تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا التقرير عن إدانتها القصوى لإقدام الجيش المصري على إطلاق النار على المواطنين المصريين المتواجدين في ميدان التحرير وحوله في الساعات الأولى من صباح يوم 9 أبريل. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الاعتداءات التي أسفرت عن حالات قتل وإصابات عديدة تشكل سابقة خطيرة لا يجب أن تمر دون تحقيق فوري ومحاسبة للمسئولين عن إصدار وتنفيذ قرار استعمال الأسلحة النارية والقوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وتشدد المنظمات على أن سعي قيادات الجيش إلى ضبط واستجواب العدد المحدود من ضباط القوات المسلحة الذين قرروا الانضمام لمعتصمي التحرير يوم الجمعة لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال تلك الدرجة غير المسبوقة من الاستخدام المفرط للعنف وإطلاق النار على متظاهرين سلميين عزل، في الهجوم الذي اشتركت فيه قوات الشرطة العسكرية والصاعقة والمظلات التابعة للقوات المسلحة مع قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.

وترى المنظمات أن وقائع اعتداءات 9 إبريل تقترب إلى درجة التطابق مع الاعتداءات الدموية التي قامت بها قوات الشرطة ضد المتظاهرين في شهر يناير الماضي، والتي يمثل بسببها الآن عدد من قيادات وزارة الداخلية أمام المحاكم الجنائية.  

كما تؤكد المنظمات الحقوقية على أن الشهادات المتطابقة التي جمعتها من خلال مقابلات مع عدد من شهود العيان والمصابين في الهجوم تكشف بوضوح كامل أن إنكار قيادات القوات المسلحة لواقعة إطلاق النار على المتظاهرين أمس يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً.

وتطالب المنظمات بأن تعلن الحكومة بوضوح كامل عن الأعداد الحقيقية للقتلى الذين سقطوا نتيجة الاعتداء، خاصة في ظل المعلومات الواردة عن مصادر طبية والتي تفيد بوقوع عدد كبير من الوفيات التي لم تؤكد وزارة الصحة سوى حالة واحدة منها حتى الآن. ووفقاً لرئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة فقد أسفرت اعتداءات 9 إبريل عن حالة وفاة واحدة وإصابة 71 آخرين بإصابات تنوعت بين طلق ناري وضيق في التنفس وحالات إغماء وهبوط حاد وجروح وكدمات. بينما نقلت وسائل إعلام مستقلة عن مصادر طبية أن مواطنين اثنين على الأقل قد لقيا مصرعهما، وأشارت مصادر طبية أخرى إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى ستة من بينهم طفلة في السابعة من عمرها أصيبت بطلق ناري.

كما تطالب منظمات حقوق الإنسان بإطلاق سراح 42 متظاهراً قامت الشرطة العسكرية بالقبض عليهم عشوائياً بميدان التحرير أمس، وتم عرضهم في اليوم نفسه على النيابة العسكرية التي وجهت لهم تهمتي خرق حظر التجول ومخالفة أمر الحاكم العسكري بمنع التجمعات. وتشدد المنظمات على ضرورة إلغاء قرار إحالة هؤلاء المعتصمين المدنيين إلى محاكمة عسكرية وشيكة.

تقرير حقوقي مشترك استناداً إلى إفادات شهود عيان

بداية الأحداث
كان مئات الآلاف من المتظاهرين قد تجمعوا في ميدان التحرير منذ صباح يوم الجمعة 8 إبريل فيما أطلق عليه (جمعة التطهير) للمطالبة بتسريع إجراءات محاسبة مسئولي النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، فضلا عن الاحتجاج على المحاكمات العسكرية للمدنيين وعلى عدم التحقيق في حالات التعذيب على يد الشرطة العسكرية. وقد انضم إلى المعتصمين كما كان مقرراً من قبل عدد محدود من ضباط القوات المسلحة الذين أعلنوا تضامنهم مع مطالب الثورة وأصدروا بياناً طالبوا فيه بحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة واستقالة رئيسه وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي بدعوى انحيازهم لنظام الرئيس المخلوع وتباطؤهم في تنفيذ مطالب الثورة. كما طالب بيان الضباط بتشكيل مجلس رئاسي من مدنيين ومسئول عسكري واحد وتسريع إجراءات محاسبة الفاسدين وإطلاق سراح كافة المعتقلين. وقد وصل عدد هؤلاء الضباط في نهاية اليوم حوالي ثمانية ضباط يرتدون الزي العسكري فضلاً عن بضعة ضباط بملابس مدنية، بينما رفعت بعض التقديرات عدد الضباط إلى قرابة عشرين.

