اليوم، تمرسنة كاملة قضاها باتريك چورچ، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الدراسات العليا بجامعة بولونيا، قيد الحبس الاحتياطي منذ أن تم القبض عليه بمطار القاهرة. الأسبوع الماضي، الدائرة الثالثة جنايات قررت تجديد حبسه ل45 يومًا إضافيًا على ذمة التحقيقات.

وقد صرّح محامو باتريك أنه دأب على مدار سنة كاملة من الحبس على تكرار طلبه للنيابة أن تفصح عن أسباب استمرار حبسه طوال هذه المدّة، وهو ما لم يتم الالتفات إليه. وفي جلسة نظر تجديد الحبس الأخيرة، تمسك محامو باتريك بضرورة إفصاح النيابة عن مبررات طلبها استمرار حبس باتريك، طبقا للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية ليقوم دفاع المتهم بتفنيدها ودحضها. وفي مواجهة طلب المحامين، كرر وكيل النائب العام عبارته العامة التي تقول "بتوافر مبررات الحبس الاحتياطى”. 

وعند خروج باتريك من غرفة المشورة، عبّر عن إحباطه الشديد من سلوك المحكمة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل آخرين بذات الجلسة. وتساءل باتريك: “هل السبب ما اطلعنى عليه القاضى الجلسة الماضية أن من الأوراق المنسوبة إلىّ انى شاركت فى ثورة يناير؟!”. 

فقد تم إيقاف باتريك جورج من مطار القاهرة يوم 7 فبراير 2020 وهو في طريقه من مكان دراسته لنيل درجة الماجستير في جامعة بولونيا بإيطاليا لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته وأصدقائه. وتم نقله لإحدى مقرات قطاع الأمن الوطني في القاهرة ثم المنصورة معصوب العينين وهناك تم سؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه وتعرض للتهديد والتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء قبل أن يظهر في اليوم التالي أمام نيابة المنصورة.  وتم حبسه احتياطيًا منذ 8 فبراير بناءً على محضر ضبط مزور لوقائع وتاريخ ومكان إلقاء القبض عليه، ومازال في هذه الحلقة المفرغة من تجديد الحبس حتى الآن. قضى باتريك أغلب فترة احتجازه أثناء جائحة كورونا، وفي ظروف احتجاز غير صحية في سجن مكتظ. والإجراءات الاحترازية عنت منع زيارات أسرته له لشهور طويلة، وعدم تعويض ذلك حتى بحقه القانوني، هو وكل السجناء، في إجراء مكالمات تليفونية للتواصل مع أسرته في غياب الزيارات. وعندما تم السماح باستئناف الزيارات في السجون، حددت بشخص واحد في زيارة واحدة شهريًا. 

ولا يسعّ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام هذا التعنت غير المفهوم إلا تكرار مطلبها بالإفراج الفوري غير المشروط عن باتريك نتيجة انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه. كما ندعو كل المعنيين بتحسين أوضاع حقوق وحريات المصريين المدنية إلى تكثيف جهودهم لضمان إنهاء معاناة باتريك وأسرته، وآلاف المحبوسين الآخرين في ظروف مشابهة، وذلك إعمالًا لأحكام الدستور والقانون المصريين ولأحكام كافة المواثيق الدولية التي صدّقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة.