تعتبر المنظمات الموقعة أدناه اقتراح المفوضية الأوروبية بتاريخ 16 أبريل 2025 بشأن إعداد قائمة موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لـ"دول المنشأ الآمنة" وإدراج مصر ضمنها؛ يتنافى مع التزامات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان. وتؤكد أن هذه الخطوة تهدد بشكل خطير حقوق طالبي اللجوء، وتقوض التزام الاتحاد الأوروبي بمعايير الحماية الدولية.

إن تصنيف مصر كـ"دولة منشأ آمنة" سيؤدي إلى تسريع إجراءات اللجوء لمواطنيها، مما يزيد من احتمالية رفض طلباتهم دون إجراء تقييم فردي دقيق وعادل لكل حالة. ويتعارض هذا التوجه مع المبدأ الأصيل الذي يؤكد أن كل طلب لجوء يجب أن يُقيّم بناءً على ظروفه الخاصة، كما أكدت المحاكم الأوروبية والدولية مرارًا وتكرارًا.

ورغم أن اقتراح المفوضية أشار لتحديات في مجال حقوق الإنسان في مصر، إلا أنه خلص بشكل يدعو للتساؤل إلى أن هذه الانتهاكات لا تصل حد الاضطهاد أو الضرر الجسيم وفقًا للمادتين 9 و15 من لائحة التأهيل (الاتحاد الأوروبي 2024/1347). وهو استنتاج يتجاهل التقارير الصادرة عن آليات الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.

وثقت تقارير عديدة الانتهاكات الواسعة والممنهجة في مصر، بما في ذلك؛ فرض قيود صارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب؛ فضلًا عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وقد أدانت هذه الانتهاكات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

كما سبق وأعربت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن قانون اللجوء المصري الذي تم تطويره دون مشاورات فعلية، ولا يتماشى مع المعايير الدولية. يفرض القانون قيودًا تعسفية، ويجرّم الدخول غير النظامي، ولا يوفر ضمانات كافية ضد الإعادة القسرية، ويترك طالبي اللجوء عرضة للاعتقال والترحيل. وقد تأكدت هذه المخاطر في حالات حديثة شملت مواطنين من الإيغور والسودان وإريتريا.

أن مبادرات مثل "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" أو "الحوار الوطني" لا تعتبر بدائل عن الإصلاح الجاد. إذ أظهرت التقييمات المستقلة غياب أي تحسن ملموس في أوضاع حقوق الإنسان أو احترام سيادة القانون في مصر، في حين أكدت استمرار الاعتقالات التعسفية وقمع المعارضة وغياب استقلال القضاء.

لذا، فتصنيف مصر كدولة منشأ آمنة لا يتجاهل فقط الأدلة الدامغة على عكس ذلك، بل يعرض حياة وحقوق طالبي اللجوء للخطر، وينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

بناءً عليه، تحث المنظمات الموقعة أدناه مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على:

• رفض اقتراح المفوضية الأوروبية بتعديل اللائحة (EU 2024/1348) الذي يقضي بتصنيف مصر كدولة منشأ آمنة.

• المطالبة بإجراء تقييم شامل وموثوق لوضع حقوق الإنسان في مصر، استنادًا لنتائج موثوقة صادرة عن آليات الأمم المتحدة، ووكالات الاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.

• ضمان حق جميع طالبي اللجوء في إجراءات لجوء عادلة وفردية وفعالة، وفقًا للالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية.

• تشكيل آليات مشاورات إلزامية مع آليات حقوق الإنسان الأممية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) والمجتمع المدني المستقل قبل كل تصنيف أو مراجعة لقائمة دول المنشأ الآمنة.

• تعيين إجراءات منتظمة لإعادة تقييم تصنيفات "دول المنشأ الآمنة"، مع ضمان رقابة برلمانية فعالة قائمة على تقارير حقوقية حديثة.

• تعزيز الشفافية من خلال إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة تبعات ونتاىج تصنيف "دول المنشأ الآمنة" وسياسات التعاون الأوسع المتعلقة بالهجرة.

إن الحفاظ على مصداقية ونزاهة نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي يتطلب أن تستند القرارات المتعلقة بتصنيف الدول إلى احترام حقوق الإنسان وليس إلى اعتبارات سياسية ظرفية.

المنظمات الموقعة:

1. أنخ (ANKH)

2. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

3. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

4. الديمقراطية الرقمية

5. الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (EuroMed Rights)

6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

7. المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

8. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)

9. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا (WHRDMENA)

10. ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير (REDWORD)

11. فير سكوير

12. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

13. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)

14. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

15. مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)

16. دفاتر مصر