وبحلول مساء الجمعة كان أغلب المتظاهرين قد غادر الميدان بينما أعلن عدد من المعتصمين يقدر بحوالي الألفين دخولهم في اعتصام مفتوح داخل ميدان التحرير حتى تنفيذ مطالبهم، وبدءوا في إرسال مناشدات للمواطنين للانضمام إليهم وحماية ضباط الجيش المتضامنين معهم من المحاكمة والعقاب بسبب موقفهم. وفي الوقت نفسه أعلن بعض المعتصمين أن المزيد من ضباط القوات المسلحة بصدد الانضمام إلى زملائهم الموجودين في الميدان لتأييد اعتصامهم ومطالبهم بإقالة قيادات الجيش.

وذكر شهود عيان أن ضابطا من الشرطة العسكرية برتبة لواء مصحوباً بثلاثة من أفراد الشرطة العسكرية قد دخلوا بعد منتصف الليل بقليل إلى الحديقة الدائرية في منتصف الميدان والتي يوجد بها خيمة الضباط المعتصمين فيما بدا أنه محاولة لفض اعتصامهم أو للقبض عليهم. وأضاف الشهود أنهم رأوا أعداداً كبيرة من المعتصمين وهو يقومون بطرد اللواء خارج الميدان وأنه قد تعرض أثناء مطاردته إلى شارع جانبي لبعض الاعتداءات الجسدية من المعتصمين تمثلت في ركلات ولكمات متفرقة.

الهجوم المسلح على الميدان
في حوالي الساعة الواحد صباحاً بدأت عربات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية في الوصول إلى ميدان التحرير من جهة المتحف المصري. كما شاهد متظاهرون عربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة تقترب من الميدان من جهة شارع القصر العيني. وكانت هذه أولى المؤشرات على وجود خطة لتنفيذ عملية لإخلاء ميدان التحرير بالقوة وبشكل مشترك بين الجيش ووزارة الداخلية ممثلة في قوات الأمن المركزي سيئة السمعة. واستمرت عملية تجمع هذه الحشود المسلحة حتى الساعة الثانية والنصف.

عند الثالثة صباحاً بدأت هذه الحشود المسلحة في تشكيل طوق حول ميدان التحرير ثم بدأت قوات تابعة للجيش ترتدي الملابس العسكرية المموهة لقوات الصاعقة في التقدم باتجاه الحديقة الدائرية التي تواجد بها أغلب المعتصمين. وبعد دقائق بدأت مدرعات الجيش في دخول الميدان بسرعة فائقة وشرعت قوات الصاعقة والشرطة العسكرية في إطلاق النار في الهواء بشكل مكثف في الوقت ذاته الذي اقتحمت مجموعة منهم حديقة الاعتصام وبدأت في الاعتداء على المعتصمين بالضرب بالهراوات وكعوب البنادق والركل بالأرجل. وفي خلال 10 دقائق من بدء الاعتداء كان أغلب المعتصمين قد هرب باتجاه كوبري قصر النيل (يقال أن ثلاثة من ضباط الجيش المعتصمين كانوا من بينهم) بينما بقيت مجموعة صغيرة في موقعها حتى نجحت قوات الجيش في اقتلاع الخيام والقبض على العشرات منهم واحتجازهم في عربات الأمن المركزي القريبة من الميدان. كما تم اعتقال غالبية ضباط الجيش المعتصمين واصطحابهم إلى مكان غير معلوم.

