تابعت المؤسسات الموقعة أدناه على مدار الأيام الماضية تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصريحاته الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو خطاب سبقه إليه اليمين الإسرائيلي، كما سبق لنتنياهو أن رفع خريطة تضم كامل الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2023، ثم عادت خارجية الاحتلال مطلع يناير/كانون الثاني 2025 لتنشر على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخريطة تزعم أنها "تاريخية" لبلادها تضم أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى تصريحات متكررة من وزراء وأعضاء في كنيست دولة الاحتلال، تحمل المضمون نفسه، في مناسبات مختلفة.

وفي السياق ذاته، احتل الجيش الإسرائيلي أراضٍ سورية عقب سقوط نظام بشار الأسد، وبدأ بتشييد مواقع عسكرية عليها، تمهيدًا لتكون نقاط تمركز دائمة، في احتلال إضافي للأراضي السورية، يتجاوز احتلال عام 1967 الذي استولى فيه على الجولان السوري حتى اليوم، كما تكسر هذه التجاوزات اتفاقية فض الاشتباك مع الدولة السورية عام 1974، الموقَّعة عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

كما تماطل حكومة الاحتلال لكي تحتفظ بالسيطرة على بعض المواقع في الجنوب اللبناني، رغم اتفاقية وقف النار التي حددت موعد انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية بحلول 26 يناير/كانون الثاني الماضي، ومُدِّدت حتى 18 فبراير/شباط، ويطالب جيش الاحتلال بأن يحتفظ بنقاط تمركز لقواته في مواقع لبنانية بصورة دائمة، وذلك فضلًا عن استمرار احتلاله لمزارع شبعا في الجنوب اللبناني.

تدلل هذه الأمور بوضوح على سياسات الاحتلال التوسعية والاستعمارية، وأنها ليس شعارات ترفعها أقلية في الدولة، بقدر ما هي توجهات إستراتيجية لدولة الاحتلال.

التشجيع على التهجير القسري جريمة ضد القانون الدولي

يُعرَّف التهجير القسري في القانون الدولي بأنه الإخلاء غير القانوني لمجموعة من الأفراد أو السكان من أراضيهم دون موافقتهم، ويُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وفقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإنه يُحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حالات استثنائية تهدف إلى حماية السكان من مخاطر النزاعات المسلحة، مع ضمان توفير سبل العودة لهم بمجرد زوال التهديدات.

بالإضافة إلى ذلك، تُجرِّم العديد من الاتفاقيات الدولية التهجير القسري، وعلى رأسها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعد التهجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. فقد نصت المادة 7 (1) (د) على أن عمليات الإبعاد القسري تُصنّف جرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت على نطاق واسع أو بشكل ممنهج ضد السكان المدنيين. كما أكدت المادة 8 (2) (7) أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان يُعدّ جريمة حرب، باعتباره انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وذهب القانون الدولي إلى وضع مبادئ أساسية وخطوط توجيهية تتعلق بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، وعدَّ ذلك ضربًا من ضروب جريمة الإخلاء القسري.

فتصريحات الرئيس الأميركي تُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مستمرًا لحقوق الإنسان وتشجيعًا على نهج إسرائيلي قائم على التوسع والتهجير، مما يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مستمرًا لحقوق الفلسطينيين.

تاريخ التهجير القسري للفلسطينيين

بدأ الفلسطينيون رحلة التهجير منذ عقود، فبعدما صدر القرار رقم 181 لتقسيم فلسطين عام 1947، انتُزعت أكثر أراضي فلسطين التاريخية لصالح "الدولة اليهودية"، كما جاء في صيغة القرار، وانحصر الفلسطينيون فيما يقارب 44% من مساحة فلسطين، دون اعتبار للتعداد السكاني وقتها.

ثم بدأت العصابات الصهيونية في عمليات طرد وإخلاء قسري في الأراضي غير الممنوحة لهم لاحتلالها، وبلغت ذروة عمليات الطرد في أثناء حرب عام 1948، وهُجِّر نحو ثلاثة أرباع مليون فلسطيني من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، فيما أُطلق عليه مصطلح "النكبة"، وانتهت تلك الحرب بالاستيلاء الصهيوني على نصف الأراضي التي خصصها القرار 181 للفلسطينيين، لتنحصر الجغرافيا الفلسطينية في نحو 22% من مساحة فلسطين التاريخية.

