وحول إمكانية التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).
19 مارس 2019
يقدم هذا التقرير عرضًا وتوثيقًا لأحكام الإعدام الصادرة في مصر في عام 2018 في القضايا التي تمكَّن فريق البحث من جمعها, بالإضافة إلى محاولة لتحليل أنماط استخدام عقوبة الإعدام في المحاكم المصرية والتغيرات الكمية والكيفية في اللجوء إلى العقوبة الأقصى في القانون الجنائي, ورصد للتعديلات التشريعية المتعلقة بالإعدام.
تطالب المبادرة المصرية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ادعاءات بعض المحامين بتورط رئيس مباحث المنيا في سير القضية، فبالرغم من استناد المحكمة إلى تحرياته بشكل كبير، لم يتسلم عمله كرئيسٍ للمباحث إلا بعد وقوع الأحداث بأكثر من أسبوع، وقام بإضافة 130 متهمًا إلى القضية يوم 28 مارس 2013، أي في يومه الأول في العمل، ما يشكك في مصداقية التحريات التي تحتاج إلى قدر أكبر من الوقت، وبخاصة لاتهام أكثر من 100 شخص.
مجموعات حقوقية تدين الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بإعدام 13 متهمًا في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "تنظيم أجناد مصر". وقضت المحكمة بإعدام 13 متهمًا، وبالسجن المؤبد لسبعة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لمتهميْن آخريْن، وبالسجن خمس سنوات لسبعة آخرين. كما قضت المحكمة ببراءة خمسة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته.
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر الأول من أمس، الاثنين 7 أغسطس، عن محكمة جنايات المنيا في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات المنيا، والمعروفة إعلاميًّا باسم "اقتحام مركز مطاي"، الذي قضت المحكمة فيه بإعدام 12 متهمًا، وبالسجن المؤبد على 119 آخرين، منهم 110 حضوريًّا، وبالسجن عشر سنوات لمتهميْنِ حضوريًّا، واعتبار الحكم الغيابي الصادر ضد 21 متهمًا لا يزال قائمًا، وانقضاء الدعوى القضائية لأربعة متهمين لوفاتهم، بينما قضت ببراءة 238 متهمًا.
