اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قرار إخلاء سبيل القيادي النقابي الدكتور محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد الخبراء المشاركين في لجنة التعليم بالحوار الوطني، مساء أمس السبت، يعد خطوة إيجابية لتصحيح خطأ لم يكن ينبغي أن يقع؛ ويعيد التذكير بمأساة آلاف المعتقلين السياسيين المحرومين تعسفياً من حريتهم بالمخالفة للدستور والقانون. 

كان د. زهران قد استدعي لمقر الأمن الوطني بالعباسية مساء الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر، وذلك بعد إعلانه المشاركة في احتفالية كان من المقرر أن يستضيفها حزب المحافظين بمناسبة يوم المعلم المصري الموافق 10 سبتمبر. وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر، والتي قررت حبسه احتياطياً لمدة 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية نشاطه المستمر منذ سنوات للدفاع عن حقوق المعلمين والمطالبة باستقلال نقابة المعلمين وإجراء انتخاباتها التي لم تعقد منذ عام 2014. 

وطالبت المبادرة المصرية بإصدار قرار بحفظ القضية وإسقاط الاتهامات ضد زهران الذي لا يزال رغم إخلاء سبيله معرضاً للملاحقة أو إعادة الاعتقال بنفس التهم الوهمية. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري للممارسة المنهجية للاعتقال السياسي، وإطلاق سراح جميع المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم لأسباب سياسية.