وقد حصلت منظمات حقوق الإنسان على تصوير فيديو مصحوب بتعليق لمراسل قناة (الجزيرة مباشر) تم تصويره من نافذة مطلة على الميدان، يظهر فيه أفراد يبدو أنهم تابعون للجيش ويرتدون الزي العسكري وهم يعتدون بالضرب المبرح والركل بالأحذية على أحد المتظاهرين المصابين بعد سقوطه على الأرض وفقاً لتعليق مراسل الجزيرة الذي شهد الواقعة. كما تبدو في الفيديو سيارة إسعاف وهي تحاول الاقتراب أكثر من مرة من المصاب لنقله ثم تبتعد بعد أن يشير لها الجنود بالانصراف دون نقله. ولم تتمكن المنظمات الحقوقية من التحقق من صحة هذا التصوير.  

إطلاق النار على المعتصمين
مع اقتراب الساعة من الرابعة والنصف صباحا وبعد نجاح قوات الجيش في إنهاء الاعتصام بدأ عدد من المتظاهرين الذين كانوا قد هربوا في اتجاهات كوبري قصر النيل وماسبيرو في التجمع مرة أخرى بالقرب من ميدان طلعت حرب ومحاولة العودة إلى ميدان التحرير للاطمئنان على زملائهم الذين قرروا البقاء في الميدان. وأجمع كل شهود العيان على أن جنوداً من قوات من الصاعقة وآخرين يحملون شارات سلاح المظلات ظهروا فجأة في هذه اللحظة وبدءوا في إطلاق النار الكثيف باتجاه الأرض وباتجاه الهواء في البداية، غير أن هذه القوات بدأت بعد دقائق في إطلاق النار باتجاه مجموعات المعتصمين أثناء محاولتهم الهرب.

وذكر مشاركون أنهم كانوا يركضون في الشوارع المحيطة بميدان طلعت حرب بينما تطاردهم سيارات للشرطة العسكرية يطلق أفرادها النار عليهم، بينما ذكر آخرون أن جنود سلاح المظلات كانوا يركضون خلفهم ويطلقون النار من بنادقهم. وفي الوقت نفسه تبادل المتظاهرون مع قوات الأمن المركزي القذف بالحجارة. و يبدو من واقع الشهادات التي حصلت عليها منظمات حقوق الإنسان أن أغلب حالات الوفاة والإصابات الخطرة قد وقعت في سياق تلك المطاردات.

إنكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورد المنظمات الحقوقية
تؤكد جميع الشواهد التي حصلت عليها منظمات حقوق الإنسان المصرية عدم صحة الادعاءات التي وردت في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء 9 إبريل وتحدث فيه عضوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع واللواء إسماعيل عتمان مدير الشئون المعنوية بالجيش. حيث أصر العضوان على "أن عناصر القوات المسلحة التي كانت تقوم بالإخلاء لم يكن معها أي نوع من الذخائر ومارسوا أقصى درجات ضبط النفس وفق الأوامر الصادرة لهم من القوات المسلحة".

وتورد المنظمات الحقوقية في هذا الصدد أن عدداً كبير من المعتصمين احتفظوا بكميات ضخمة من فوارغ الطلقات النارية التي جمعوها عقب توقف إطلاق النيران، ويوجد على مواقع الإنترنت عشرات اللقطات التي يحمل فيها المعتصمون فوارغ الطلقات التي جمعوها في حقائب ممتلئة. كما قام النشطاء بتصوير برك من الدماء في مدخل شارع طلعت حرب من ناحية ميدان التحرير وبالقرب من شارع هدى شعراوي المتفرع من شارع طلعت حرب. وكذلك أقر البيان الصادر عن وزارة الصحة بأن بعض الإصابات قد نجمت عن أعيرة نارية. وقام مندوبون من منظمات حقوق الإنسان بمقابلة ومعاينة أحد المصابين بالرصاص في إحدى مستشفيات القاهرة والذي تلقى إصابة بالغة في ذراعه تثبت بوضوح أن طلقات قوات الجيش لم تكن فارغة ولم يتم إطلاقها في الهواء كما زعم المجلس الأعلى. بل وأجمع عدد من شهود العيان والمصابين أنهم سمعوا صيحات تحذيرية من جانب ضباط تابعين للقوات المسلحة بأن لديهم أوامر (بالضرب في المليان) أثناء قيامهم بإجلاء المتواجدين في ميدان التحرير.

