أرسلت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر رسالة إلى كل من السيد وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي ولمساعد وزير الداخلية  لشئون الأفراد، اللواء مجدي تهامي، تدعو فيها إلى مراجعة موقف الوزارة حيال الضباط المتهمين بالقيام بأعمال عنف ضد متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، بينما ما يزالون يمارسون عملهم بصورة طبيعية.

ولفتت رسالة الجبهة إلى أن هناك عشرات الشرطيين ينتمون ل11 محافظة يخضعون للتحقيقات في تهم متعددة، يتعلق بعضها بعمليات اغتيال عمدي وممارسة عنف مفرط ضد مواطنين عزل أثناء الثورة.

وتساءلت الجبهة عن سر استمرار هؤلاء الضباط في أماكن عملهم، بينما تتاح لهم فرصة سانحة للتعامل مع ضحاياهم والضغط عليهم مباشرة بما قد يغير من مسار التحقيقات. في حين تمت ترقية البعض الآخر، فيما بدا أنه مكافأة غير مفهومة وتدعو للريبة ولضرورة فتح الملفات بصورة علنية، أكثر مما هي تدعو للاستغراب.

ونوهت الرسالة بالمادة 53 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والتي تقر: "للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ....." بالإضافة إلى المادة 83 من ذات القانون والتي تنص على أنه: "يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة".

وأرفقت الرسالة أسماء 51 شرطيا يعملون بكل من مديريتي أمن القاهرة والجيزة، مازالوا خاضعين للتحقيقات، في حين يمارسون عملهم بصورة طبيعية، بل وتمت ترقية بعض منهم، مطالبة بإيقافهم عن ممارسة عملهم استنادا إلى المادتين السابق ذكرهما من قانون الشرطة.

واختتمت الجبهة رسالتها مؤكدة أن هذا المطلب بمثابة مبادرة من المجتمع المدني وكخطوة أولى لحث وزارة الداخلية على رصد وتجميع كافة أسماء رجال الشرطة المتهمين في هذه القضايا على مستوى جمهورية مصر العربية، والأمر بإيقافهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، في إطار تطهير جهاز الشرطة من كافة العناصر التي تسيء إليه، وتفعيلا لدور المجتمع المدني في السعي إلى ما يرتفع بمصالح البلاد.

يذكر أن الجبهة هي ائتلاف من عدد من المحامين والحقوقيين يهدف إلى تقديم الدعم القانوني والمساندة الحقوقية لكل من يتعرض لانتهاك أو إيذاء جراء ممارسته حقه المشروع في التجمع السلمي، فضلا عن اضطلاع الجبهة بالتوثيق المعلوماتي الدائم لأي أعمال انتهاك تقع بواسطة أجهزة الدولة ضد مواطنين.