الأعزاء أصدقاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مع نهاية ٢٠٢٢ وفي بداية عام جديد نود أن نتقدم إليكم بشكرنا العميق على دعمكم طيلة العام وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية منذ انطلقت المبادرة في صيف ٢٠٠٢. 

أردنا أيضاً انتهاز هذه الفرصة لنتذكر معكم أهم الأنشطة والجهود التي انخرط فيها فريقنا من العمل البحثي والمساعدة القانونية والحملات الدعوية في كافة ملفات عملنا المختلفة. 

في ملف العدالة الجنائية نجح محامو المبادرة على مدار العام في إطلاق سراح حوالي ٦١ من السجناء السياسيين الذين واجهوا اتهامات دون أدلة في إطار الانتهاك المستمر لحريات الرأي والتعبير والمشاركة السياسية أو من ضحايا الاعتقالات العشوائية التعسفية أو المحاكمات غير المنصفة. وأصدرنا تقريراً خاصًا بعنوان "إدانة دون أدلة: المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي"، ومقالًا حول التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لمنظومة السجون في مصر، وفيلمًا قصيراً بعنوان "بعد الحكم على علاء وباقر وأكسجين.. الكرة في ملعب الرئيس"، فضلًا عن الرصد الشهري لأحكام الإعدام الصادرة من المحاكم المصرية أو المنفذة في السجون. ومع إعادة تشكيل وتفعيل لجنة العفو الرئاسي أطلقنا مع منظمات حقوقية أخرى مقترحًا شاملًا بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر، وقدمنا للجنة ملفات أكثر من ثلاثة آلاف سجين وسجينة يستحقون العفو والحرية، ووثقنا المئات من حالات الاعتقال السياسي الجديدة. حصل محامونا على ثلاثة أحكام بالبراءة لمتهمين واجهوا محاكمات بتهم سياسية، وعدة أحكام بمحو أسماء سجناء سياسيين سابقين من السجلات الجنائية بعد رد اعتبارهم. 

وفي ملف حرية الدين والمعتقد أصدرنا تقريرًا حول الحريات الدينية في مصر بعنوان "تحسن انتقائي في مواجهة بنية تشريعية وتنفيذية تدعم التمييز"، وبحثًا ناقش  كيف ناقشت الأعمال التحضيرية للدساتير المصرية قضايا حرية الدين والمعتقد، وآخر حول جذور مصطلح "الأديان السماوية" في التراث الإسلامي وخطاب عصر النهضة، وفيلمًا قصيرًا بعنوان "تجاهُل الموتى: أين ذهبت مقابر "أحرار العقيدة" والمؤمنين بديانات غير معترَف بها؟". مثل محامونا ضحايا العنف الطائفي في مدينة أبو قرقاص بالمنيا في محاكمة جنائية انتهت في سبتمبر بإدانة مرتكبي جرائم القتل والحرق ونبش القبور ضد أقباط المدينة في صيف ٢٠١٣. كما قدمنا الدفاع القانوني لعدد من المتهمين بازدراء الأديان على خلفية تعبيرهم السلمي عن آراء أو أفكار اعتبرت مسيئة للإسلام. ونشر باحثونا عددًا كبيرًا من المقالات من بينها: حراس العقيدة وهوس الدفاع عن الإله - أزمة تبني الطفل شنودة وإسلام الفطرة - دريس كود سلفي لدخول الكنائس - حتى لاتتكرر الكارثة: ما يمكن أن نتعلمه من حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين - علاقات قسرية: دروس مستفادة من رفض تطليق مسيحية اعتنق زوجها الإسلام - جلسات "الصلح" العرفية: غياب العدالة وإنتاج القهر - الملحدون في مصر: الحياة على حافة "الموت المدني" – البابا تواضرس الثاني: 10 سنوات من السير على الأشواك -أروقة الأزهر: مواجهة ناعمة مع التيار السلفي - الحقوق الأساسية للبهائيين: الفرصة الملائمة لتوسيع نطاق حرية العقيدة في مصر وغيرها. 

وفيما يخص حقوق النساء وقضايا النوع الاجتماعي أصدرنا تقريرًا بعنوان "حظ الأنثى: حول التضارب القانوني في توزيع إرث المسيحيات المصريات"، وبحثًا طالب بإتاحة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، ومقالًا بعنوان " موكا حجازي: ضحية تُحاكم مرتين"، وحصل محامونا علي حكم بإدانة متهم بالاعتداء الجنسي على طفلة في كرداسة بالجيزة، وحكم آخر بإدانة متهم بالتشهير بضحية للتحرش الجنسي الجماعي بفتاة في ميت غمر بالدقهلية، واستمروا في تقديم الدفاع القانوني عن متهمين ألقي القبض عليهم علي خلفية ميولهم الجنسية وحصلوا على أحكام ببراءتهم في ثلاث محاكمات جرت في التجمع الخامس وقصر النيل بالقاهرة وفارسكور بالشرقية. 

في ملف العدالة الاقتصادية أصدرنا دراسة حول حماية العمالة الهشة في مصر أثناء الأزمات، وبحثًا حول استمرار غرق مصر في فخ الديون الخارجية وآثارها على حقوق المصريين الاجتماعية والاقتصادية بعنوان "دواد يفاقم الداء: ٦ سنوات من صندوق النقد الدولي".  

وفيما يخص الحق في الصحة تناولت إصداراتنا التقديرات الحقيقية لوفيات جائحة كورونا في مصر، والتعليق على اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم التجارب السريرية. وحصل محامونا على حكم من مجلس الدولة بأحقية طفلة في العلاج مجانًا من مرض خلقي نادر على نفقة هيئة التأمين الصحي حتى تمام شفائها، ونشر باحثونا عددًا كبيرًا من المقالات حول السياسات الصحية من بينها: إشكاليات نقل وزرع الأعضاء البشرية - الرعاية الأولية كأداة لمواجهة ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية- شجرة المشكلات في القطاع الصحي- السعي للعدالة: حول قانون المسئولية الطبية-  حول الحوار المجتمعى فى ملف الصحة - دفتر توثيق نظامنا الصحى العام - حماية البيئة في مصر - نقاط أساسية لفتح حوار في ملف الصحة- تسعير الخدمات الصحية الطبية- القطاع الخاص والتأمين الصحي الشامل - كوفيد 19.. مازالت اللقاحات الأمل للسيطرة على الجائحة- عدم تقدير تضحيات الطواقم الطبية خلال الجائحة يزيد من هجرتهم - القطاع الخاص الصحي في ظل أزمة كوفيد – الإنفاق الصحي وحساباته الغائبة وغيرها. 

أما العدالة البيئية فقد استأثرت بقسط وافر من اهتمامنا هذا العام بمناسبة استضافة مصر ورئاستها لقمة الأمم المتحدة للمناخ كوب٢٧. فتضمنت إصداراتنا ورقة موقف حول سياسات مواجهة التغيرات المناخية في مصر، ودراسة حول أثر التغير المناخي على صحة المصريين٬ وورقة حول زوال المساحات الخضراء والأشجار في المدن المصرية، وتعليقًا حول جوانب القوة والقصور وأفق التطوير في قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، ومقالًا حول التأثير الاجتماعي لتلوث الهواء في مصر. كما انتهت تحقيقات البنك الدولي في شكوى قدمتها المبادرة نيابة عن سكان وادي القمر بالإسكندرية إلى صدور تقرير من البنك اعترف بانتهاكات عديدة بحق سكان المنطقة تسبب فيها مصنع أسمنت تيتان الممول من قبل البنك، وحصل محامونا علي حكم نهائي من محكمة النقض بتعويضهم عن الأضرار الصحية التي تسبب فيها استعمال المصنع للفحم. وشاركنا في تأسيس تحالف كوب٢٧ العالمي للمطالبة بالعدالة البيئية والمناخية، وائتلاف المنظمات المصرية الحقوقية بشأن قمة المناخ، فضلاً عن مشاركتنا الفاعلة في أعمال القمة في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ. 

نتمنى لكم عامًا جديدًا سعيدًا، وإلي اللقاء في ٢٠٢٣. 

فريق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية