أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تحليلاً لمخاطر مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد على أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر. وطالبت المبادرة المصرية لجنة صياغة مشروع القانون التي يرأسها الوزير مفيد شهاب بتقديم ضمانات كافية لتجنب هذه المخاطر التي تهدد بمزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لن تكفي تصريحات مسئولي الحكومة والحزب الحاكم لطمأنة المصريين بشأن قانون مكافحة الإرهاب، فلا يمكن افتراض حسن النوايا بعد أكثر من ربع قرن من الانتهاكات المنهجية المرتكبة بدعوى محاربة الإرهاب."

وتعرض الدراسة الموجزة قائمة بسبعة مخاطر محتملة في مشروع القانون الذي قاربت الحكومة على الانتهاء منه: استخدام تعريفات وعبارات مطاطة يسهل استخدامها في تجريم أفعال سلمية؛ وتجميد العمل ببعض التزامات حقوق الإنسان المكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة؛ وتقويض الحظر المطلق على استخدام التعذيب؛ وتقنين سياسيات القبض والاحتجاز التي تنتهك الحقوق القانونية للمحتجزين؛ ومخالفة ضمانات الحق في المحاكمة المنصفة؛ وتقييد حرية التعبير بدعوى تجريم التحريض على الإرهاب؛ والسماح بالخرق التعسفي وغير القانوني للحق في الخصوصية.

وإلى جانب التحذير من مخاطر القانون الجديد، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأن الحكومة بأن وقتاً كافياً لأجراء نقاش مجتمعي حقيقي حول مشروع القانون. كما أكدت على ضرورة تنقية قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية من كافة أشكال التشوه التي أدخلتها الحكومة عليهما على مدى العقدين الماضيين.

وأضاف حسام بهجت: "رغم موقفنا المبدئي المعارض لإضافة قانون جديد إلى ترسانة التشريعات المقيدة للحريات في مصر، فإننا ندرك أن الأمر قد حسم وأن صدور قانون مكافحة الإرهاب الجديد قد صار مسألة وقت. ولذلك فالحاجة الآن ملحة لضمان ألا يكون القانون تكريساً لنفس السلطة والحصانة المطلقتين الممنوحتين لوزارة الداخلية بشكل أفرغ كافة تدابير حماية حقوق الإنسان في الدستور والاتفاقيات الدولية من محتواها."   

يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانت قد عارضت فكرة إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، لاسيما في ضوء التعديلات الدستورية المعيبة التي أقرها الحزب الحاكم في شهر مارس الماضي. وقد أصدرت المبادرة المصرية قبيل إقرار التعديلات دراسة لتقييم أثر تعديل المادة 179 من الدستور بشأن مكافحة الإرهاب على الحماية القانونية للحريات في مصر.

للاطلاع على التقرير إضغط هُنا