بعد ذلك جاءت حرب 5 يونيو/حزيران 1967 ليستولي الاحتلال الإسرائيلي على كامل الأرض التاريخية لفلسطين، والجولان السوري، وسيناء المصرية، ما يؤكد أن الإستراتيجية الأساسية لإسرائيل هي التوسع والتهجير، ورغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي طالب بالعودة إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران، لم يلتزم الاحتلال بذلك القرار، ولم يترك شبرًا من الأراضي التي احتلها إلا بعد مواجهات حربية في سيناء، أو ضربات للمقاومة الفلسطينية في غزة، ولم يبق للفلسطينيين من أرضهم التاريخية سوى نحو 15% فقط.

إن المنظمات الموقعة أدناه، تطالب المجتمع الدولي، والهيئات الدولية، ودول الإقليم بالآتي:

أولًا: التعمير وليس التهجير:

إن طرح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بشكل دائم، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتبناه اليمين الصهيوني، طرح غير عادل، وينبغي على المجتمع الدولي توجيه جهده إلى ضمان استمرار وقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ قرابة عقدين، وإعادة إعمار القطاع، ليعود إلى الحياة مرة أخرى، ولا سبيل لدعم نضال السكان الأصليين في قطاع غزة إلا بإعادة إعمار القطاع.

ثانيًا: العدالة وليس استمرار الانتهاكات:

القضية الفلسطينية ليست أزمة إنسانية مؤقتة يتم حلها بنقل السكان بشكل مؤقت إلى مكان آخر، بل هي قضية سياسية تتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتكوين دولته.

ثالثًا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:

ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام أي محاولات لتشريع أو قبول التهجير القسري، والتصدي لعدم احترام الدول الكبرى للمواثيق الدولية التي وقعت عليها، واحترام قرارات وأحكام محكمة العدل الدولية. كما ندعو إلى دعم المؤسسات الدولية التي تعمل على حماية حقوق الفلسطينيين، لا عرقلتها أو إضعافها كما تسعى بعض القوى إلى ذلك، من خلال وقف تمويل وكالة الأونروا أو الانسحاب من الهيئات الأممية.

رابعًا: وَحدة الموقف الرافض لخطة التهجير:

كما ندعو الدول الرافضة لخطة التهجير، خاصة الدول العربية، إلى مساندة الهيئات التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية، أو أوقفت تمويلها، وذلك بضخ الأموال فيها، والترويج لزيادة مساهمات الدول في تمويلها، حتى يتعزز دورها الذي تقدمه في توفير بعض الحماية للاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات، ولاستمرار تقديم خدماتها للمنكوبين جراء الحصار في الأراضي المحتلة، أو الأعمال العسكرية، أو توفير الحماية القضائية للفلسطينيين ضد جرائم الحرب.

كذلك ندعوهم إلى استمرار تدفق المساعدات وإعمار القطاع بعيدا عن التعقيدات والمعوقات الإسرائيلية للعملية الإغاثية برمتها.

كما ندعو جميع الدول إلى الانضمام إلى مجموعة لاهاي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

المنظمات الموقعة: 

1. منصة اللاجئين في مصر. (Refugee Platform in Egypt)

2. مركز النديم. (El Nadim Cente)

3. المنبر المصري لحقوق الإنسان. Egyptian Human Rights Forum ( EHRF )

4. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.(Center for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA)

5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية Egyptian Initiative for Personal Rights ( EIPR)

6. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.(Association for Freedom of Thought and Expression)

7. هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.(HuMENA for Human Rights and Civic Engagement)

8.  ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير.(REDWORD for Human Rights & Freedom of Expression)

9. Association for Justice, Equality and Peace

10. NRCE-GIE

11. Humaan Rights Concern - Eritrea (HRCE)

12. The Regional Coalition for Women Human Rights Defenders in South West Asia and North Africa (WHRDMENA) - التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)

13. Law and Democracy Support Foundation - LDSF

14. DAWN

15. Reclaim The Sea

16. Ġustizzja għall-Palestina

17. ReCommon

18. Association for Justice, Equality and Peace

19. Network Of Eritrean Women

20. MENA Rights Group

21. ASGI - Association for Juridical Studies on Immigration