تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام المستشار محمد شوقي، بإخلاء سبيل عبد الله محمد السيد (29 عامًا) وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه. وتؤكد المبادرة المصرية أن السيد لم يرتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون، وأن كل ما قام به هو ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن رأيه، مثل باقي أهالي حي طوسون بالإسكندرية المعترضين على مسار مشروع الطريق الدائري الجديد الذي يتطلب تنفيذه تهجيرهم من منازلهم.

ألقي القبض على السيد ظهر يوم 11 سبتمبر الجاري، من مقر عمله في شركة بفاريا في برج العرب بالإسكندرية، ليظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، على ذمة القضية 6819 لسنة 2025. وقررت النيابة حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة القضية، وأُودع "مركز الإصلاح والتأهيل" بالعاشر من رمضان 6.

وفقًا لمحامي المبادرة المصرية، الذي مثل عبد الله في جلسة التحقيق، أنكر السيد جميع الاتهامات الموجهة إليه. واطلعت النيابة على صفحته الشخصية ولم تجد أى منشور على صفحته يعد نشر أخبار كاذبة. كما قام المحقق بمطالعة هاتفه الخاص المحرز ولم يتبين به أي ما يفيد ارتكابه لأي من التهم الموجهة إليه. 

وسألت النيابة عبدالله عن أحد الفيديوهات التى قام بتصويرها بهاتفه المحمول والذي يظهر قيام شخص بإزالة لافتة من على الحائط مدون عليها "لا نترك منازلنا" كان بعض أهالى منطقته قد علقوها على جدران المنازل في استخدام لحقهم الدستورى في التعبير عن رأيهم ضد قرارات إزالة بيوتهم. ليؤكد عبدالله أنه اتخذ كل المسالك القانونية منذ سنوات للطعن على قرارات الإزالة، كما قام بالتواصل بالإشتراك مع آخرين من منطقته مع الوزير كامل الوزير للتشاور حول هذه القرارات، والذي بمناقشة الأزمة مع محافظ الإسكندرية.