تتقدم المنظمات الموقعة على هذا البيان الى سيادة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري، باتخاذ ما يلزم من الاجراءات للقبض على" أنس الفقى" وزير الاعلام المصرى وتقديمه الى المحاكمة.

وتشير المنظمات الموقعة الى تحمل وزير الاعلام المصرى المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير من العام 2011 وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و819 مصاب وجريح.

وترى المنظمات الموقعة أن الحملة الاعلامية التى دشنتها وزارة الاعلام المصرية، عبر الوسائل المسموعة والمرئية والمقرؤة ، كانت في مضمونها ومفرداتها، تحث على كراهية المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر، وتتهمهم بالخيانة والعمالة، وذلك في خروج على التشريعات الوطنية.

ليس ذلك فحسب بل أنه وعلى الرغم من اعتراف الحكومة المصرية، عبر رئيسها الجديد بمشروعية المطالب التي رفعها المتظاهرون بشكل سلمي، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام مع العديد من المسئولين، إلا أن السيد أنس الفقي وزير الإعلام في الحكومة المقالة، والذي أعيد تعيينه في الوزارة الجديدة، وبصفته المسئول عن الإعلام المصري، وفي مقدمته التليفزيون المصري، لم ينكر هذا الحق فقط، بل راح يروج لأكاذيب ضد المتظاهرين سلميا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير، وقد ورد بالتليفزيون المصري الذي يشرف عليه بنفسه بعض الأكاذيب والأخبار الكاذبة ومنها:

- أن المتظاهرين في ميدان التحرير تابعين لإيران وحركة حماس (يوم 1فبراير 2011 القناة الأولي).

- أن هناك مبالغ مالية توزع على المتظاهرين تبلغ 50 دولار ووجبة كنتاكي (يوم 1فبراير بالقناة الأولي وقناة النيل للأخبار).

- أن هذه التظاهرات هي نتيجة أجندة خارجية تحاك ضد مصر، وأنهم غير وطنيين (2 فبراير بالقناة الأولى والفضائية المصرية).

وتشير المنظمات الموقعة الى أن هذه فقط أمثلة بسيطة لتحريض المواطنين وإثارة الرأي العام المتظاهرين سلميا، والتي يتحمل عبرها وزير الإعلام المصري المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011 وما بعدها، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 قتيل و820 مصاب وجريح، طبقا لتقديرات وزارة الصحة المصرية.

فضلا عن كونها نشر أخبار كاذبة وشائعات يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث نصت المادة (80 د) علي ان:

"يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.”

المادة (102 مكرر):

"يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة  لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة  إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية  مخصصة  ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر"

المادة 188:

"يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة  أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."

فضلا عن المادة المادة 176 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب على خطاب كراهية  الذي اذاعه وزير الاعلام ضد المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر، وتتهمهم بالخيانة والعمالة.

وحيث أن جهاز الاذاعة والتليفزيون هو جهاز مملوك للشعب، وكان من المفترض أن يكون أمينا مع الرأي العام المصري، وغير كاذب، محايدا وغير متواطئ، فضلا عن أن إدارته وجزء كبير من أجور العاملين به وضمنهم هذا الوزير تأتي من ضرائب الشعب المصري، مما يمثل خيانة أمانة.

لذلك، تتقدم المنظمات الموقعة الى النائب العام بهذا البلاغ، لطلب فتح تحقيق عاجل مع المذكور، والذي يشغل منصب وزير الاعلام، لعقابه طبقا للمواد المذكورة، مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ.

كما ترى المنظمات الموقعة أن الحملة الاعلامية التى قامت بها وزارة الاعلام المصرية في مواجهة المتظاهرين سلميا في مصر والمعتصمين بميدان التحرير، وما تضمنته من إزدراء وحث على الكراهية واتهامات بالخيانة والعمالة، مثلت انتهاكا واضحا للمواثيق والتعهدات الدولية سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه مصر بتاريخ 14 يناير 1984 ونشر بالجريدة الرسمية في 15 ابريل من ذات العام والتى تنص المادة 20 فقرة 2 منه على أن "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".

وتشير المنظمات الموقعة، الى أنه سوف تلجأ الى الآليات الدولية والقضاء الجنائي الدولى في مواجهة وزير الاعلام المصرى، ما لم تتخذ اجراءات في مواجهة الوزير المذكور وفي حال استنفاذ طرق الانتصاف القضائي الوطنى.

المنظمات الموقعة:
1. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
2. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
3. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
4. الجمعية المصرية للشفافية
5. الشبكة العربية لحقوق الإنسان
6. المجموعة المتحدة
7. المركز المصرى لحقوق المرأة
8. المركز الوطنى للعدالة والسلام الاجتماعى
9. المنظمة العربية للاصلاح الجنائى
10. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
11. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى
12. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
13. جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية
14. جماعة تنمية الديمقراطية
15. جمعية العدالة للتنمية الشاملة
16. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
17. مركز الأرض لحقوق الإنسان
18. مركز البحوث العربية والإفريقية
19. مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان
20. مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان
21. مركز الكلمة لحقوق الإنسان
22. مركز أندلس لدراسات التسامح
23. مركز دراسات التنمية البديلة
24. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان
25. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية