(جنيف، القاهرة- 30 إبريل 2007) طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية لوضع توصيات لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين موضع التنفيذ.

وكانت اللجنة قد اجتمعت بمدينة جنيف الأسبوع الماضي لدراسة تقرير الحكومة المصرية الأول حول تطبيقها للاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي انضمت إليها مصر في عام 1993. وكانت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد قامتا بتقديم تقرير موازٍ مشترك إلى اللجنة، كما شاركتا في أعمال الاجتماع.   

وقد أصدرت اللجنة – التي تضم عشرة خبراء مستقلين- بعد دراستها للتقرير الحكومي قائمة بملاحظاتها الختامية، دعت فيها الحكومة المصرية إلى إعادة فتح التحقيق في مقتل ما لا يقل عن 27 سودانياً في 30 ديسمبر 2005 بعد أن قامت قوات الأمن باستخدام القسوة في تفريق اعتصام سلمي نظمه مهاجرون وطالبو لجوء سودانيون لمدة ثلاثة أشهر أمام مقر المفوضية السامية لشئون اللاجئين. وكان النائب العام قد أصدر قراراً في يونيو 2006 بإغلاق التحقيق في الأحداث دون توجيه أية اتهامات.

كما عبرت اللجنة الدولية عن قلقها بشأن قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي تعكف الحكومة على صياغته حالياً، والأثر المتوقع له على التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية. وطالبت اللجنة الحكومة المصرية بتدريب رجال الشرطة على حقوق الإنسان وعدم التمييز على أسس عرقية أو إثنية، وأن تقوم "بالتحقيق الفوري في جميع شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها العمال المهاجرون أثناء احتجازهم، ومقاضاة ومعاقبة الفاعلين".

وقد وجهت اللجنة سؤالاً خلال اجتماع الأسبوع الماضي إلى الوفد الحكومي الذي رأسته وزير القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي بشأن القرار الحكومي بإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية خلال نفس الأسبوع. وانتقدت اللجنة القيود التي يفرضها قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 على أنشطة منظمات حقوق الإنسان المستقلة.

وطالبت لجنة الأمم المتحدة الحكومة المصرية بتعديل قانون العمل من أجل مد مظلة الحماية القانونية إلى عمال الخدمة المنزلية من المصريين والأجانب، وخاصة من النساء، وأن تقوم بالتحقيق الفوري في أي شكاوى ترد حول تعرضهم للانتهاكات أو إساءة معاملتهم.

وانتقدت اللجنة الدولية اشتراط الحكومة المصرية تقديم شهادة بالخلو من فيروس ومرض الإيدز كشرط لحصول الأجانب على تصريح بالعمل في مصر. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تحترم سياستها في هذا الشأن كلاً من (مدونة الأداء بشأن الإيدز ومكان العمل) الصادرة عن منظمة العمل الدولية، و(المبادئ الدولية بشأن الإيدز وحقوق الإنسان). وتمنع كلتا الوثيقتان إجراء تحليل الإيدز قبل التوظيف.

وفيما يتعلق بحقوق المصريين العاملين في الخارج عبرت اللجنة عن قلقها بشأن حرمان المصريين المقيمين في الخارج من الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات. كما طالبت اللجنة الحكومة المصرية بمساعدة المصريين من ضحايا نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج، والتفاوض مع هذه الدول من أجل إلغاء ذلك النظام الذي يضع العمال المصريين تحت السيطرة الكاملة للكفيل المحلي بشكل ينتهك حقوقهم في الحرية والحركة.

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية ملزمة قانوناً بالتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة الأمم المتحدة، وذلك بموجب كون الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين جزءاً من التشريع الداخلي المصري وفقاً للمادة 151 من الدستور المصري. وأعلنت المنظمتان غير الحكوميتان أنهما ستعملان مع باقي منظمات المجتمع المدني من أجل مراقبة ومتابعة تطبيق هذه التوصيات.

للاطلاع على نص توصيات لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين (بالإنجليزية).
للاطلاع على التقرير الموازي المشترك المقدم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين (بالإنجليزية).

للمزيد من المعلومات:
حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 8928 628 10 20+ ، hossam@eipr.org.

سيميا أحمدي، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، 1288 700 22 41+   sahmadi@fidh.org.