رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيد فولكر تورك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، ودعوته للسلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين ورفع القيود المفروضة على المجال العام. 

وفي خطابه السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، انتقد المفوض السامي استمرار السلطات المصرية في "قمع المعارضة والاعتقالات التعسفية وفرض الرقابة وحجب المواقع الإلكترونية". 

كما قال المفوض السامي إن "أحكامًا مطولة بالسجن قد صدرت قبل يومين ضد عدد من من المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد توجيه اتهامات ضدهم تثير التساؤلات، تتعلق بالإرهاب، وتثير القلق بشأن نزاهة المحاكمة." 

كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد قضت في ٥ مارس  بالسجن لفترات ما بين 5 إلى 15 عاما على نشطاء (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات) عزت غنيم وهدى عبد المنعم وعائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة.