نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة سياسات بعنوان "كيف يمكن حماية العمالة الهشة في مصر أثناء الأزمات؟"، تتضمن رصدا لأهم آليات الحماية الاجتماعية القائمة للعمالة الهشة ومدى فاعليتها، وتقدم حزمة من الإصلاحات المطلوبة لتأمين العمال والعاملات ضد الأزمات التي تؤدي إلى شلل أو تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، خاصة مع تكرار حدوث الأزمات سواء لأسباب ذات طابع دولي مثل وباء كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية الجارية، أو ﻷسباب أكثر ارتباطا بالاقتصاد المحلي وعلاقته بالعالم مثل أزمة تراجع قيمة الجنيه المصري وما يترتب عليها من موجات غلاء لا تتحملها الأوضاع الهشة للعمال.

الورقة جزء من مشروع بحثي يستهدف تعزيز نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، ويتخذ من جائحة كوفيد-19 نموذجا للأزمات والكوارث التي تكشف الخلل في نظم الحماية القائمة، ويسلط الضوء على السياسات المطلوبة لبناء نظم أكثر توافقا مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الفئات. يضم المشروع مجموعة من المراكز البحثية والمنصات الإعلامية العربية المستقلة في لبنان والأردن وتونس ومصر، منها "مبادرة الإصلاح العربي"، و"مبادرة سياسات الغد"، و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية”. 

 تقدم هذه الورقة نظرة تفصيلية عن أحوال سوق العمل، ومدى هشاشة قطاعات واسعة من العمالة في مصر، سواء تلك التي تعمل بشكل غير رسمي، أي بدون تعاقد قانوني وتغطية تأمينية، أو تعمل بصفة رسمية لكن بعقود مؤقتة، أو تعمل بصفة رسمية ولكن في مهن ذات طابع مؤقت مثل أعمال البناء والأنشطة الخدمية الموسمية كالسياحة.
كما تلقي الضوء على ضعف الدور الرقابي على حماية حقوق العمال، وتآكل الأجور الحقيقية في ظل ضعف موقف العمال أمام أصحاب العمل.
وتعرض الورقة أيضا لتأثير جائحة كورونا على العمالة الهشة، باعتبار الجائحة نموذجا للوضع الكارثي وتأثيره على الفئات الأقل تمتعا  بالحماية، وتدرس مدى فعالية السياسات المصرية في حمايتها من هذا التأثير. 

كما تتطرق إلى أبرز سياسات الحماية الاجتماعية التي جرت في التجارب الدولية خلال فترة الجائحة، كنماذج يمكن الاسترشاد بها في صياغة سياسات محلية تحقق نفس الهدف. 
وتقدم الورقة توصيات حول الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة الهشة، أهمها:
إصلاح قانون العمل بما يساهم في تعزيز قدرة العمالة على تنظيم نفسها لتحسين شروط العمل وزيادة الأجور، والحد من التعاقدات المؤقتة واللارسمية.
تعزيز رقابة وزارة القوى العاملة على المنشآت للحد من ممارسات الفصل التعسفي التي يصعب إثباتها أمام المحاكم العمالية.
تبني الدولة لسياسات تحفز القطاع الخاص على تخفيف تركيزه على الأنشطة الخدماتية والإنشائية، والتوجه بشكل أوسع نحو الأنشطة الصناعية، باعتبارها الأقدر على توفير فرص عمل مستقرة. 

إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية للعمال بما يتماشى مع التحديات التي تفرضها الأزمات من خلال:
أ. التوسع في سياسة تمويل الأجور وقت الأزمات، بحيث تلتزم الدولة بتقديم دعم مالي للشركات للحفاظ على قوائم العمال الموجودة إذا اقتضت الضرورة، كما في حالات  الإغلاق الإجباري التي حدثت خلال ائحة كورونا.
ب. إحياء سياسة إعانة البطالة: وهي موجودة في التشريع المصري منذ عقود لكن تطبق على نطاق محدود ونادر للغاية، لذا فإن هناك حاجة لتيسير سبل التقدم لطلب هذه الإعانات، كذلك زيادة قيمة الإعانة في أوقات الأزمات الكبيرة على غرار التجارب الدولية في هذا الصدد. 
ج. بناء قاعدة بيانات متقدمة عن العمالة غير الرسمية وتوفير منح مالية لها في أوقات الأزمات تتماشى مع مستويات المعيشة، كما يعكسها بحث الدخل والإنفاق الصادر عن جهاز الإحصاء الحكومي.