ارتفاع نسب الإصابات في الوجه والنصف الأعلى من الجسد... ومصابون يؤكدون أن التصويب كان مباشرا تجاه أعينهم

تحديث (27 نوفمبر 2011 - الساعة 5 مساء): استقبلت مستشفى قصر العيني 60 حالة إصابة في العين في الفترة ما بين 19 نوفمبر وحتى اليوم 27 نوفمبر. وأكدت كشوف المستشفى أن العدد الاجمالي للمترددين على المستشفى منذ بداية الاحداث هو 705، منهم 176 تم احتجازهم بالمستشفى. وقد استقبلت 12 حالة وفاة.

أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن تحقيقها المبدئي في اعتداءات التحرير يؤكد أن قوات الأمن تعمدت إطلاق الرصاص المطاطي والخرطوش في اتجاه أجساد المتظاهرين بهدف إحداث إصابات وليس بهدف تفريق المتظاهرين، الأمر الذي تسبب في فقدان عدد منهم لوظائف العين.

وشددت المبادرة المصرية على ضرورة أن تشمل تحقيقات النيابة العامة الجارية حاليا حول الاعتداءات على المتظاهرين بشارع محمد محمود وميدان التحرير توجيه تهمة إحداث عاهة مستديمة لعناصر وزارة الداخلية المتورطين في هذه الجريمة، وهي التهمة التي تصل عقوبتها في قانون العقوبات إلى السجن المشدد عشر سنوات في حالة ثبوت سبق الإصرار أو الترصد.

وقالت ماجدة بطرس مديرة قسم العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية :"النسب المرتفعة للإصابات في العيون لا تدع مجالا للشك في وجود نمط للاستهداف العمدي لعيون المتظاهرين عبر تصويب الرصاص الخرطوشي والمطاطي على العيون مباشرة. لن نسمح بأن تمر هذه الجريمة البشعة دون عقاب."  

وقد استقبلت مستشفى قصر العيني وحدها 49 حالة إصابة في العين، في الفترة ما بين 19 نوفمبر وصباح 24 نوفمبر. وطبقا لسجلات المصابين المترددين والمحتجزين بمستشفى القصر العيني، فقد تنوعت إصابات العيون ما بين انفجار بقرنية العين أو بصلابة العين أو استقرار جسم غريب في أجزاء متفرقة من العين.

كما أفاد أحد أطباء العيون المتطوعين بالمستشفى الميداني الأقرب لشارع محمد محمود، أنه في الفترة ما بين صبيحة وظهيرة 21 نوفمبر قام وحده بإسعاف ما يقرب من 25 شخص، منهم 4  متضررين بإصابات في منطقة العين بشظايا خرطوش. وصرح الطبيب لباحثي المبادرة المصرية بأن أغلب الإصابات كانت في المنطقة الأعلى من الجسد وتحديدا في الوجه، وأن الإصابات تعددت ما بين إصابات من شظايا أو رصاص مطاطي.
 
وأكد كثير من شهادات مصابي التحرير تكرار نفس النمط. فقد ذكر هادى ق.، أحد المتظاهرين المصابين، أن قوات الأمن المركزي كانت تقوم بتوجيه البنادق بزاوية أفقية مستقيمة في اتجاه أجساد المتظاهرين. وأصيب هادى أثناء الاشتباك في شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر بشظية فوق العين اليمنى وسقط أرضا، وعندما عاود الوقوف على قدميه أصيب بشظيتين في قدميه اليسرى و اليمنى.  

كما وصف الناشط الحقوقي والمدون مالك مصطفى كيف أصيب بعينه اليمنى جراء طلق خرطوش يوم 19 نوفمبر: "كنت واقف عند التقاء الميدان مع محمد محمود، وعساكر وضباط الأمن المركزي واقفين بعيد في محمد محمود بيضربوا غاز وخرطوش ومطاطي. وكان فيه مدرعتين عليهم فردين بيضربوا. وأنا بساعد راجل كبير كان نايم على الأرض بيحاول يقف، طلقة جت فى عيني."

وقد اطلع باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على التقرير الطبي لمالك مصطفى، والذي يفيد بأن الإصابة أحدثها جسم صلب متوسط الحجم  غير مدبب (طلقة مطاطية أو بلاستيكية) وقد تسببت في نزيف كامل بالجسم الزجاجي والمشيمة وتهتك بأماكن متفرقة من العين، وأن النظر فاقد القدرة على إبصار الضوء وهو ما قد يؤدى إلى فقدان وظائف العين.

كما أكد أحد المتظاهرين أن هذا التعمد في استهداف العيون قد أقر به الضباط أنفسهم. فقد أفاد رامي الخولي ـ شاهد عيان ـ  أن أحد رجال الأمن المركزي أثناء مطاردة المتظاهرين باتجاه مسجد عمر مكرم يوم 19 نوفمبر قام بتهديد المتظاهرين شفهيا باستهداف الأعين قائلا: "اللي عايز عينه تروح يقرب من هنا".

كما عزز عدد كبير من تسجيلات الفيديو التي قام المتظاهرون وشهود العيان بتسجيلها من حقيقة أن استهداف العيون كان قصديا، ما يثبت سبق الإصرار والترصد في إحداث الإصابة. ولعل أكثر اللقطات اشتهارا هي تلك التي تم تداولها على الانترنت والتي تظهر بوضوح ضابطا من قوات الأمن يطلق النار على المتظاهرين في شارع محمد محمود، ثم يقوم أحد جنوده بتهنئته على إصابة عين أحد المتظاهرين، بمقولة "جدع يا باشا. جت في عين الواد".
 

وأضافت المبادرة المصرية إن نمط الاستهداف العمدي لأعين ووجوه المتظاهرين شبيه بالنهج الذي اتبعه أفراد الأمن أثناء ثورة يناير، والتي نتج عنها أيضا إصابات خطيرة بالوجه والعينين.

وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية : "تثبت لنا وزارة الداخلية الآن وبعد مرور تسعة أشهر على خلع الرئيس السابق أن وحشيتها في مواجهة المتظاهرين لم تتغير، بل زادت لتصل إلى فقأ أعينهم مع سبق الإصرار." 

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تحقيقاتها في هذه الجريمة ستستمر لحين الوقوف على قائمة بأسماء كافة عناصر الأمن الذين تواجدوا خلال الأحداث وتورطوا في إطلاق كافة أنواع الذخيرة على المتظاهرين تمهيدا لتقديمهم للعدالة بتهمة قتل ما يقرب من أربعين متظاهرا وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف آخرين. كما شددت المبادرة المصرية على أن المحاسبة يجب أن تطال قادة وزارة الداخلية المسئولين عن إعطاء أوامر القتل والإصابة، وعلى رأسهم اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي.