مر عام كامل على بداية العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية الدائرة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وهو العدوان الذي امتد ليشمل الضفة الغربية، ثم لبنان مؤخرًا. خلال هذا العام راح أكثر من 42 ألف ضحية و10 آلاف مفقود/ة. وفي هذه الأثناء، وعلى مسافة لا تبعد عن حدود غزة خمس ساعات بالسيارة، شهدت القاهرة وغيرها من المحافظات قمعًا لأي محاولة إبداء تضامن شعبي مصري مع الفلسطينيين ومن بعدهم اللبنانيين المحاصرين تحت القصف الإسرائيلي.

خلال العام المنقضي منذ بداية العدوان، تم توقيف 150 شخصًا على الأقل والتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعدما عبروا بأشكال سلمية مختلفة عن رفضهم الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. يواجه المتضامنون جميعهم اتهامات ينضوي عليها قانون مكافحة الإرهاب، بينما يواجه عدد منهم اتهامات يقرها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وهو القانون الذي صدر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر ولم يلغه القانون رقم 107 لسنة 2013 المنظم لكافة أشكال التجمعات والتظاهرات السلمية.

وثقت المبادرة المصرية توجيه اتهامات متعلقة بالإرهاب لـ150 شخصًا - على الأقل-  على ذمة 12 قضية أمن دولة، وحضر محامو المبادرة المصرية ممثلين عن عدد منهم خلال التحقيقات. لا يزال 108 من ضمن الـ150 السابق ذكرهم رهن الحبس الاحتياطي المفتوح، من ضمنهم طفلين اثنين على الأقل، إلى جانب شاب في نهايات العقد الثاني من العمر وهو من ذوي الإعاقة. تجدر الإشارة إلى أن من بين أولئك المحبوسين 41  شخصًا احتجزوا مع بداية الحرب تقريبًا، وعلى وشك أن يتموا عامًا كاملًا من تقييد الحرية على خلفية دعمهم لفلسطين، ويستمر صدور قرارات بتجديد حبسهم احتياطيًا رغم عدم وجود أي مبررات قانونية تستدعي تقييد حريتهم. من ناحية أخرى، تابعت المبادرة المصرية توقيف عدد آخر من المواطنين يضاف إلى المائة وخمسين المذكورين إما أُطلق سراحهم دون تحقيق.  

لا تعتد السلطات المصرية بالحق الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي السياسي، بل إنها نجحت عمليًا في تحويل التظاهر في كل أشكاله، حتى ولو التزم بكل معايير وشروط قانون التظاهر الذي أصدرته هذه السلطة في نوفمبر 2013، إلى ظاهرة مجرّمة فعليًا. وعلى مدار العام المنصرم قامت السلطات بإحباط أي مظهر تضامني مهما كان محدودًا، فضلا عن  التقويض الأمني والملاحقة القانونية لكل من يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني أو يندد بالجرائم الإسرائيلية أو يعارض رد الفعل الرسمي المصري إزاء الحرب، وانطوى ذلك على تجريم أفعال لا ترقى للتجريم تحت معايير قانوني التجمهر والتظاهر المعيبين. 

اقرأ الورقة كاملة من هنا