أعلنت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تبنيها "إعلان طرابلس" الصادر من "المنتدى الإقليمي المتعلق بمراقبة أماكن الاحتجاز ومنع التعذيب"، والذي يضم  17 منظمة مجتمع مدني من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهم لبنان وتونس وليبيا والمغرب وفلسطين والأردن بالإضافة لمصر ومنهم أيضا ثلاثة منظمات دولية. 

وأجمعت المنظمات الموقعة على الإعلان على ضرورة تصديق حكومات المنطقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقيه مناهضة التعذيب، والذي يؤسس لنظام زيارات منتظمة تقوم بها منظمات دولية وإقليمية ووطنية مستقلة لأماكن الاحتجاز، وهو برتوكول لم تصدق عليه مصر حتى الآن، واتخاذ كافة التدابير التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لاستئصال التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة. 

وشدد الإعلان على ضرورة الإسراع في إنشاء آليات مستقلة تقوم بزيارة أماكن الاحتجاز بهدف الوقاية من التعذيب ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في جميع الأماكن الدائمة والمؤقتة المستخدمة في الاحتجاز، في أي زمان ومكان، ودون إبلاغ مسبق للجهات المختصة، وتمكينها من القيام بكل تلك الصلاحيات دون قيود أو شروط، بما فيها إجراء مقابلات على إنفراد مع المحتجزين.  

كما عبرت المنظمات عن قلقها بسبب الوضع اللاإنساني والقاسي داخل أماكن الاحتجاز في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يستدعي تحركاً عاجلاً يتماشى مع التحولات السياسية والمطالب الحقوقية التي أجمعت عليها شعوب المنطقة.

وقالت ماجدة بطرس مديرة قسم العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية: "وضع السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة في مصر في غاية الخطورة ويستدعى تدخلاً جذرياً للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة." وأضافت: " في شهر واحد فقط رصدت المبادرة المصرية ثلاث حالات وفاة داخل أماكن احتجاز، توحي ملابساتها بوجود شبهة تعذيب." 

وكان خالد جمال عبد الغني (23 سنة)، أثناء حبسه احتياطيا في سجن المنصورة، قد لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في 14 أغسطس الماضي، واتهمت أسرته إدارة السجن بقتله من خلال تعذيبه بالكهرباء، بينما ادعى مأمور السجن انه توفى "أثناء تركيب مروحة". 

 وقتل أيضا سامح .م.ف. (32 سنة) بقسم أول شبرا الخيمة في 16 أغسطس، والتي على إثرها قام مئات الأهالي بقطع شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان الشرقاوية بالقليوبية، متهمين ضباط القسم بقتله، في حين صرحت وزارة الداخلية أن المتوفي "شعر بحالة إعياء شديدة وأصيب بغيبوبة مفاجئة عقب وصوله للقسم، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي بها". وكانت المبادرة المصرية قد وثقت إفادات شهود عيان أكدوا فيها تعرض سامح للضرب علي أيدي ضباط وأفراد الشرطة بالقسم المذكور.

أما نعماني صادق حنفي (28 سنة) فقد لقى مصرعه بكمين أمني على طريق القصير في 3 سبتمبر، والذي – طبقا لرواية وزارة الداخلية – كان قد "شنق نفسه" بعد ضبطه وبحوزته مخدرات. 

بالإضافة إلى ذلك، تلقت المبادرة المصرية عددا كبيرا من الشكاوى في الأشهر القليلة الماضية تؤكد أن التعذيب والمعاملة القاسية مازالت ممارسة منهجية في أماكن الاحتجاز والسجون المصرية، وأن إدارات السجون تستخدم بشكل يومي العنف البدني ضد السجناء والإهانة والحرمان من الحقوق الأساسية مع الاستخدام المفرط للحبس الانفرادي لمنع السجناء من الشكوى ولــ"تأديب" المضربين عن الطعام.

وتناشد المبادرة المصرية  السلطات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي ظاهرة التعذيب، وعلى رأسها السماح للجهات المستقلة وللمجتمع المدني بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز بدون إذن مسبق، لكي تقوم هذه الجهات بدور وقائي وبدور المراقب على أوضاع حقوق المحتجزين. كما دعت المبادرة المصرية أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور إلى وضع مناهضة التعذيب كقيمة أساسية للدولة في الدستور القادم.

للاطلاع على الإعلان وأسماء المنظمات الموقعة اضغط هنا.