تلقت المحامية الحقوقية والسجينة السياسية السابقة ماهينور المصري طلبًا رسميًا للحضور بوصفها "متهمة" أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس غدًا 18 أغسطس. وذكر الإخطار الذي تلقته أسرتها، أن ماهينور سيُحقق معها في القضية رقم 6322 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، دون أن يبين الطلب طبيعة القضية وموضوعها. واستلمت أسرة المصري طلب الاستدعاء بمحل سكنها بالإسكندرية، فجر اليوم الأحد، 17 أغسطس، على الرغم من أن الاستدعاء صادر منذ أكثر من ثلاثة أيام وتحديدًا في 14 أغسطس الجاري. 

 هذه القضية هي الرابعة حصر أمن الدولة العليا، التي يُحقّق مع المحامية الحقوقية  على ذمتها منذ 2019.

في سبتمبر 2019 اختطفت المصري من أمام مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة عقب انتهائها من ممارستها عملها، لتظهر بعد ذلك أمام نيابة الدولة العليا التي حققت معها على ذمة القضية  488  لسنة 2019 أمن الدولة العليا، واتهمتها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي. وقررت النيابة آنذاك حبس المصري احتياطيًا على ذمة القضية، وفي أغسطس 2020، استدعتها نيابة أمن الدولة من محبسها للتحقيق معها في القضية الثانية ورقمها 855 لسنة 2020، لاتهامها مرة أخرى "بالانضمام لجماعة إرهابية" واستمر حبس المصري احتياطيًا حتى صدر قرار بإخلاء سبيلها وآخرين في يوليو 2021. 

وفي أبريل 2024 ألقي القبض على ماهينور المصري ضمن ما لا يقل عن 18 شخصًا، أغلبهم من الناشطات النسويات، أثناء مشاركتهن في وقفة سلمية نسائية أمام المقر الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للتضامن مع نساء فلسطين والسودان والمطالبة بوقف حرب الإبادة الدائرة في غزة. وبعد احتجاز استمر لأكثر من 24 ساعة، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل المصري وباقي المقبوض عليهم من وقفة التضامن مع نساء فلسطين والسودان، بكفالة على ذمة التحقيق. بعدما وجهت لهن اتهامات بمخالفة قانون الإرهاب في القضية رقم 1567 لسنة 2024 أمن دولة عليا.

ماهينور المصري محامية وحقوقية بارزة، ومُقدرة دوليًا، سبق وفازت في 2014 بجائزة لودوفيك تراريو الفرنسية. وفي 2022 وصلت إلى القائمة النهائية إلى جانب ناشطة أفغانية وآخر يمني كانوا مرشحين بالفوز بجائزة مبادرة أورورا الإنسانية التي كان من المقرر إعلانها في حفل دورة عام 2022  في إيطاليا، سألت المصري حينها في مكتب النائب العام قبل شهر كامل من موعد سفرها عن سلامة موقفها ولم تجد ردًا بمنعها، لكن سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي فاجأتها بأنها ممنوعة من السفر بقرار من النائب العام، وهو القرار الذي مازال ساريًا دون أن تتمكن المحامية الحقوقية ولا فريق دفاعها من معرفة أسبابه. ما يعني حرمانها من حقها الدستوري في السفر والتنقل. 

تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عضو فريق الدفاع عن ماهينور المصري، عن قلقها من تكرار ملاحقتها قضائيًا على ذمة قضايا مختلفة، ومنعها من السفر لا لشيء إلا لتمسكها بممارسة عملها بوصفها محامية حقوقية، وإصرارها على حقها الدستوري في التعبير عن الرأي. وتهيب المبادرة المصرية بالنيابة العامة حفظ كافة القضايا المُدرج اسم المصري على ذمتها باعتبارها متهمة، وإنهاء قرار منعها من السفر المستمر لسنوات دون مبرر حقيقي.