قرّر مجلس الوزراء اللبناني أمس تسليم الشاعر السياسي المصري - التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات في خرق فاضح للقوانين اللبنانية والاتفاقيات العربية والدولية التي يلتزم بها لبنان. تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء إلى حين يتسنّى للقرضاوي مراجعة القضاء للطعن بقرار تسليمه.  كانت المبادرة قد تقدّمت أمس بالاشتراك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية اللبنانية والمصرية بطلب إلى مجلس الوزراء لرفض تسليمه إلى كلّ من الإمارات ومصر نظرًا للطابع السياسي لطلب التسليم ولخطر تعرّض القرضاوي للتعذيب.

في ما يلي نصّ رسالة الطلب:

جانب رئيس مجلس الوزراء المحترم، 

الرئيس نجيب ميقاتي، 

الموضوع: طلب رفض تسليم المواطن المصري والتركي “عبد الرحمن يوسف القرضاوي“ إلى دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة 

الجهة المستدعية: منظمات حقوقية لبنانية ودولية 

يوم السبت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوقف الأمن العام اللبناني الشاعر السياسي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وهو يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، عند معبر المصنع الحدودي بعد مغادرته سورية. وقد تبيّن أن سبب توقيفه يعود إلى ورود طلبين بهذا الهدف عبر مجلس وزراء الداخلية العرب: الأوّل صادر عن دولة مصر استنادًا إلى حكم قضائي صدر بحقّه يقضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات بشبهة “نشر أخبار كاذبة” و”إهانة السلطات القضائية” في إطار مقابلات صحافية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ والثاني صادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة استنادّا إلى بلاغ من النيابة العامّة الإماراتية بسبب نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالاً بسقوط نظام الأسد في سورية، تضمن انتقادات للسياسة الخارجية لكلّ من مصر والإمارات والسعودية على خلفية ما يزعم أنّه دعمها لإسرائيل.  

وعليه، أحيل القرضاوي أمام النيابة العامة التمييزية اللبنانية التي قامت باستجوابه وقررت توقيفه إلى حين البت في طلبي الاسترداد المقدمان من دولتي مصر والإمارات، وما زال موقوفًا لغاية تاريخه.  

تطالب المنظمات الحقوقية الموّقعة أدناه، مجلس الوزراء اللبناني برفض تسليم القرضاوي إلى كلّ من مصر والإمارات، وذلك للأسباب التالية: 

1. في وجوب رفض طلبي التسليم نظرًا لاستنادهما إلى اتهامات ذات طابع سياسي: 

من الثابت أن طلبي الاسترداد يستندان إلى أفعال قام بها القرضاوي في إطار ممارسته لحقّه في حرية التعبير عن رأيه السياسي المكفولة في المادة 13 من الدستور اللبناني والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لذلك، فإن طلبي الاسترداد يستندان إلى الاشتباه بارتكابه جرائم سياسية. 

ومن الثابت أنّ القانون اللبناني والاتفاقيات العربية التي صادق عليها لبنان، تمنع تسليم أي شخص إلى دولة أجنبية في حال كان سبب الاسترداد يتعلّق بجريمة سياسية، وأبرزها:  

• المادة 34 من قانون العقوبات التي تنصّ صراحة أنّه “يرفض الاسترداد: 1– إذا نشأ عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر أنّه لغرض سياسي…” 
• المادة 4 من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين جامعة الدول العربية في عام 1952 والتي تنصّ على أنّه “لا يجري التسليم في الجرائم السياسية، وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم…”. 
• المادة 26 من الاتفاقية القضائية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية التي تنصّ صراحة أنّه لا يجوز التسليم بين الدولتين إذا كانت الجريمة سياسية.  

1. في وجوب رفض طلبي التسليم نظرًا لخطر تعرّض القرضاوي للتعذيب في كلّ من مصر والإمارات 

تنصّ المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان أنّه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية، الملزم للبنان، عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغيرها من الأضرار التي لا يمكن جبرها. 

ومن الثابت أنّ هناك أسباب جديّة للاعتقاد بأنّ القرضاوي معرضّا لخطر التعذيب في حال تسليمه إلى كلّ من مصر والإمارات وفقًا لما قامت بتوثيقه المنظمات الحقوقية، وذلك للأسباب التالية: 

• في الإمارات: إنّ المحتجزين في الإمارات، لا سيما في القضايا التي يُزعم أنها تتعلق بأمن الدولة، معرضين لمخاطر جسيمة تتمثل في الاحتجاز التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من المساعدة القانونية. وقد استُخدمت الاعترافات القسرية كدليل في إجراءات المحاكمة، واشتكى السجناء من الاكتظاظ والظروف غير الصحية وعدم كفاية الرعاية الطبية. 

في مصر: منذ عام 2013، انتشر التعذيب في مصر على يد الأجهزة الأمنية، وساهم الإفلات من المحاسبة تجاه هذه الممارسات المنهجية في تحديد شكل نظام الحكم السلطوي وقد استخدمت الشرطة العادية و“قطاع الأمن الوطني” التابعين لوزارة الداخلية على نطاق واسع الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، والتعذيب ضد معارضين مشتبه بهم، زعم أن العديد منهم يتعاطفون مع “الإخوان المسلمين“، بالإضافة إلى صحفيين، ومدونين، ونشطاء سياسيين من كافة التيارات السياسية، ومدافعين عن حقوق الإنسان.  يشكل التعذيب في مصر جريمة ضد الإنسانية محتملة بسبب وجود أدلة على استخدامه كسياسة دولة على نحو واسع النطاق.  

انطلاقاً من كلّ ما تقدّم، 

وبما أنّه من الثابت أن السيد عبد الرحمن القرضاوي هو شاعر وناشط سياسي، وأن طلبي تسليمه إلى دولتي مصر والإمارات يستندان إلى الاشتباه بارتكابه جرائم سياسية على خلفية تعبيره عن رأي سياسي معارض، وأنّه معرضّا للخطر التعذيب في حال الموافقة على تسليمه لأي من الدولتين، 

لذلك، تطالب المنظمات الحقوقية الموقّعة أدناه من مجلسكم المحترم، رفض تسليم السيد عبد الرحمن يوسف القرضاوي لأي من السلطات المصرية أو الإماراتية للأسباب التالية: 

1. لاستناد طلب التسليم إلى الاشتباه بارتكابه جرائم سياسية على خلفية ممارسته لحقّه في حرية التعبير عن الرأي السياسي المعارض، وذلك سندًا للمادة 34 من قانون العقوبات والمادة 4 من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين جامعة الدول العربية والمادة 26 من الاتفاقية القضائية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية.  
2. لتوّفر أسباب جدية للاعتقاد بأنّه قد يتعرّض للتعذيب في حال تسليمه لأي من الدولتين سندّا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. 

المنظمات الموقّعة: 

1. المركز اللبناني لحقوق الانسان  
2. المفكرة القانونية 
3. الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات 
4. مركز سيدار للدراسات القانونية 
5. منظمة سمكس 
6. المنبر المصري لحقوق الأنسان 
7. الجبهة المصرية لحقوق الانسان 
8. ايجيبت وايد لحقوق الانسان 
9. مركز دراسات الشرق الأوسط للديمقراطية  
10. المفوضية المصرية للحقوق والحريات  
11. مؤسسة سيناء لحقوق الأنسان  
12. منصة اللاجئين  
13. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  
14. الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الأنسان  
15. منظمة فيرسكوير لحقوق الإنسان  
16. هيومن رايتس ووتش 
17. FairSquare