(19 شباط\فبراير 2010، جنيف) طغت الضغوط الدبلوماسية للحكومة المصرية على مراجعة الامم المتحدة لسجل مصر الحقوقي، وحدت من النقاش البناء ومنعت تقديم أي إهتمامات حقيقية، وأنكرت أي خرق لحقوق الانسان. تم مراجعة سجل الحكومة المصرية المتعلق بحقوق الانسان من قبل مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة في إطار مسار المراجعة الدورية الشاملة ( Universal Periodic Review - UPR) في 17 شباط\فبراير 2010. سوف يتم إعتماد تقرير ناتج عن المراجعة بعد ظهر 19 شباط\فبراير 2010.

 في حين اظهرت المراجعة بعض المسائل الأساسية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية، بما فيها حالة الطوارئ، قوانين مكافحة الارهاب، مراقبة الإنتخابات، القوانين المتعلقة بالتعذيب، العنف الطائفي وقانون الجمعيات غير الحكومية، بالكاد تم التطرق إلى إلتزامات مصر بالواجبات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية. بالفعل، في حين حاولت الحكومة المصرية إظهار التقدم الذي تدعي تحقيقه في ما يتعلق بالحق بالغذاء، المسكن والخدمات الأساسية، التعليم والصحة، لم يتم التطرق لخروقات الحقوق الاقتصادية والإجتماعية في هذه الجلسة التفاعلية.

من خلال التقرير الذي قدمته  مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصري وغيرها من دول المنطقة العربية،  أشارت الأرقام الرسمية ،  على الرغم من ادعاءات الحكومة من التقدم في مجالات التعليم والصحة،  الى تقلص الإنفاق العام على الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي بين عامي 2003-2007 في تناقض صارخ مع ارتفاع نسبة الانفاق على الدفاع والامن الوطني.

وعلاوة على ذلك ، فإن الفجوة في التمتع بـ حقوق الانسان مابين الريف والحضر وبين الرجال والنساء ملحوظ بشكل خاص. عدد اقل من الاطفال يذهبون الى المدارس مقارنة مع السابق ، على الرغم من اعلان سياسة التعليم التي تهدف إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس.  و لا يتمتع الذكور والإناث بنفس الحق في التعليم ، معدلات البطالة لا تزال تمثل مشكلة خطيرة مزمنة،  مع 16 ٪ فقط من النساء المصريات العاملات، ما زال نظام الضمان الاجتماعي سيء التوجيه وقاصرا عن أداء وظيفته الأساسية في احراز تقدم في التقليص من حدة الفقر ، ومازال نصف المصريين تقريبا من دون تأمين صحي.

فشلت الحكومة المصرية ، فضلا عن الحكومات المشاركة في دورة الحوار التفاعلي المتعلقة بمناهضة الفقر في مصر في إحراز تقدم، اي تخفيض مستويات الفقر العالية.  اذ ان عدد الناس الذين يعيشون بأقل من دولارين يوميا قد ارتفع في السنوات العشرين الماضية الى 42.8 ٪ من المصريين،  مقارنة بـ  39.4 ٪ عن العام 1990 . وعلاوة على ذلك ، فإن الاتجاهات نحو وتحرير التجارة والاقتصاد،الخصخصة، وإضعاف السياسات الاجتماعية (والتي تنعكس في الخطة الوطنية الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2002-2007) أنها تتنافى مع روح ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذه السياسات أدت إلى تعميق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.  تواصل مصر إهمال التزاماتها بموجب القانون الدولي والوطني عند التفاوض على اتفاقات مع المؤسسات المالية الدولية، التي تقضي باعداد تقييم مسبق لأثرها المتوقع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

في ضوء هذا الاعتبار الضعيف لواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اطار المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر، إن منظمات المجتمع المدني التي قدمت التقريرالمتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية : (1) سوف تستمر في الضغط والمناصرة لاعتبار ملائم لالتزامات الحكومة المصرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2) حث أعضاء مجلس حقوق الانسان لدعوة مصر لاعتماد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ذاته. جميع الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة المصرية في إطار عملية الاستعراض سوف تُراقب من قبل ائتلاف المنظمات غير الحكومية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لضمان التنفيذ بمجرد أن ينتهي المراجعة.

المنظمات الموقعة:

1. شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
3. المنظمة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل/ لقراءة مقتطفات من التقرير يرجى مراجعة المستفيدين من التقرير، وقسم يتعلق JS4.

للاتصال:

- زياد عبد الصمد، لبنان (00-961-3-360315، annd@annd.org)

- سهى عبد العاطي، مصر(soha@eipr.org)

- حسام بهجت، جنيف (hossam@eipr.org (0041 (0) 76 481 163

- مجدي عبد الحميد، مصر (cpe_eg@yahoo.com (0022 909 390K

- كندة محمدية، جنيف kinda.mohamadieh@annd.org 0041 (0) 79 872 873 8