تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تأييد محكمة جنح المطرية للحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية للسياسي أحمد الطنطاوي الذي سعى للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في نهاية العام الماضي، 2023.

وأصدرت جنح المطرية في فبراير الماضي حكمًا غيابيًّا بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه "لوقف التنفيذ" ضد أبو الديار في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، المحالة من نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم "قضية توكيلات أحمد الطنطاوي".

وحكمت جنح المطرية بالقاهرة في القضية حضوريًّا بحبس السياسي أحمد الطنطاوي - الساعي وقتها للترشح لانتخابات الرئاسة- سنة مع الشغل، وكفالة قدرها عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وفقًا لنص المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقضت المحكمة أمس الأربعاء، 8 مايو، بتأييد الحكم ضد أبو الديار؛ فيما يُنظر استئناف الطنطاوي وباقي المتهمين في السابع والعشرين من مايو الجاري. 

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة في فبراير الماضي، بحبس محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية، سنة مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة. فيما حكمت على المتهمين من الثالث وحتى الثالث والعشرين بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ. وألزمت المحكمة جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية.

في نهاية إبريل الماضي، رفضت دائرة في محكمة شمال القاهرة، طلبًا قدمه محامو الدفاع عن محمد أبو الديار لرد هيئة المحكمة التي نظرت طعن أبو الديار، مستندين إلى "عدم الاطمئنان إلى حياد دائرة جنح المطرية بسبب ارتكاب فرد من الأمن الوطني جريمة من جرائم الجلسات وجريمة انتهاك الخصوصية من خلال وقوفه على منصة القضاء وتصوير المحامين والتفات المحكمة عن البلاغ المقدم لها من المحامين الحاضرين بالجلسة لتلك الواقعة". وأثبت المحامون عدة طلبات قدموها للمحكمة منها طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة 26 مارس الماضي الذي حدثت فيه الواقعة واستدعاء رجل الأمن المعني والمعلوم اسمه وجهة عمله لدى رئيس الدائرة لمناقشته الغرض من التصوير ومن أصدر له الأمر ورفضت هيئة المحكمة المعروض أمامها الجنحة إثبات طلبات الدفاع، كما رفضت طلب الرد وإحالة الدعوى لدائرة أخرى، وقضت بتغريم الطالب 4000 جنيه.   

بدأت المحكمة نظر القضية في 7 نوفمبر عقب إحالة نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 2255 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا). وتضمن قرار إحالة القضية اتهام الطنطاوي ومدير حملته، أبو الديار، بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد لباقي المتهمين من 3 الـ 23 بإحدى أوراق العملية الانتخابية، فيما كانت تهمة المتهمين من 3 إلى 23 هي طباعة وتداول نموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بدون إذن السلطة المختصة. وهذه الجرائم معاقب عليها بالحبس لمدة عام والغرامة، وحرمان المترشح المستفيد في حال علمه وموافقته من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا. 

واستندت القضية إلى الدعوى التي وجهتها حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية أكتوبر الماضي إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض - والمتاح على عدد من المواقع الخبرية - بدون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري، وهي الوقائع التي وثقتها المبادرة المصرية.

ووثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عددًا من الانتهاكات الخطيرة والممنهجة ضد حملة الطنطاوي والتي أخلت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين منها الحق في حرية التعبير، والحق في المشاركة العامة، والحق في الأمان الجسدي. وجرت وقائع هذه الانتهاكات في سياق تحرير التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح، أو بمناسبة تطوع بعض المواطنين للمشاركة في حملته الانتخابية، أو حتى إبداء البعض لرأيهم في سير العملية الانتخابية بالمجمل. وتراوحت هذه الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي لعدد كبير من أعضاء حملة الطنطاوي، مرورًا بإعاقة المواطنين عن تحرير توكيلات باستخدام البلطجة والترويع في محيط مكاتب الشهر العقاري، بدون تدخل من الشرطة، وتحت بصرها في بعض الأحيان، وانتهاءً بالتعدي بالضرب على عدد معتبر من هؤلاء المواطنين، وإجبار جهات رسمية موظفيها للذهاب إلى اللجان الفرعية للتصويت في الانتخابات.