تحديث: تأجيل نظر الدعوى لجلسة  9 يناير المقبل مع استمرار حبس 21 من عضوات وأعضاء الحملة

تعقد اليوم محكمة جنح المطرية، بمجمع محاكم الأميرية بالقاهرة، الجلسة الثانية من محاكمة النائب السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية المحامي محمد أبو الديار و٢١ متهماً محبوساً من أعضاء الحملة أو مؤيديها. وكانت المحكمة قد قررت في 7 نوفمبر الجاري التأجيل لجلسة اليوم لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية؛ غير أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - عضو هيئة الدفاع في القضية - قالت إن  المحكمة رفضت حتى يوم أمس تمكين المحامين من الحصول على نسخة من الملف في انتهاك جديد لحق المتهمين في الدفاع يضاف إلى أوجه التنكيل العديدة التي تعرض لها المرشح المحتمل السابق وأعضاء حملته على مدى الشهور الماضية. 

ووفقًا لقرار الإحالة في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح قسم المطرية، والمحالة من نيابة أمن الدولة العليا، يواجه الطنطاوي وأبو الديار تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد لباقي المتهمين بإحدى أوراق العملية الانتخابية، وطباعة وتداول النموذج الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، دون إذن السلطة المختصة، فيما يحاكم باقي المتهمين المعتقلين بتهمة طباعة وتداول النموذج المشار إليه. 

وتعاقب المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية (رقم 45 لسنة 2014) على هذه التهم بالحبس لمدة لا تقل عن عام والغرامة أو أحدهما، مع حرمان المترشح المستفيد من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. 

وتشير القضية إلى الدعوة التي وجهتها حملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية أكتوبر الماضي إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض - والمتاح على عدد من المواقع الخبرية - دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري وهي الوقائع التي وثقتها المبادرة المصرية.