تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالمستندات والوثائق الخاصة بأسر شهداء المصريين الأقباط، الذين قتلوا على يد تنظيم الدولة "داعش" في عام ٢٠١٥، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا مفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم يوم الأربعاء ٢٣ يونيو، وهم الشهداء الذين وردت أسمائهم ضمن قرار رئيس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 باعتماد شهداء ومصابي العمليات الإرهابية منذ 2014 ضمن صندوق رعاية الشهداء والمصابين.

 كان تنظيم "داعش"  قد قام بخطف نحو 21 مسيحيًا من العمال المصريين في ليبيا خلال نهاية 2014، وفشلت الجهود الرامية إلى تحريرهم، حيث أذاع التنظيم في 15 فبراير2015 فيديو يسجل عملية ذبح المختطفين. وأعلنت الدولة المصرية الحداد، واتخذت بعض الإجراءات منها: صرف تعويضات فورية للأسر، وبناء كنيسة باسم "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور التي ينتمى إليها غالبية الضحايا بمركز سمالوط.  وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب رقم 339 لسنة2015 بتاريخ 16فبراير2015 بشأن معاملة " كل من قتل في الحادث الإرهابي المرتكب في ليبيا يوم15/2/2015 معاملة الشهداء المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن".

 وخلال السنوات الماضية، سعت أسر الضحايا للانضمام إلى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، للاستفادة من الخدمات والمزايا المقدمة لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، وقوبلت طلباتهم بالتسويف. وعلى أثر ذلك، تقدمت المبادرة المصرية بإنذار الي المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وإعلانه بضم وإدارج أسماء ضحايا شهداء ليبيا الأقباط ضمن المستفيدين. وأثناء السير في الإجراءات، أعلنت الحكومة عن البدء في تطبيق قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 2272 لسنة2020 باعتماد شهداء ومصابي العمليات الإرهابية منذ 2014 ضمن صندوق رعاية الشهداء والمصابين، وضم قائمة الأسماء الواردة في القرار  شهداء الأقباط في ليبيا فيما عدا  الشهيد لوقا نجاد أنيس عبده.

ويحصل أسر الشهداء المعتمدين لدى الصندوق على بعض المزايا والخدمات المنصوص عليها قانونًا فيما يخص التوظيف والتأمين الاجتماعي والصحي والاعفاءات من بعض رسوم الخدمات الحكومية. وتأمل المبادرة المصرية في أن يتم إدراج جميع ضحايا ومصابي العمليات الإرهابية لدى الصندوق وحصول أسرهم على المزايا المقررة قانونًا وأن تمتد مظلته إلى ما قبل 2014.