مع استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في شهر يونيو الماضي، تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نداءها بتعليق العمل بالعقوبة في الوقت الحالي وتؤكد على خطورة الزيادة الكمية الكبيرة في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها _حتى في القضايا القديمة والتي صدرت فيها أحكام إعدام منذ سنوات طويلة_ تلك الزيادة التي لم تشهد أي تباطؤ منذ الربع الثاني لعام2017 وحتى الآن. فما زالت وتيرة تنفيذ العقوبة على المدانين والقابعين المنتظرين في طابور الإعدام ثابتة على نفس المعدلات المرتفعة منذ بداية العام 2020، باستثناء الفترة التي شهدت تعطلًا لعمل أغلب مؤسسات العدالة الجنائية بسبب جائحة كورونا في شهري مارس وإبريل.

 تم تنفيذ حكم الإعدام  يوم 28 يوليو في 7 متهمين مدانين في القضية رقم 6771 لسنة 2013 جنايات ثالث الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميًّا باسم: "قتل ضابط الإسماعيلية", وهم كل من المتهم أحمد محيي الدين جاد 27 سنة، والمتهم سيد علي محمد علي 21 سنة، والمتهم إبراهيم حسن محمد مرسي 18 سنة، والمتهم حازم محمد صلاح 28 سنة، والمتهم زكي عصام زكي 24 سنة، والمتهم عصام محمد محمد عطا 23 سنة، والمتهم أحمد سالم محمد 21 سنة، بينما قضت المحكمة بحبس اثنين متهمين بالتستر على الهاربين وهم كل من المتهم أحمد محمد إبراهيم 25 سنة، والمتهم أحمد عبد الوهاب عبد المنعم 24 سنة. 

تعود أحداث القضية إلى عام 2013 في محافظة الإسماعيلية عندما قام النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث ثالث الإسماعيلية بالاستجابة إلى بلاغٍ والحضور إلى محل اشتباكات بين مجهولين يركبون دراجات بخارية وسيارة وبين أهالي المنطقة القاطنين بمساكن المرحلة الخامسة دائرة القسم. وطبقًا لأوراق النيابة فقد قام المتهمان الأول والثاني بإطلاق النار على المجني عليه فأردوه قتيلًّا في حين قام المتهم الثالث بالاستيلاء على الأسلحة الخاصة بالمجني عليه، وقد تبادل أفراد القوة المرافقة للضابط إطلاق النار مع المتهمين.

 وفي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يوليو، نفذت مصلحة السجون قرار محكمة جنايات الإسماعيلية والذي أكدته محكمة النقض، بإعدام 7 متهمين على ذمة القضية رقم 6771 لسنة 2013 جنايات ثالث الإسماعيلية. وقد كانت محكمة النقض قد رفضت الطعون المقدمة في القضية وثبت حُكم الإعدام المقضي سابقًا برئاسة المستشار محمد صبري محمد وعضوية المستشارين شريف بركات وشريف منصور. جدير بالذكر أن النيابة قد طالبت بإدانة 2 من إجمالي الـ7 المحكوم عليهم بتهمة القتل المباشر، وثالث قام بالاستحواذ على أسلحة المجني عليه، بينما كان بقية المتهمين متواجدين في مكان الواقعة ومحسوبين على طرف مرتكبي الجرائم السابق ذكرها، ولكن لم يتم ذِكر أو توجيه أي اتهامات إليهما بالتفصيل -- طبقًا للتقارير الإعلامية عن تحقيقات النيابة والحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض.

ومع تحفظ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على قسوة عقوبة الإعدام من الأساس مهما كانت التهم المنسوبة، فإننا مجددًا نحاول إلقاء الضوء هنا على هذا النمط المستجد في استخدام عقوبة الإعدام في المحاكم المصرية بشكل يفتقد إلى التناسبية ولا يفرق بين طبيعة وحدة الجرائم, وينزل بالعقوبة الأقصى في القانون المصري على كل المتهمين في القضية بغض النظر عن طبيعة جرائمهم الفردية.

 وفي هذا السياق، تجدد المبادرة المصرية مطالبتها بتعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول جدوى العقوبة والمطالبات بإلغاء العقوبة بشكل كامل، وحول إمكانية التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).