وفي ضوء هذه الشواهد مجمعة فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب على الأقل بأن يصدر تصحيحاً واعتذاراً فورياً عن تصريحات أعضائه الذين ادعوا أن قواتهم لم تكن مسلحة من الأصل، حيث مثلت هذه التصريحات إهانة إضافية لضحايا هذا الهجوم المسلح على المتظاهرين السلميين.

العودة إلى ميدان التحرير والعنف المضاد
استمر المتظاهرون في حالة الكروالفر بينما يطاردهم الجنود والرصاص حتى الساعة الخامسة والنصف صباحاً. ومع انتهاء فترة حظر التجوال (من الثانية إلى الخامسة صباحا) خرج المتظاهرون إلى الشوارع الرئيسية رافعين أيديهم إلى أعلى متجهين إلى ميدان التحرير وهم يصيحون أنهم مواطنون مدنيون يريدون العودة إلى الميدان بعد انتهاء حظر التجوال. وقد حاول بعض المتواجدين وقتها قذف الجنود بالحجارة إلا أن باقي المتظاهرين قاموا بمنعهم.

وعندما دخل المتظاهرون إلى ميدان التحرير مرة أخرى في السادسة صباحا ذكروا أنهم شاهدوا قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي وهم يقومون بالانسحاب من الميدان، في الوقت ذاته الذي وصلت فيه سيارة نصف نقل تابعة للجيش تحمل ألواحاً حديدية وأسلاكاً شائكة وبدأ جنود تابعون للجيش في دق الأعمدة والألواح الحديدية في الأرض وإحاطة الحديقة الدائرية للميدان بالأسلاك الشائكة.  

عند هذه اللحظة ذكر شهود العيان أن بعض المتظاهرين الغاضبين أو العناصر المتواجدة معهم في الميدان شرعوا في نزع الأعمدة الحديدية من الأرض واستخدامها في مطاردة الجنود بعيدا عن الحديقة الدائرية. ويضيف الشهود أن الجنود ركضوا في اتجاه الحافلة التابعة للجيش والتي كانت في انتظارهم داخل الميدان، غير أن أفراداً من المتواجدين في الميدان لم تتحدد هويتهم أحاطوا بالحافلة واعتدوا عليها بالحجارة والأعمدة الحديدية مما دفع سائق الحافلة والجنود إلى الهرب ركضا باتجاه كوبري قصر النيل. وأضاف شهود العيان أنهم شاهدوا عندها بعض الأفراد المتواجدين في الميدان يشعلون النيران في أوراق جرائد ويضعونها داخل خزاني البنزين في كل من الحافلة وسيارة النقل التي حملت مواد البناء. وفي خلال دقائق كانت النيران قد شبت في السيارتين اللتين احترقتا بالكامل.

الأمن المركزي مرة أخرى
في حوالي السادسة والربع ظهرت تشكيلات من قوات الأمن المركزي بجوار المتحف المصري وبدأت في قصف الميدان بعبوات الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من المعتصمين في حالة إعياء قبل تلقيهم للعلاج في سيارات الإسعاف التي دخلت إلى الميدان. وبعد دقائق من بدء القصف دوت أصوات انفجار كل من حافلة الجيش وسيارة النقل التابعة له بعد احتراقهما بالكامل. وعندها انسحبت قوات الأمن المركزي وبدأ المعتصمون في التقدم في كافة اتجاهات الميدان وإقامة الحواجز في كل المداخل باستخدام الأسلاك الشائكة ومواد البناء التي تركها الجنود في الميدان قبل فرارهم.

المحتجزون في النيابة العسكرية
بعد إلقاء القبض بشكل عشوائي على 42 من المعتصمين في ميدان التحرير، تم نقلهم إلى مقر النيابة العسكرية بالحي العاشر في مدينة نصر بالقاهرة. وتم التحقيق مع المعتصمين الذين وجهت إليهم النيابة تهمتي خرق حظر التجول ومخالفة أمر الحاكم العسكري بمنع التجمعات. وقد حضر محامون عن المنظمات الحقوقية الأعضاء بـ(جبهة الدفاع عن متظاهري مصر) التحقيقات مع بعض المحتجزين، قبل أن تأمر النيابة العسكرية بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق. وعلم محامو الجبهة أن المعتصمين المحتجزين يتوقع أن يمثلوا أمام محكمة عسكرية خلال الساعات القادمة.

