المبادرة فى أسبوع من 18 إلى 24 يونيو - 2023

بيان صحفي

25 June 2023

اجتماعات وأنشطة

شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الإعداد لـ"قمة مضادة" تنعقد بالتوازي مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر انعقادها بمدينة مراكش المغربية خلال أكتوبر المقبل. وتحتج المبادرة ومعها عشرات المؤسسات الحقوقية والنقابية من شمال أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط على سياسات المؤسستين الدوليتين التي تسببت في كثير من الأوقات في إفقار دول الجنوب. وفي مؤتمر صحفي انعقد الجمعة الماضية أشار الزميل وائل جمال، مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية، إلى أن القمة الاجتماعية المضادة بمراكش “هي مناسبة للتعريف بما تقوم به المؤسستان من سياسات إفقار، وأن نفهم أننا جزء من الحركة العالمية المقاومة التي سبقتنا في مواجهة هذه السياسات، كما أنها مناسبة للتفكير في البحث عن البدائل التي فيها مصلحة أغلبية الناس”.

كما شارك الزميل وائل جمال أيضا في تدريب لمجموعة من الصحفيين والباحثين والأكاديميين على الكتابة باللغة العربية عن التغير المناخي والقضايا البيئية. التدريب نظمته كل من مؤسسة "جرينش" وشبكة تنمو بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، وتناول قضايا الطاقة والطاقة المتجددة والحقوق البيئية وتأثير التغير المناخي.

وفي الأرجنتين شاركت مي قابيل، الباحثة الأولى بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية، في ورشة عمل عقدتها الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن العلاقة بين أزمة الديون السيادية والعمل الرعائي. واستهدفت الورشة تقديم نقد منهجي للممارسات الرأسمالية النيوليبرالية المؤدية للديون غير المستدامة، والفرص المتاحة لطرح نماذج اقتصادية وتنموية بديلة لهذه الممارسات.

وخلال جلسات الحوار الوطني التي انعقدت الأسبوع الماضي، شارك الزميل محمود ناجي، الباحث بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة، في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التي تم تخصيصها لموضوع الحريات الأكاديمية. وأكدت المداخلة ضرورة عقد مناقشة أوسع لإعداد قانون تنظيم جامعات جديد يتلافى عيوب ونواقص القانون الحالي رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، بالإضافة إلى إلغاء القرارات الإدارية المقيدة لحرية التبادل العلمي، وإلغاء شرط الموافقة الأمنية على سفر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ووقف المنع من السفر والتضييق على البحوث الميدانية.

وفي الجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي والتي خصصت لمناقشة موضوع "العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة"، أكدت الزميلة ماريان سيدهم الباحثة بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة على أهمية إتاحة الإحصائيات بخصوص جرائم العنف الأسري كي يتمكن الباحثون والمجتمع المدني وأيضا متخذو القرار من تحديد الآليات والسياسات المناسبة والفعالة. فبدون البيانات الواضحة لن يمكن وضع سياسات فعالة من أجل مكافحة حقيقية للظاهرة.

المبادرة في المحاكم

خلال الأسبوع الماضي، حضر محامو المبادرة جلسات تجديد حبس كل من عبد الباقي سعيد عبده ونور فايز إبراهيم جرجس، وتقرر تجديد حبسهما احتياطيا على الاتهامات الموجهة إليهما على ذمة القضية 2993 لسنة 2021، بالانضمام لجماعة إرهابية على علم بأغراضها وازدراء الدين الإسلامي. ويذكر أن عبد الباقي طالب لجوء يمني، تم القبض عليه على خلفية إعلانه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اعتناق الديانة المسيحية..

وتم تكرار تجديد حبس الطبيب والمحاضر هاني سليمان، على ذمة اتهامه في القضية رقم 508 لسنة 2023 التي وجهت له فيها تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة". وكان المحامي نبيه الجنادي تقدم بدفوعه القانونية خلال التحقيقات السابقة مؤكدا أن ما كتبه سليمان ليس أخباراً كاذبة، بل "رأي خاص" به، تكفل حرية التعبير عنه القوانين المصرية والدستور.

وقررت محكمة جنايات القاهرة-إرهاب تجديد حبس شريف الروبي فى القضية 1634 لسنة 2022، وخلال الجلسة بدا في حالة صحية أفضل مقارنة بالجلسات السابقة. وأبلغ الروبي المحامين أن إدارة السجن عرضته على طبيب بعد امتناع متكرر وإثر بلاغات قدمتها المبادرة المصرية للنائب العام تطالب بعرضه على طبيب والتحقيق في تعنت إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية الواجبة له.

ورغم حبس محمد عادل احتياطيا منذ أكثر من خمس سنوات، بالمخالفة للقانون، تقر حجز القضية 2981 لسنة 2023 جنح أجا إلى جلسة 2 سبتمبر للحكم بعد سماع مرافعات محامي المبادرة نبيه الجنادي والمحامي الحقوقي خالد علي. ويواجه الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة 6 أبريل اتهامات بنشر أخبار كاذبة.

واستمرت المضايقات بحق الدكتورة منار الطنطاوي، حيث تقرر تأجيل نظر استئنافها في قرار جديد بخصم 15 يوم من راتبها إلى جلسة 20 سبتمبر وذلك للاطلاع والاستعداد أمام المجلس التأديبي بالمعهد التكنولوجي العالي

إصدارات وبيانات

نقل نبيه الجنادي المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن الناشط السياسي شريف الروبي، قوله أن إدارة سجن أبو زعبل 2 قد قامت بعد شهور من المماطلة بعرضه على مستشفى السجن وأنه حصل على أدوية لعلاج التهاب في العصب السابع وآلام الأسنان الشديدة التي عانى منها لفترة طويلة رغم تكرار الشكوى من تعرضه للإهمال الطبي وتدهور حالته الصحية.

وعلى صعيد آخر، أصدرت المبادرة المصرية بيانا في الذكرى الخامسة لحبس الناشط السياسي محمد عادل احتياطيا، تعرض خلالها لعدد من الانتهاكات ما بين أوضاع احتجاز سيئة، والتدوير على ذمة أكثر من قضية باتهامات مشابهة. طالب البيان بإنهاء هذا الازدراء السافر لأحكام الدستور والقانون، والذي يستمر بعلم بل ومشاركة النيابة العامة، وبالإفراج الفوري عن محمد عادل وحفظ كافة القضايا الملفقة المتهم على ذمتها.

وتعليقا على حزمة التعديلات الضريبية الجديدة، اعتبرت المبادرة المصرية أن القرارات تأتي في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب، حيث تشير الأرقام إلى مساحات ممكنة ومنطقية لضرائب من أنواع مختلفة توسع قاعدة دافعي الضرائب من كبار أصحاب الدخول ومن الشركات، خاصة وأنها لا تمس التشوهات الهيكلية المنحازة لأصحاب الثروات وكبار أصحاب الدخول على حساب المستهلكين وأصحاب الأجور الأقل.

كما دعمت المبادرة المصرية، مطالبة الباحث الزميل باتريك جورج بتمكينه من السفر لمناقشة رسالة الماجستير بجامعة بولونيا في إيطاليا. وكان باتريك تقدم بطلب إلى النائب العام تم تسجيله برقم 34669 لسنة 2023 عرائض مكتب فنى، لرفع اسمه من على قوائم الممنوعين من السفر، ليتمكن من السفر إلى إيطاليا خلال الفترة من 4 - 7 يوليو القادم، لمناقشة الرسالة. تمكن باتريك من استكمال دراسته عبر الإنترنت لكن الآن، حان موعد مناقشة رسالته التي تستلزم حضوره بشخصه للمناقشة أمام لجنة مكونة من أربع أساتذة لتقييم موضوع الرسالة وإعلان التقدير النهائي.

وتعليقا على حجب موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، وقعت المبادرة المصرية على بيان مشترك يدعو السلطات المصرية إلى إجراءات لضمان حرية الصحافة. جاء قرار الحجب بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطني للحق في تداول المعلومات، ما يثير مخاوف كبيرة حول مدى جدية السلطات المصرية تجاه إتاحة المعلومات من ناحية وجدية الحوار الجاري من ناحية أخرى. وطالبت المبادرة المصرية والمنظمات الموقعة على البيان السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن الممارسات الأمنية في الرقابة على الإنترنت وإنهاء حجب المواقع الإخبارية وكفالة حرية الصحافة.

وعلى هامش المشاركة في جلسات الحوار الوطني، لخص الدكتور علاء غنام مسئول الحق فى الصحة فى المبادرة المصرية ، رؤيته في مجموعة نقاط جاء على رأسها زيادة أجور الفرق الصحية وفى المقدمة منهم الأطباء والتمريض. بالإضافة إلى إصدار قانون أو تشريع لإعادة تأسيس المجلس الأعلى للصحة الذى بدونه من الممكن أن تتخبط السياسات وتتسم بالتغير غير الحميد والعشوائية. وأيضا إصدار قانون سريع للمسئولية الطبية لحماية الأطباء وحماية المرضى أيضا. كما طالب في مقال نشره بصحيفة الشروق المصرية بإقرار توحيد جهة واحدة للإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها. وتوفير أدوات تدريب الأطباء بالمنشآت الصحية مثل أدوات التدريب عن بعد كالفيديو كونفرانس، وتوفير مكتبات تضم المراجع العلمية الطبية.