وقد لاحظ محامو المنظمات الحقوقية أن عددا من المعتصمين ظهرت على أجسادهم كدمات وسحجات بينما عانى بعضهم من إصابات واشتباه كسور جراء الاعتداء عليهم أثناء اقتحام الميدان. ورفض وكيل النيابة العسكرية طلب المحامين إدخال أدوية ومسكنات لإسعاف المحتجزين المصابين، غير أنه وعد بتقديم الإسعافات لمن يحتاجونها منهم.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان مجدداً عدم صحة الادعاءات التي رددها مسئولو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمرهم الصحفي الذي انعقد مساء 9 إبريل، والتي أشاروا فيها إلى أن المقبوض عليهم من "عناصر الثورة المضادة" وأنهم "تابعون لإحدى الشخصيات المعروفة". كما تؤكد المنظمات أن استجواب النيابة العسكرية لهؤلاء المحتجزين لم يتطرق على الإطلاق لمثل هذه المزاعم.     

وقد تمكن المحامون من الحصول على القائمة التالية التي تضم أسماء 41 من المحتجزين:
1. رامي جمال إبراهيم
2. محمد احمد حسام
3. مصطفى حامد عبد الخالق
4. عماد عاطف الدين محمد
5. مصطفى علاء الدين جبر
6. محمد إبراهيم إبراهيم الجندي
7. محمود جمعه احمد حسين
8. آسر حسين عبد الغني
9. صلاح شعبان السيد محمد
10. عبد الله محمد عفيفي
11. عصام عاشور ابو العز
12. أحمد حسن عبد الغني
13. أمير داس بلوس( بريطاني الجنسية)
14. مالسي ايربان (الماني الجنسية)
15. احمد محمد احمد عوض الله
16. عصام حسب النبي
17. كامل عبد العزيز كامل
18. محمود سعد عبد الجواد
19. حسام محمد صبري
20. كريم محمد خضر
21. أحمد عوض عبد المنعم
22. هاني النوبي احمد عبد الحليم
23. نجم محمد عبد المجيد
24. محمود محمد السيد حسن
25. أشرف حماده نصر حسين
26. هاني محمود سامي أبو حسين
27. علاء لطفي زكريا أبو المجد
28. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
29. محمد محمود موسي دياب
30. عبد الحميد شعبان عبد الحميد
31. محمد رجب حسين محمد
32. محمود نووي سعيد عبد اللطيف
33. محمد حسن إسماعيل مصطفى
34. محمد زكي سعد الدين
35. طه محمد طه عامر
36. مصطفى إسماعيل على حسان
37. حسام صادق محمد صلاح
38. خالد أسامة محمد سليمان
39. مجدي محمد احمد اسكندر
40. جو ألبير بشري
41. محمد احمد همام

توصيات عاجلة
تطالب منظمات حقوق الإنسان المصرية باتخاذ الإجراءات التالية بشكل عاجل:

1- إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في الهجوم المسلح والعنيف على المعتصمين ميدان التحرير وحوله في صباح 9 إبريل، وإعلان نتائج هذا التحقيق بشكل عاجل مع تحديد المسئولين عن إعطاء وتنفيذ أوامر إطلاق النار على المعتصمين السلميين العزل.

2- الكشف الفوري عن الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين في الاعتداء، والتحقيق في المعلومات الواردة بشأن ارتفاع عدد القتلى وتواطؤ بعض المستشفيات ومسئولي وزارة الصحة لإخفاء أعدادهم الحقيقية.

3- إطلاق سراح المعتصمين المدنيين المقبوض عليهم في ميدان التحرير وإلغاء قرار إحالتهم للمحاكمة العسكرية وإسقاط التهم الموجهة إليهم.  

4- الكشف عن مكان احتجاز ضباط الجيش الذين تم القبض عليهم من ميدان التحرير، وطبيعة التهم الموجهة إليهم، وضمان تمتعهم بكافة الحقوق القانونية للمحتجزين ومن بينها حقهم في تلقي الزيارات والاتصال بمحامين.

---

المنظمات الحقوقية: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مركز هشام مبارك للقانون - مؤسسة حرية الفكر والتعبير - مؤسسة نظرة للدراسات النسوية - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف - الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.